بخاري بشير : اتحاد شركات التأمين على الخط !!

< في العشرين من مارس الماضي صدر منشور رئيس القضاء الخاص بتعيل قيمة الدية؛ وذكرنا في ذات هذه المساحة ان للتعديل بالغ الأثر على شركات التأمين؛ وقلنا وقتها إن ما تم من تعديل على (الدية) يجعلنا نتوقع أن تقوم شركات التأمين بإعداد دراسات تحدد صفة (الحادث)؛ أو ربما سعت الشركات الى إجراء (تعديل جوهري) على وثيقة التأمين؛ ليصبح معه (قائد المركبة) هو المسؤول عن دفع الدية في حال القيادة بـ (اهمال) أو (التخطي الخطأ) أو(السرعة الزائدة). < وطرحت حينها تساؤل مشروع قلت فيه (هل تقوم شركات التأمين بتعديل فئات التأمين؟ أم يشمل التعديل (وثيقة العقد)؟ وأعود اليوم لأقف على ذات ذلك التساؤل المهم بعد تواتر المستجدات في مسألة الدية والتأمين وردة فعل شركات التأمين واتحادها العام على منشور رئيس القضاء. < حملت صحف الأمس خبراً عبارة عن رد فعل شركات التأمين تجاه المنشور المذكور والخاص بتعديل الدية؛ وجاء الخبر على لسان السيد معاوية ميرغني أبشر وهو الأمين العام لاتحاد شركات التأمين؛ بقوله ان الاتحاد يبذل مساع كبيرة حتى لا يصبح المنشور المشار اليه واقعاً لا تستطيع معه الشركات سوى التعامل برفع قيمة بوليصة تأمين السيارات والوثائق الأخرى. < قال ميرغني في تعليقه على المنشور إن الشركات اذا اضطرت لزيادة أسعار وثائق التأمين ستكون زيادات عالية لا يتحملها المواطنون وستؤثر بشكل مباشر على الخدمات والسلع التي تقدم اليهم.. وهو حديث يلامس الحقيقة ويضع المبضع على موقع الألم. < ولا نقول إننا بكتابتنا تلك نستقرئ المستقبل؛ ولكننا ربطنا الوقائع؛ وتوقعنا أن تعديل الدية لابد أن تتبعه إجراءات من الشركات؛ حيث لا يعقل أن تقوم الشركات بتحمل (الدية) وحدها؛ في حالات الوفاة بسبب (حوادث السير) دون أن تضع قيمة اضافية على وثائق التأمين؛ وتصريح الامين العام لاتحاد شركات التأمين يؤكد ذات ماذهبنا اليه في هذه المساحة منذ العشرين من مارس الماضي. < مسؤول اتحاد الشركات قطع بأنهم بصد رفع مذكرة احتجاج واعتراض على القرار؛ وأشار الى إنهم بصدد عقد المزيد من الاجتماعات واللقاءات للدراسة والتشاور خاصة مع هيئة الرقابة على التأمين ومع الشركات المختلفة؛ وكشف ميرغني عن ترتيبهم للقاء مرتقب مع الدكتور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء؛ لشرح الآثار المترتبة على القرار وانعكاسه على المجتمع.؛ وأضاف أن لقاءهم مع رئيس القضاء من المنتظر أن يحسم قرار تطبيق المنشور الذي من المقرر ان يبدأ تطبيقه بعد 25 يوماً. < حديث الأمين العام لإتحاد شركات التأمين حديث موضوعي ويشير مباشرة الى آثار القرار؛ وبحسب قوله إن الشركات ستضطر الى رفع قيمة الوثائق التأمينية اذا ما تم تطبيقه؛ وقطعاً أن المواطن هو المتأثر الحقيقي حيث يتوقع ان تتضاعف قيمة التأمين الى (عشرة) أضعاف؛ وهو أمر (مدمر) لكافة قطاعات المجتمع. < المطلوب من شركات التأمين وإتحادها العام وهيئة الرقابة على التأمين ورئيس القضاء أن يتوافقوا على طريق ثالث لا يضّار منه أحد؛ ولا نظن أن العقل السوداني يقف عاجزاً أمام ايجاد حلول لهذه (المعضلة).