غير قابل للنفي

* بعض من انبروا للدفاع عن المخالفات التي ارتكبها وزير صحة ولاية الخرطوم لم يؤدوا مهمتهم كما ينبغي، بدليل أنهم ناقضوا أنفسهم، وأثبتوا صحة ما أوردته (اليوم التالي) في تحقيق الزلزال، حينما أرادوا نفيه!
* في حديثه لصحيفة (الصيحة) الصادرة يوم الأحد الماضي، نفى بابكر محمد علي، مدير عام وزارة الصحة الولائية، ما نشرناه عن أن إدارة المستشفى الأكاديمي ارتكبت أخطاء إدارية أجبرت الوزارة على الدخول في تسوية مع مستثمر تعاقد معه المستشفى لتأسيس وتشغيل صيدلية الطوارئ، ووصف ما كتبناه بأنه (مجرد تدليس)!
* في نفس الصفحة، تحدث الدكتور حسن بشير خضر، مدير صندوق الدواء الدائري في الولاية، وقال ما يلي: (عندما تقرر قيام مركز التميز للطوارئ والإصابات الموجود في المستشفى الأكاديمي سعت إدارة المستشفى إلى تأجير مبنى الصيدلية إلى مستثمر في القطاع الخاص، بدأ في تأسيس الصيدلية بشكلٍ كامل، حتى اللوحات الخارجية عملها بشكلٍ كامل)!
* عندما تعلق الأمر بالحديث عن التسوية التي تم إبرامها مع المستثمر (والتي أنكر مدير عام الوزارة وجودها) قال الدكتور حسن: (كونا لجنة من أفراد محايدين، قاموا بعمل تقييم عادل للأموال التي دفعها المستثمر، ونحن تكفلنا بأن نعيد أموال هذا المستثمر، ولم تكن أموالاً طائلة، بل كانت (41) ألف جنيه)!
* ألا يعتبر ذلك الاتفاق تسوية يا مدير عام الصحة؟
* من نصدق منهما، من نفى وجود المستثمر وأنكر التسوية تماماً، أم من أقر بها واعترف وأثبت صحة كل ما نشرته (اليوم التالي) عنها؟
* المستثمر الذي أوردت الصحيفة قصته في التحقيق اسمه (علي دفع الله)، وهو يشرف على صيدلية أخرى في مستشفى (البان جديد)، ولدينا معلومات عن أنه يدير صيدلية أخرى، تتبع لمستشفى خاص شهير، نتحفظ على اسمه حالياً، وسنورده في الوقت المناسب.
* ينص العقد الذي يربط جامعة مأمون حميدة مع وزارة الصحة بولاية الخرطوم على عدم تحويل العقد أو نقله أو التصرف فيه أو التنازل عن التزاماته أو حقوقه جزئياً أو كلياً لأي جهة أخرى إلا بموافقة مكتوبة من الوزارة، ومع ذلك أقدمت إدارة المستشفى على تأجير المعمل الخاص بالمستشفى لمستثمر آخر، (اسمه عوض عبد الوهاب)، لإدارته وتشغيله، مقابل اقتسام الأرباح معه (مناصفة)!
* المخالفات لم تتعلق بتأجير الصيدلية وحدها من الباطن، بل شملت معمل المستشفى، أما متجر المستشفى والكافتيريا فقد تم تأجيرهما لابن الوزير!!
* المستشفى الذي ارتكب كل تلك المخالفات (ومخالفات أخرى أكبر وأفدح) تديره جامعة مملوكة للدكتور مأمون حميدة، ومأمون حميدة هو وزير صحة ولاية الخرطوم.. الذي رفض إبطال عقد جامعته مع المستشفى الأكاديمي، بعد أن أفتى المراجع القومي ببطلانه، بل سعى إلى تمديد العقد الباطل لمدة ثلاثين عاماً إضافية!
* ترى هل ما زال هناك من يكابرون وينكرون حقيقة أن وجود مستثمر في المجال الصحي على رأس وزارة للصحة ينتج حالة غير مسبوقة من تضارب المصالح؟
* هل يوجد المزيد من الراغبين في الدفاع عن الباطل لأسباب نعلمها جيداً، ونتحفظ على ذكرها، حالياً على الأقل؟
* المخالفات المتعلقة بإيجار الصيدلية والمعمل لا يمكن إنكارها، لأن المراجع القومي كفانا عناء إثباتها، وأوردها في تقرير رسمي، ذكر فيه ما يلي: (تم هذا الإجراء من دون الحصول على موافقة الوزارة – الطرف الأول – في العقد الأساسي، ولم يتم توثيق العقد، وبناءً على ما تقدم فإن الأكاديمية – أي جامعة مأمون حميدة – لم تتحصل على الموافقة المكتوبة من الطرف الأول – أي الوزارة – للقيام بإجراءات الإيجار من الباطن، سواء بإيجار الصيدلية أو إدارة وتشغيل معمل المستشفى، مما يخالف موجهات إبرام العقود الحكومية)!
* الأسوأ من ذلك أن السيد مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم أنكر – في حديثه لصحيفة الصيحة نفسها – مخاطبة وزارة الصحة بولاية الخرطوم لمحلية الخرطوم كي تمنع تصديق محال تجارية في المنطقة المحيطة بالمستشفى الأكاديمي، وقد رددنا على زعمه بنشر صورة من خطاب الوزير للمعتمد في عدد الأمس!
* لا ترهقوا أنفسكم ولا تهدروا وقتكم.
* ما يرد في تحقيق (الزلزال) غير قابل للنفي!