محمد عبد الماجد

الموضوع كبر أوي!!


«1» > مدخل: > في قريتنا الصغيرة التى تبعد «17» كيلومتراً عن «الزلط» كان صاحب «الفرن» الذي ينتج «خبزاً» حتى الأسبوع الماضي، كلما حدثت زيادات في «سلعة» ما قلل من حجم «الرغيفة» التى ينتجها مخبزه. > تحدث زيادات في الغاز يقلل حجم «الرغيفة». > تحدث زيادات في الماء يقلل حجم «الرغيفة». > تحدث زيادات في المواصلات يقلل حجم «الرغيفة». > في رسوم الدراسة… > أجرة البيت… > الطماطم… > البصل.. > المكوة والغسيل… > حبوب الضغط… > حقن السكري.. > كان أية زيادة يعكسها في حجم «الرغيفة». > الآن أصبح مخبز قريتنا ينتج فقط «الزلابية»!! «2» > بعد تدخل محمد أبو زيد مصطفى وزير السياحة والآثار والحياة البرية في موضوع بيع أو إخلاء جامعة الخرطوم، الآن أتابع تصريحات وزير البيئة والتنمية «العمرانية» في موضوع جامعة الخرطوم، فقد يأتي بها عرضاً باعتبار أن انتقال الجامعة إلى سوبا أمر «عمراني». > ولا أستبعد تدخل بحر إدريس أبو قردة وزير الصحة الاتحادي في الموضوع نفسه.. لن تعدم الحكومة حيلة في أن تقول إن أمر البيع هذا أمر «صحي». > غير أنهم لو اختصروا كل هذه «اللفات» وحملوا المسؤولية وزير الداخلية، لكفوا أنفسهم تلك المبررات «الأثرية» الواهية. «3» > قالوا إن بيع جامعة الخرطوم أمر لا يخص الدكتورة سمية أبو كشوة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، لأن البيع «ذكوري» والوزيرة «مؤنث»، لذلك تدخل وزير السياحة والآثار والحياة البرية. > لكن حتى يكون الأمر «مبلوعاً» نرجو تبديل كلمة «البرية» في اسم وزارة أبو زيد إلى كلمة «العلمية» ليكون محمد أبو زيد مصطفى وزيراً للسياحة والآثار والحياة «العلمية». «4» > في الوقت الذي كنا ننتظر فيه بياناً تصحيحاً يعيد الطمأنينة لجامعة الخرطوم وشُعبها خرج وزير السياحة محمد أبو زيد مصطفى أمس في «اليوم التالي» مرة أخرى ليقول: «إن إخلاء جامعة الخرطوم جاء ضمن قرار صادر عن مجلس الوزراء باعتبارها من المباني المطلة على شارع النيل، مشيراً إلى أن القرار لم يصدر عن وزارة السياحة». > هذا يسقط قول الوزير الأول عندما علل الإخلاء باعتبار جامعة الخرطوم «منطقة أثرية». > الأنكأ من ذلك أن تبرير وزير السياحة لقرار مجلس الوزراء كان فقط في «وجود الجامعة في شارع النيل». > وذلك يعني أن الخرطوم مقسمة حسب أهمية شوارعها للوزارات بما في ذلك المؤسسات التى تتبع لوزارات سيادية. > وبما أن شارع النيل هو أهم شوارع الخرطوم «اقتصادياً» و «سياحياً» يبقى من الطبيعي أن يكون تحت إشراف مجلس الوزراء مباشرةً. > وزير السياحة قال إن أمر الإخلاء قرار من مجلس الوزراء، وهذا يعني أن الموضوع «كبر أوي». > وقد أشرنا منذ البداية عبر هذه المساحة إلى أن الموضوع أكبر من كونه موضوع «سياحة». «5» > عليه وبناءً على ما تقدم أتوقع أن تكون وضعية جامعة الخرطوم سنة 2030م على هذا النحو: > كلية الطب والصيدلة في شارع القصر سوف تتحول الى «مطعم فاخر» مطعم «5» نجوم. > الميدان الشرقي في جامعة الخرطوم سوف يتحول إلى «ملاعب خماسيات». > الميدان الغربي في جامعة الخرطوم سوف يتحول إلى «صالات أفراح ومناسبات». > كلية الهندسة سوف تصبح «فندقاً». > كلية الآداب «موقف مواصلات». > كلية العلوم «شركات قطاع خاص». > كلية الاقتصاد «شقق سكنية». > الدراسات العليا «أفران آلية». > كلية القانون «كوافير لتجهيز العرائس». > أما مكاتب الإدارة والأساتذة ومباني الداخليات فهي سوف تخرج من هذه الحسبة. > وسوف يكتفي وزير السياحة والآثار محمد أبو زيد مصطفى بأن يجعل مكتبة جامعة الخرطوم «مزاراً أثرياً» تحقيقاً لتصريحاته الأولى. «6» > سؤال أخير.. > ما هو موقع «مسجد الجامعة» من الإعراب في هذه الأحداث؟ > نرجو ألا ينتقل هو الآخر إلى سوبا!! > وإلى أي اسم سوف يتحول اسم «شارع الجامعة».. هل سوف يبقى بنفس الاسم من غير «جامعة»؟ كما هو اسم «شارع الحوادث» الآن بدون قسم للحوادث. > هل يمكن أن يصبح شارع «الجامعة» باسم «شارع السياحة»؟ > أم شارع «قرار مجلس الوزراء»؟ > في كل الأحوال سوف يبقى «شارع الجامعة سابقاً».