محمد لطيف : عادت الجزر.. فهل تعود حلايب! 1

(ظلت وزارة الخارجية تتابع الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بعودة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية وذلك قبل وأثناء وبعد الاتفاق، إذ أن الاتفاق المبرم يعني السودان لصلته بمنطقتي حلايب وشلاتين السودانيتين وما يجاورهما من شواطئ وتؤكد وزارة الخارجية حرصها الكامل على المتابعة الدقيقة لهذا الاتفاق والذي لم تعلن تفاصيله بعد وذلك للمحافظة على حقوق السودان كاملة غير منقوصة والتأكد من أن ما تم من اتفاق لا يمس حقوق السودان السيادية والتاريخية والقانونية في منطقتي حلايب وشلاتين وما يجاورهما من شواطئ).
فجأة ارتفعت القيمة السياسية والاقتصادية لمثلث حلايب.. بالنسبة لكثيرين.. حتى من السودانيين كانت حلايب وشلاتين وحتى أبو رماد مجرد أرض جرداء.. ولكن الاتفاق المصري السعودي على تسوية ملف جزيرتي تيران وصنافير نبه إلى أن للبحر حساباته أيضا.. وأن ثمة شواطئ ومسطحات مائية بكل ما تختزن تحتها من ثروات تظل امتدادا لحلايب وشلاتين.. ولعل هذا يبدو جليا في بيان الخارجية السودانية الذي صدر بعد ظهر أمس يتحدث ربما لأول مرة لا عن مثلث حلايب فحسب بل و (ما يجاورهما من شواطئ).. غير أن بيان وزارة الخارجية قد حمل ما هو أهم من ذلك.. ولعل المهتمين بملف حلايب قد تابعوا خلال الأيام الماضية مقالا مهما كتبه البروفيسور فيصل عبد الرحمن علي طه.. كما لاحظ قراء هذه الزاوية احتفاءنا أمس ببروف فيصل ومقاله.. ثم تركيزنا على مسألة عدم المتابعة هذه.. إذن بيان الخارجية والذي تعمدنا عرض نص مقدمته أعلاه.. قد حمل ردا مباشرا لما أثاره بروف فيصل في مقاله.. ثم تولينا كبره هنا.. عن غياب المتابعة الدبلوماسية.. فقال البيان إن وزارة الخارجية قد ظلت تتابع الأمر قبل وأثناء وبعد الاتفاق.. وهذه تحمد للخارجية ولا شك.. وثمة مصادر تؤكد على أن الملف مفتوح على مكتب السيد وزير الخارجية البروفيسور إبراهيم غندور شخصيا منذ مطلع العام.. ثم إن بيان الخارجية الذي أكد على سودانية هذه المنطقة المتنازع عليها قد ترك لمصر خيارين مستندا على نموذجين ماثلين مرت بهما مصر في منازعاتها الحدودية.. الخيار الأول خيار التفاوض المباشر للوصول لتسوية الملف كما حدث في ملف صنافير وتيران.. أو اللجوء إلى التحكيم كما حدث في ملف طابا..!
ولئن كانت قضية حلايب من القضايا العالقة فالجديد فيها هو ظهور الاتفاق السعودي المصري.. وحتى نكون أكثر دقة نقول دخول المملكة العربية السعودية على الخط.. مما قد يرجح خيار التفاوض على أي خيار آخر.. صحيح أن بيان الخارجية قد استعرض الخطوات الرسمية التي سلكها السودان لحفظ حقوقه التاريخية في المنطقة من إيداع شكوى لدى مجلس الأمن إلى الاستعداد للمضي لآخر الشوط.. ولكن الصحيح أيضا.. أن مقربين من الدوائر السيادية والدبلوماسية في الدولة يؤكدون أن السودان قد تلقى تأكيدات من الجانب السعودي بعدم المساس بحقوق السودان في الاتفاق.. مما يعزز فرص أن تلعب المملكة نفسها دورا في تطوير خيار التفاوض المباشر.. سيما إذا لمست رغبة السودان في ذلك.. والدقة تقتضي أن نقول إن هذا الالتزام قد صدر من الجانب السعودي قبل إبرام الاتفاق السعودي المصري بشكله النهائي.. فماذا يتضمن الاتفاق؟! غدا نكمل.
مشاركة في: Post on Facebook Facebook Add to your del.icio.us del.icio.us Digg this story Digg StumbleUpon StumbleUpon Twitter Twitter