محمد لطيف : عادت الجزر.. فهل تعود حلايب؟! 2

(قال المشير عمر البشير، رئيس الجمهورية، إن حلايب “سودانية ولا تنازل عنها”، وأعرب عن أمله “في حل ودي دون تصعيد لا يرغب السودان فيه”، وأكد: “نأمل في دور سعودي مماثل لدورهم في احتواء أزمة المعدنين السودانيين بمصر”.. وقال الرئيس: “نأمل أن تلعب الشقيقة المملكة العربية السعودية دورا مماثلا في دعم جهودنا في الوصول إلى تسوية سلمية في مسألة حلايب”، وأكد الرئيس أن المملكة العربية السعودية بتاريخها وثقلها ودورها المتميز مؤهلة للقيام بهذا الدور).. حين نقلت صحيفة اليوم التالي هذا التصريح الحصري عن الرئيس البشير في الربع الأخير من العام الماضي.. لم تكن علاقات البلدين.. السودان والسعودية.. قد استعادت كامل عافيتها الماثلة الآن.. ولكن المؤكد أن المفاوضات بين الأخيرة ومصر كانت قد قطعت شوطا مقدرا حول جزيرتي الصنافر وتيران.. هل يكفي هذا للإجابة على ذلك الجدل الكثيف الذي ثار عقب التصريح أعلاه عن علاقة السعودية بحلايب؟.. وهل يعني ذلك أن بيان الخارجية كان مصيبا حين أكد أنها.. أي الخارجية.. ظلت تتابع الاتفاق السعودي المصري (قبل وأثناء وبعد)..؟!
لا أملك إجابة قطعية ولكن.. ثمة وقائع قد يحتاج المراقب لإعادة قراءتها حين تظهر وقائع جديدة.. حتى وإن جاءت القراءة الجديدة متعارضة مع افتراضات سابقة.. والأمر يشبه هذا.. بل وثمة وقائع أخرى تبدو أشد وضوحا.. فثمة معلومات عن لقاء جمع وزيري خارجية السودان والسعودية.. وكان كلاهما في جولة خارج المنطقة.. وأن غندور.. حسب الرواية.. قد سأل الجبير مباشرة عن مفاوضات ترسيم الحدود بين بلاده ومصر.. وأن الأخير قد تفهم دوافع السؤال دون شرح.. فأجاب مباشرة.. أيضا.. بأن المفاوضات لم تكتمل بعد.. كان ذلك اللقاء قبل نحو شهر من الآن.. وأن الحديث قد طوف بين الوزيرين حول التداخل الحدودي بين الدول الثلاث.. وأن الوزير السعودي قد أكد لرصيفه السوداني حرص المملكة على حماية مصالح السودان وعدم المساس بها..!
حسنا.. غير أن المشهد الآن لن يخلو من قائل بأن أحاديث السعوديين ربما لن تخلو من أنها محض تطمينات دبلوماسية.. سيما بعد مارشح من أن الاتفاق السعودي المصري قد تعامل مع الحدود الدولية جنوب مصر كما تريدها مصر.. لا كما يراها السودان.. غير أن من السابق لأوانه القفز فوق حاجز (النص الغائب) حتى الآن.. أي ليس أمام السودان غير التعامل مع التعهد السعودي حتى يثبت العكس.. والعكس.. إن كان هناك عكس.. لن يثبت إلا بعد الاطلاع على نص الاتفاق.. ولن يتم الاطلاع على نص الاتفاق إلا بعد إيداعه الأمم المتحدة.. ولن يتم إيداعه الأمم المتحدة إلا بإرادة.. إن لم نقل مزاج.. الطرفين..!