رفض “24” مادة دعائية لشركات الأدوية ومستحضرات التجميل

أعلن المجلس القومي للأدوية والسموم عن وضع خطة لتفعيل الرقابة على المنتجات الطبية والصيدلانية والبيطرية في كافة مستويات النظام الصحي، وطالب أعضاء المجلس بإنشاء أفرع للمجلس في الولايات لتقوية العمل الرقابي، وزيادة الميزانيات المخصصة للمجلس، وتقوية قدرات المختبر الوطني للرقابة والبحوث الدوائية لتغطية الاختبارات المعملية المطلوبة، والقيادة والحاكمية على مستوى المركز والولايات.
ولفت محمد الحسن إمام الأمين العام للمجلس في تصريحيات صحفية أمس (الاثنين) إلى مراجعة (32) مادة دعائية لشركات الأدوية ومستحضرات التجميل، أكد أن (8) مواد دعائية منها فقط تمت إجازتها وأن (24) مادة دعائية، منها تم رفضها، لافتا الى تكوين لجنة لرصد ومراقبة الإعلانات المخالفة.
ونوه الحسن إلى الإعداد لورش عمل تشارك فيها جميع جهات الاختصاص بالبلاد في ما يختص بمعالجة قضايا التداوي بالأعشاب وسوء استخدام بعض الأدوية ومستحضرات التجميل في التسمين وتبييض البشرة، للخروج بتوصيات تتبنى الأمانة العامة إنفاذها.

وكشف الأمين العام عن ارتفاع كلفة استيراد الأدوية من القطاع الخاص خلال العام 2015م إلى (273) مليون دولار، مشيراً إلى قيام المجلس بـ(4228) زيارة رقابية للصيدليات بولاية الخرطوم خلال الفتره من مايو إلى ديسمبر 2015م، وأوضح أنها أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات التي اتخذت إجراءات بخصوصها. لافتا إلى إعداد موجهات للتصنيع التعاقدي للمصانع المحلية وتنفيذ زيارات إشرافية للوقوف على تطبيق بنود الممارسات التصنيعية الجيدة (GMP) وتقديم العديد من الحوافز للمصانع الوطنية بحسب سياسة توطين الصناعة الدوائية، مشيرا إلى أن هناك (3) مصانع بدأت تصدير منتجاتها من الأدوية إلى دول الجوار. وقال إن المجلس وضع نظام لتسريع وتسهيل إجراءات التسجيل لأدوية الصناعة الوطنية وذلك تحفيزا للمصانع المحلية لتسجيل رموز وأشكال صيدلانية جديدة مشيراً إلى إضافة أشكال صيدلانية جديدة (قطرات عيون – محقونات).

صحيفة اليوم التالي