برلمانيون يحملون الجهاز التنفيذي مسؤولية زيادة أسعار الغاز

حمل نواب برلمانيون الجهاز التنفيذي مسؤولية الزيادات الأخيرة التي تمت في أسعار الغاز.
وقال النائب البرلماني علي حامد بيتو في جلسة أمس: (زيادة أسعار الغاز ما زالت تلاحق ذمتنا، وكنت عضواً في اللجنة التي بحثت مسألة زيادة الغاز)، وكشف أن أعضاء اللجنة رفضوا تمرير تلك الزيادات، وأضاف: (المواطنون بقولوا إنتو من قام بزيادة السعر جبناكم تخففوا علينا وبقيتوا بلية).
واتهم بيتو الإعلاميين بالتشكيك في نزاهة البرلمان لإثارته قضية الإعفاءات الجمركية الخاصة بسيارات النواب، وذكر أن البرلمان مؤسسة عريقة أهل السودان يعتبرون أنها الخلاص وأي مساس بها إن لم نرد عليه يصبح ما قيل صحيحاً، ولن نقبل التشكيك في نزاهة البرلماني، وشكك فيما أثير حول الإعفاءات الجمركية وتابع: (الإعلام أثبت أنه صحيح، والشارع الآن يتحدث عن أن مرتبات النواب خيالية).
ودافع رئيس لجنة العمل والحسبة والمظالم عمر الشيخ بدر عن أداء المجلس، وقال إنه لم يكن ناعماً، واعتبر أن ما أثير حول رئيس المجلس لا يليق به، ووصفه بالإساءة البالغة، واعتبره حديثاً غير مؤسس، وقال: (نتحمل المسؤولية وعلى من يسئ للسلطة التشريعية أن يتحمل مسؤولية ذلك)، وطالب الإدارة القانونية باتخاذ الإجراءات اللازمة، وزاد: (أي حديث نسب للنائب إذا كان غيرصحيح عليه اتخاذ الخطوات القانونية).
وفي السياق طالب النائب البرلماني محمد عمر عبد الله بضرورة تمكين النواب عبر تمليكهم العربات الفاعلة التي تمكنهم من الذهاب إلى دوائرهم.
من جهته استفسر النائب البرلماني محجوب عبد الرحمن عن ملابسات تحرير أسعار الغاز، وقال: (شاهدنا رئيس لجنة شؤون المجلس في التلفزيون يعلن موافقته على زيادة أسعار الغاز)، ورجح عبد الرحمن ارتباط تلك الزيادات بالموازنة، وتساءل: (أليس ذلك مخالفاً للموازنة لأن الغاز من السلع المدعومة؟، وهل يجوز للجنة الموافقة على الزيادة في غياب المجلس؟).
وطالب النائب علي الهادي لجنة الطاقة بتوضيح مبررات زيادة أسعار الغاز التي تمت بنسبة 300% ليتم تدارس ذلك في البرلمان حتى يشعر المواطنون بأن البرلمان يحمل همومهم.
من جهته أكد رئيس البرلمان بروفيسور إبراهيم أحمد عمر سعيهم لتمكين النواب من شراء عربات من شركة جياد على أن تدفع قيمتها بالأقساط لمدة 4 سنوات، وقال في تقرير أداء المجلس الوطني للعام الماضي الذي قدمه أمس بالبرلمان: (سعينا ألا نثقل كاهل النواب، وذلك بمد الفترة الزمنية للأقساط إلى نهاية عمر المجلس).

صحيفة الجريدة