محمد سيد احمد : هل كان حزب د. التجاني سيسي «طاشي شبكة» لهذه الدرجة المذهلة التي كشف عنها الاستفتاء الدارفوري؟!

> رغم أن بعض الصحف الصادرة في الخرطوم أمس قد أشارت الى التصريح الترحيبي الذي أدلى به نائب رئيس حزب التحرير والعدالة حيدر قالوكوما بالنتيجة التي أسفر عنها استفتاء المواطنين في دارفور حول الوضع الإداري الذي يرغبون فيه، حيث أعربوا عن رغبتهم في استمرار الوضع الحالي للنظام الولائي الاتحادي، وعدم العودة الى النظام الإقليمي السابق، فإن السؤال الذي يفرض ويطرح نفسه بناء على هذا هو كان هذا الحزب الذي يرأسه رئيس السلطة الإقليمية الدارفورية التي انتهى أجلها د.التجاني سيسي «طاشي شبكة»، أو خارج الشبكة، في ما يتعلق بمدى إدراكه للرغبة الحقيقية التي برزت ماثلة وواضحة وظهرت شاخصة وصارخة لهذه الدرجة المذهلة التي تم تأكيدها والتعبير عنها في هذا الاستفتاء، الذي كان الحزب يتبنى فيه الدعوة للعودة الى النظام الإقليمي الدارفوري السابق؟!! > نعم.. سيبقى هذا السؤال مطروحاً ويفرض نفسه بقوة الى أن يتم الحصول على إجابة شافية ومفسرة ومبررة له من جانب حزب التحرير والعدالة الدارفوري برئاسة د. سيسي وزملائه في القيادة العليا للحزب وكوادره الفاعلة والناشطة وكل من ينتمي لعضويته. وكما هو معلوم، فإن الدعوة للعودة الى النظام الإقليمي الدارفوري السابق كانت مطروحة ومفروضة أصلاً، على نحو ربما قد يمكن ويصح ويجوز وصفه بأنه كان بمثابة شروط مسبقة ومفتقرة للموضوعية الداعمة لها من جانب الحركات المتمردة، التي انخرطت في أنشطة مهلكة ومخربة وساحقة ومدمرة عانت منها دارفور والسودان كله معها، لأنها فتحت ثغرة أضحت سانحة وفرصة مهيأة، وصارت متاحة لكافة القوى الأجنبية المعادية للسودان والمتآمرة عليه، للاستفادة منها والسعى الى استخدامها واستغلالها لإلحاق أضرار ماحقة، بالغة الحدة وشديدة الوطأة على الأغلبية العظمى من المواطنين الأبرياء والبسطاء في دارفور بصفة خاصة، والسودان كله على وجه العموم، منذ اندلاع هذا التمرد المسلح والمدعوم من القوى الخارجية المساندة والمحركة والموظفة له، إضافة الى ما حصل عليه من تأسيس وتصعيد مؤجج له من الحركة الشعبية عقب قيامها كحركة متمردة مسلحة لدى انطلاقها وإطلاقها من جنوب السودان بقيادة زعيمها وملهمها ومرشدها الراحل د. جون قرنق عام 1983، ثم امتدادها الى مناطق اخرى تابعة لشمال السودان في جبال النوبة بجنوب كردفان وجبال الانقسنا بالنيل الأزرق، ودارفور التي تمكنت تلك الحركة المتمردة، المنطلقة من الجنوب السوداني، من الوصول إليها والدخول فيها على الذي برز وطفح في العام 2003. > وكذلك وكما هو معلوم فإن اللجوء الى نظام الحكم الاتحادي الفيدرالي كان قد بدأ طرحه باعتباره هو النظام الأجدى والأمثل والأفضل للحكم في السودان من جانب الوضع السياسي الحالي في العام 1994م، وقد جاء ذلك الطرح والشروع في التطبيق والتنفيذ والتجسيد الفعلي لهذا المشروع العملي، الذي ينطوي على تغيير جذري للأوضاع السابقة له، في سياق رؤية شاملة وفلسفة سياسية وحضارية معبرة عن قناعة راسخة، ونابعة من دراسة وافية ومتعمقة في تمعنها العلمي، أقدمت عليها القوى الحاكمة الراهنة في إطار سعيها المخلص والمتجرد والرامي لإرساء السلام المستدام، والقضاء على اسباب التمرد والتشرذم والنزاعات المهلكة والمدمرة، وتهيئة ارضية ثابتة صالحة ولازمة وملائمة وناجحة ومفلحة في تحقيق الاستقرار، واعطاء قوة دافعة للانطلاق علي طريق التمادي المتفاني من اجل النهضة الكاملة والمتكاملة، وتوفير كل سبيل يكون من شأنه أن يساعد عليها، ويفضي ويؤدى إليها. > وكما هو واضح فقد اثبت الاستفتاء الذي جرى في دارفور وخضع لمراقبة وطنية واجنبية شاهدة عليه، إن هذه الرؤية كانت صائبة وناضحة وصحيحة وراشدة، ولا مجال للنكوص عنها وفتح ثغرة لنكسة مرتدة وغير ملتزمة بالموافقة على القبول بالارادة الحرة لجماهير الشعب والخضوع والرضوخ لها، ونواصل غداً إن شاء الله..