محمد لطيف : هل هذه.. أخلاق الأساتذة؟! 1

اجتهدت ما وسعني الصبر أن أصرف النظر عن ترهات حافظ حميدة وحارقي البخور حول شقيقه عن تراجعي عن مواجهة مأمون حميدة وزير الصحة.. رغم أنني لم أتوقف في أكثر من مناسبة عن التصدي لما أراها أخطاء أو تجاوزات.. ولكن.. يبدو أن حافظ وشيعته في حاجة إلى بعض شحذ ذاكرتهم علهم يتذكرون هذه الوقائع.. فالذي ذهب إلى النيابة شاكيا هو حافظ حميدة وليس أنا.. والذي سعي في الجلسة الأولى للمحكمة طالبا سحب ذات الشكوى لتغطية فضيحة مجلجلة.. سكتنا عنها يومها تأدباً.. هو حافظ حميدة وليس أنا.. ولما كان الشيء بالشيء يذكر فدعوني أقدم لكم بالوثائق قصة تلك الفضيحة.. والوثيقة هنا ليست مسروقة.. مثلها مثل كل الوثائق التي اعتمدت عليها (اليوم التالي) في فضح تجاوزات مأمون حميدة وهز عرشه المتوهم وزلزلة كيانه طوال الأسابيع الماضية.. وبعدها سنعود للدكتور صلاح محمد إبراهيم الذي تصور أنه يعطي درساً في أخلاقيات الصحافة، بينما هو في الواقع ومن حيث لا يدري قد ذبح تلك الأخلاقيات من الوريد إلى الوريد وبسكين صدئة.. لا لشيء إلا للذود عن عرين ولي نعمته الذي بات مكشوفا بفعل الزلزال!
هذه الوثيقة فخامة الأستاذ الدكتور صلاح محمد إبراهيم قد وصلتني من جهة رسمية تسلمتها يدا بيد.. أي أنني لم أكن في حاجة للسطو على أي خزينة حكومية لسرقتها.. والوثيقة تقول: (بسم الله الرحمن الرحيم.. محكمة الصحافة والمطبوعات رقم البلاغ/ 14519 المادة/ 159/ 26/ 24 صحافة ومطبوعات التاريخ/ 27/ 1/ 2015م الشاكي/ محمد الحافظ /ضد / المتهم / محمد لطيف علي.. إعـلان المتهم/ محمد لطيف علي أنت مكلف بالحضور أمامي بديوان محكمة الصحافة والمطبوعات وذلك في يوم 2/ 2/2015 م الساعة 10:30 صباحا وذلك للسير في الدعوى.. د. محمد الطيب سرور.. قاضي محكمة الصحافة والمطبوعات العامة).. بالطبع فزميلي الأستاذ مزمل أبو القاسم رئيس تحرير صحيفة الزلزال.. عفواً اليوم التالي.. كان قد تلقى طلبا مماثلاً.. فذهبنا سوياً إلى المحكمة رفقة المستشار القانوني للصحيفة الأستاذ طارق العبيد.. إلى هنا والأمر عادي.. غير أن سلسلة من المفاجآت كانت في انتظارنا.. والفضيحة في انتظار الوزير.. فالدعوى التي كان شاكياً فيها محمد الحافظ (بشخصه) ظهر عنها المستشار القانوني لوزارة الصحة ولاية الخرطوم.. ولم يقدم أحد تفسيرا لهذا الخلط المتعمد بين (المدرسة والبيت).. أو (الوزارة والجامعة).. أو (الجامعة والمستشفى).. والمفاجأة الثانية أنه.. وحين كان المتهمون جاهزين للسير في إجراءات التقاضي كما قالت الوثيقة كانت جبهة الاتهام تعيش اضطرابا غريباً.. انتهى بأن طلب الاتهام إعادة أوراق القضية إلى النيابة لتكملة بعض الإجراءات.. على حد زعمهم.. وكان من حق الدفاع الاعتراض إلا أن مستشارنا القانوني وافق وهو يهمس في أذن رئيس التحرير.. خليهم يسحبوها شكلهم ما حيجوا تاني.. وقد كان فقد كان ذلك الازورار آخر مشهد لهم.. فمن تراجع يا ترى..؟؟!!
أما وقد خاض صلاح في لجة الحديث عن السرقات وأخلاقيات المهنة.. فقد كان حريا به أن ينظر في من سرق قوت الشعب.. لا في من نشر وثائق طرحتها سلطة حكومية ذات اختصاص ولم تكن مصنفة سرية.. وفي من ضرب بالأخلاق عرض الحائط وهو يسلم طلابه للسلطات.. بعد أن استدرجهم إلى مكتبه.. وهذه وتلك نعود إليها بالتفصيل غداً.. هي سيرة وانفتحت يا صلاح.. فقد صمتنا عن تقدير ونعود لقدرة..!