عصام جعفر : الحل في الحل لا أكثر ولا أقل

< مسببات التدهور الإقتصادي في البلاد أمر معروف للكافة حتى للمواطن العادي غير المتخصص ويعود أولاً للسياسات غير الشفافة في أمر إدارة الإقتصاد في البلاد وللفساد المالي والإداري الذي إستشرى وأكل الأخضر واليابس وللظروف الأمنية والنزوح والحصار الإقتصادي < والوضع الإقتصادي لن يستقيم في ظل هذا الوضع الماثل ولن يتحسن الإقتصاد وكل البشريات التي يسوقها المسؤولون هي مجرد إحلام وأوهام وتهيؤات وتسويق لمجموعة أكاذيب لن تنطلي على أحد والأفق يبدو مسدوداً أمام الإقتصاد السوداني. < حديث المجلس الوطني عن إستدعاء وزير المالية خطوة بلا قيمة والمجلس قد أجاز قبل ذلك سياسات وزير المالية وميزانيته العاجزة والوزير لايملك جديداً ليقوله والمجلس أعجز من أن يسحب الثقة من الوزير الفاشل وقد جرب وحاول من قبل ووجد ردعاً وحسماً من الجهاز التنفيذي وقد إعترف عدد كبير من الأعضاء في المجلس بضعفه وهوانه على الجهاز التنفيذي وخوفه من الحكومة. < لو كانت الممارسة الديمقراطية كما هي وعلى أصولها لإستطاع المجلس سحب الثقة من الوزير ولدافع عن حقوق المواطن السوداني المسكين ولأصدر من التشريعات ما يكفل كل الحقوق ويفرض هيبة المجلس < الجهاز التنفيذي يمتلك كافة الصلاحيات وقد أعاد رئيس الجمهورية قانون مفوضية الفساد للمجلس ببعض الملاحظات لكن في ذات الوقت سيجيز المجلس خطاب رئيس الجمهورية الذي إلقاه أمام المجلس الوطني وسيعتبره وثيقة تاريخية مهمة وسيصفق الأعضاء للخطاب الذي حوى كل شئ ولم يغادر كبيرة وصغيرة في شأن المواطن السوداني إلا أحصاها وذلك رغم أن الخبراء الإقتصاديين أكدوا أن خطاب الرئيس أمام البرلمان لم يأت بجديد في شأن الإقتصاد وأورد ذات الأرقام والبشريات التي ظل يرددها وزير المالية وأمانة الإقتصاد بالمجلس الوطني. < الإقتصاد السوداني لن يستقيم طالما أن ممارستنا وسياستنا الإقتصادية هي نفسها ومجلسنا الوطني كما هو لا يربط ولا يحل ومطية للحكومة التي تتخذه وسيلة لأهدافها .. ولا حل إلا في حلهما معاً..