أسامة عبد الماجد : مشكلة مسؤول

٭ سلم رئيس ديوان المظالم العامة مولانا أبوزيد تقريره حول أداء الديوان ، للعام الماضي والربع الأول من السنة الحالية للمجلس الوطني, والرجل لم يترك شاردة ولا واردة إلا وذكرها .
٭ ومن الطرائف عندما تناول مراجعته لهيئة الجمارك جاء في تقريره (عدم تهيئة بيئة العمل ، كما هو الحال في وحدة الرقابة بدائرة جمارك البحر الأحمر, حيث تلاحظ أن أحد الضباط يجلس على كرسي مكسور.
٭ التقرير حوى (42) صفحة ويعد الأطول ضمن التقارير التي تقدم أمام البرلمان ، مما يؤكد عدم إعداده باحترافية ، لكن أبوزيد المعين ، بداية هذا العام ، يبدو أنه أدخل نفسه في حقل ألغام دون أن يدري.
٭ فالملاحظ أن الرجل تجاوز مهام عمله وبات يقوم بأعمال من صميم عمل المراجع العام ، وربما أكون مخطئ التقدير, لكن تقرير أبوزيد حوى أرقاماً وتفاصيل هي من ضمن اختصاصات المراجع العام.
٭ فضلاً عن ذلك أن التقرير تحدث عن مخالفات لا أدري كيف قطع ديوان المظالم بوصفها بـ (المخالفات) ، وفي شؤون علمية بحته.
٭ لا اعتقد أن الديوان لديه وحدة علمية متخصصة تثبت تلك المزاعم ولا ينبغي أن تكون لديه مثل تلك الوحدات لأن الأمر خارج دائرة التفويض الممنوح له ولا صلة للديوان بهذا الشأن.
٭ لم أقصد التقليل من ماورد في تقرير مولانا لكن واضح أن هناك حلقة مفقودة فمن المفارقات أنه أورد ضمن إخفاقات أحصاها للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ، مايلي (ضعف البرامج) وكذلك (افتقار إدارة القناة الوطنية لمقومات الشاشة فيما يتعلق بالمونتاج والجرافيك والأزياء) ووصف ذلك بـ (الخلل الإداري).
٭أتوقع دخول كثير من المؤسسات التي وردت في تقرير الديوان في حرب كلامية وقانونية مع أبوزيد خاصة وأنه أورد أسماء شخصيات عملت معه في مؤسسات سابقة ولا أدري السر من وراء ذلك وهل مخول له التشهير بهم أم لا؟، بينما ذكر مخالفات أشار إلى أصحابها بصفاتهم وليس أسماءهم.
٭ عموماً ، التقرير سيشغل الرأي العام ، وسيكون له مابعده ، وأتوقع أن يطيح بأبي زيد من منصبه ، ليس من باب أنه لم (يخليها مستورة) ، لكن لصراحته الزائدة وسبق أن قال للجنة برلمانية زارته في مارس الماضي (نحن صريحون ودي مشكلتنا).
٭أبوزيد وجد نفسه في مأزق حيث أدلى بتصريحات خجوله أمس الأحد حاول من خلالها التبرير لنفسه حيث قال إن ديوان المظالم وديوان المراجعة جسمان منفصلان.
٭الحرج الذي سببه أبو زيد ناتج عن عدم إدراكه لمهمته ولذلك اضطر للتوضيح والتنبيه إلى أن المراجع العام يقوم بالتفتيش المالي في المؤسسات المختلفة وأن ديوان المظالم يقوم بالتفتيش الإداري.
٭ لكن يبدو أن الديوان يقوم بتفتيش فني ولذلك نقول لمدير الجمارك رجاءً إصلاح الكرسي المكسور الذي يجلس عليه ضابط بالبحر الأحمر.