بخاري بشير : للعمال.. الحل ليس بيد رئيس الإتحاد!!

< عندما تحدث السيد يوسف عبدالكريم رئيس إتحاد العمال قبل أيام عن (دخول) العمال، ومقارنتها بتكلفة المعيشة حاز على شكر العمال من جميع الفئات.. يوسف قال إن ما يتقاضاه العامل يساوي 20% فقط من تكاليف المعيشة < العمال إستبشروا بحديثه خيراً، على إعتبار أنهم أخيراً سيجدون( سنداً) من إتحادهم لمجابهة تكاليف المعيشة، و(غلواء ) الأسعار و(لهيب) الأسواق، إستبشروا خيراً لأنهم وجدوا رئاستهم المسئولة عنهم تدري بأوضاعهم وأوجاعهم < فرح العمال، لأن أول خطوات الحل قد لاحت بالإعتراف الصريح من رئيس إتحاد العمال بـ(الفجوة) الكبيرة بين الدخول المحدودة وتكاليف المعيشة، لأن هذا يعنى بداهة البحث عن حلول. < معروف أن بداية الحل الصحيحة هي معرفة(الأزمة)، وأول خطوات العلاج معرفة (المرض)، فالطبيب الشاطر هو الذي يكتشف موضع وأسباب الألم، وبعدها يسهل تحرير (روشتة) الدواء. < رئيس العمال قال إنهم لايفكرون في (الإضراب) ولا يوجهون قاعدتهم لممارسته، لأن الدولة نفسها بحسب قوله لا تملك (مالاً)، تحسن به الأجور، حتى تواكب غلاء الأسعار ولهيب الأسواق.. يستطيع معها العامل أن يرفع مستوى دخله بما يماثل أو (يقارب) تكاليف الضروريات اللازمة لمعيشته. < تصريحات رئيس العمال منحت العاملين (أملاً) في الإصلاح، برغم أن الإتحاد لم يوضح كيفية هذا الإصلاح المتوقع، وباتت (كوة) الأمل مضاءة عقب تصريح العمال الشهير. < لكن، وآه من لكن هذه.. فقد جاء رئيس العمال نفسه ليطفئ هذه (الكوة)، ويجعل المستقبل مظلماً أمام شرائح العمال المتعددة، وذلك عندما صرح بقوله أمس الأول أن دخل العمال سيكون موازياً لتكاليف المعيشة في العام 2019م < نعم والله.. هكذا تحدث رئيس العمال أول من أمس (ناسفاً) كل آمال شريحة العمال في تحسين أوضاعهم للأفضل ووعدهم بإصلاح الصورة(المقلوبة) في العام 2019م < هل سأل رئيس إتحاد العمال نفسه، عن ماذا سيفعل العامل من العام الحالي 2016م وحتى عام الحل المأمول 2019م ؟ لا أعتقد أنه سأل نفسه مجرد السؤال، وبحسب رئيس العمال، المطلوب من العامل أن يتصرف في الثلاثة أعوام المتبقية، ليبقى (حياً) حتى موعد الحل المضروب بعد ثلاث سنوات. < بربكم هل سأل رئيس الإتحاد نفسه عن موقف(السوق)، هل سيظل (ساكناً) في مكانه، لاتتزحزح فيه الأسعار للأسوأ لثلاثة أعوام كاملة؟.. وقطعاً إذا سأل نفسه ذلك السؤال لجاءت إجابته (لا) لن يتوقف السوق ولن تتجمد الأسعار في مكانها إنتظاراً لعامه القادم بعد ثلاث سنوات. < كيف للأسواق أن تقف مكانها؟.. وكيف للأسعار أن (تتجمد)، وهي تتصاعد في كل صباح جديد؟! وكيف لها أن لا تتحرك وهي تقف على رمال الدولار(المتحركة). < في تقديري إذا أراد رئيس العمال الإنتظار حتى العام 2019م، سيجد وقتها أن الأسعار تصاعدت بذات فروقات هذه الأيام ..أي أن 20% فقط من إحتياجات الفرد هي التي يستطيع توفيرها،وستظل نسبة الـ (80%) المفقودة في مكانها.. يعاني العامل ويكابد ليجد لها حلاً، فالحل ليس بيد رئيس الإتحاد ..