مراجعات الأداء الاقتصادي

* حملت الصحف خبراً يفيد شروع السلطة في إجراء مراجعات لمجمل الأداء الاقتصادي لأجهزة الدولة، تبعاً لتراجع قيمة الصادرات، وتدهور سعر صرف الجنيه، وانكماش تحويلات المغتربين، وازدياد معدلات الفقر، وتصاعد الغلاء في الأسواق.
* ليت الخبر يصدق هذه المرة، لأننا سمعنا بتلك المراجعات كثيراً، من دون أن تتحول إلى واقع، بمعالجات حقيقية، تسهم في إنقاذ الاقتصاد المنهار، وتوقف عملتنا من الانحدار، وتزيد غلة الصادرات التي توقفت عند سقف ثلاثة مليارات دولار، لدولة تمتلك موارد اقتصادية هائلة.
* الرقم المذكور يدمغ الممسكين بزمام الملف الاقتصادي بالفشل، ويستدعي من قيادة الدولة إجراء تعديلات جذرية على النهج الذي يدار به الاقتصاد، لتحريك ركوده، ورفع كفاءته، بعيداً عن التعلل بالمبررات المحفوظة، وتعليق كل أوزار التدهور الاقتصادي على شماعة العقوبات الأمريكية.
* قرأت يوم أمس تصريحاً منسوباً لمدير إدارة النقد الأجنبي بالبنك المركزي، زعم فيه أن الأيام المقبلة ستشهد تراجعاً في أسعار الدولار، بعد أن شرعت الصرافات في تغطية حاجة المسافرين من النقد الأجنبي، وتم تخصيص بعض عوائد الصادر لصغار المستوردين.
* يتراجع ليقف عند أي سقف؟ 13 أم 12 جنيهاً للدولار؟
* هل يرضي السقف المذكور طموحات قادة البنك المركزي المسؤولين عن إدارة ملف الاقتصاد؟
* زعم بشير أن البنك المركزي يبذل جهوداً مقدرة لتثبيت أسعار الصرف وتخفيضها، ونرى أن حديثه لا يحوي جديداً يذكر، لأن قلة المعروض من العملات الأجنبية سببه الأساسي ضعف الصادرات، تبعاً لتواضع الإنتاج.
* جرب البنك المركزي وصفة ضخ النقد الأجنبي في الصرافات لتخفيض سعر الصرف كثيراً، وكانت المحصلة الثابتة تراجعاً طفيفاً، يعقبه صعود صاروخي، أوصل سعر الدولار إلى قرابة أربعة عشر جنيهاً.
* المعالجة المذكورة تشبه تناول المسكنات لتهدئة عوارض الألم مؤقتاً، من دون علاج حقيقي لأصل الداء.
* يرى كثيرون أن الأزمة الاقتصادية تمثل عرضاً لمرض، يتعلق بالملف السياسي، ونرى أن تحسين أداء الاقتصاد ممكن حتى في ظل الظروف الحالية، وأن مساعي السلطة لرفع معدلات الإنتاج، وزيادة قيمة الصادرات لم تصب أي نجاح، لأنها خلت من أي عملٍ جاد ومدروس يستهدف تحسين وتنويع سلع الصادر، ورفع قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية، بخلاف المعاناة التي يواجهها المصدرون من كثرة الرسوم، وضعف التمويل المخصص للقطاع المذكور.
* الاهتمام بالزراعة، لتحديد ماذا نزرع، وكيف نزرع، والنهج الذي نوفر به دعماً متصلاً ومؤثراً للمزارعين يستلزم تكوين مجلس أعلى للزراعة، يضم استشاريين يرسمون ملامح استراتيجية متكاملة، تتولى رفع كفاءة النشاط الاقتصادي الأول لدولة تمتلك موارد زراعية هائلة، ولا تنتج معشار ما يتناسب مع إمكاناتها الكبيرة.
* حتى قطاع الإنتاج الحيواني يعاني من مشكلات مزعجة، بعدم توافر مسالخ حديثة، والتركيز على تصدير الحيوانات حية، وغياب برامج رفع كفاءة القطاع المذكور، كي يسهم في زيادة قيمة الصادرات.
* ثلاثة مليارات دولار فقط، محصلة هزيلة للصادر، تتناسب مع الأداء البائس لمن يديرون ملف الاقتصاد بطريقة (أريكا عمياء).. أما آن لهم أن يترجلوا، أو يقالوا بعد أن ثبت فشلهم، واتضح سوء تدبيرهم؟