تصريحات خطيرة للغاية..!!

في الأخبار أمس وفي البرلمان نائبٌ مُحترمٌ وبكامل عقله ورشده قال إنّ الصحافة أخطر على الحكومة من الحركات المسلحة، ولأنّ هذه التصريحات تأتي في هذا التوقيت الحرج فهي بالغة الخطورة على الدولة والوطن قبل الحكومة.
يفترض أن البرلمان هو أقرب مؤسسات الدولة للصحافة.. التي هي سلطة رابعة تكمل عمل السلطة الثالثة (التشريعية) في حراسة مصالح الشعب وتأمين توازن القوى والسلطات.. فالبرلمان رقيبٌ على الجهاز التنفيذي وصانع القوانين التي تدير وتتحكّم في قوام الدولة المؤسسي.. بينما الصحافة لسان حال الشعب وخط دفاعه الأول.. فإذا كَانت نظرة عضو برلماني إلى الصحافة من هذا المنظار المدهون باللون الأحمر فإنّ الصحافة في خطر عظيم.. تنتظرها تشريعات قاتمة مدهون باللون الأحمر.. رمز الخطر المُخيف..
وفي هذا التوقيت العجيب تنضج عجينة قانون الصحافة الجديد.. التعديلات التي حتى الآن لا يعلم أحدٌ على أية رؤية أو (نية) تتكئ.. وبالضرورة حسب تصريحات البرلماني إن كانت الحكومة تعتبر الصحافة خطراً مدمراً لا أقل من خطر من يحمل السلاح مُتمرِّداً على الدولة.. فإن بُشريات قانون الصحافة بدأت تطل برأسها في وقت مبكر لتنهي المعركة بالضربة القاضية.. المُميتة..!!
يا سادتي.. الصحف هي مجرد وسيط ناقل لـ (الإعلام).. ومُهمّة الإعلام اعلام الشعب بما يجري في دولته.. بكل فنون التحرير الصحفي بالخبر أو الرأي.. أو غيرهما.. والمحك في صناعة اعلام رشيد هو على (المسلك) الإعلامي.. وليس (الوسيط) الإعلامي..
لصناعة صورة ذهنية عن الحكومة أمام الشعب يتوقف الأمر تماماً على المسلك الرسمي للحكومة.. كيف تُدير الشأن العام.. ومهما كانت الصحافة – أي صحافة مهما تطرّفت نظرتها للحكومة – فإنّها لن تجد بُداً من نقل الصورة المشرقة لأيِّ مسلك مشرق.. التعويل على تحسين المسلك المُؤسّسي للحكومة هو المحك للحصول على صورة ذهنية إعلامية رشيدة في أعين الشعب.. لكن كتمان أنفاس الصحافة والتحكم في ضميرها لن يوفر هذه الصورة الحسنة مهما اجتهدت الحكومة في ذلك..
ومع ثورة الإعلام الجديد.. وسائط التواصل الاجتماعي والتراسل السريع (واتساب) لم تعد الصحف وحدها من ينقل المعلومة أو الرأي.. أصبح في يد كل مواطن أداة إعلامية بالغة السرعة والتأثير تفوق قدرة الصحافة وتتميّز عليها بإمكانيات نقل الصوت والفيديو.. وظهر تأثير هذه الوسائط في السودان خلال الفترة الماضية وأحسسنا به نحن في الصحافة.. ففي حين لا يتجاوز المطبوع والمباع من الصحيفة إلاّ عشرات الآلاف فإنّ نقل المادة الصحفية تنساب في وسائط التواصل في أثير الإنترنت لتصل إلى ملايين في أركان الدنيا الأربعة وفي لمح البصر..
وبينما تتقيّد الصحافة بقيود المهنية والمحددات القانونية فإنّ الإعلام الجديد لا قيد فيه إلا الضمير.. لا مسؤولية ولا رقيب ولا حدود للكلمة أفقياً أو رأسياً.. فتصبح أية معركة ضد الصحافة كأنّما هي تشجيع للانفلات في أثير غير مُتحكم به..
أدعو النائب البرلماني المُحترم لمراجعة نفسه..!!