احمد يوسف التاي : عقد الإيجار الفضيحة

في هذه المساحة ، وتحديداً قبل سبعة أشهر، كشفنا لأول مرة حجم التجاوزات التي تمت في عقد إيجار البنك الزراعي فرع الميرم والبالغ حوالي “156” ألف جنيها بواقع “13” ألف جنيه شهرياً، وقد تسلم مالك العقار مقدم عام كامل، قبل عام ،وحتى هذه اللحظة لا يوجد فرع في الميرم ولا يحزنون ، لأن المبنى غير مكتمل ،وأشرنا وقتها إلى أن إيجار الفروع الأخرى في وسط البلاد وشرقها وغربها يتراوح ما بين الألف جنيه إلى 4 آلاف كأقصى حد، لكن المفارقة كانت أن قيمة عقد إيجار فرع الميرم المتاخمة لحدود دولة الجنوب “13” جنيه شهريا ، حيث ينعدم الأمن ويقل الطلب ،هذا فضلاً عن أن المبنى نفسه غير مكتمل وغير صالح للعمل ، وأثبتنا وقتها أن بإمكان البنك أن يستأجر بهذا المبلغ عقاراً من طابقين في قلب الخرطوم،والحق أننا لا نغضب لإهدار هذا المبلغ الذي يتراءى قليل نسبياً إذا ما قورن بعمليات النهب “المصلح” التي ما عادت تدهش أحداً ، ولكن الذي يقض المضاجع حقاً هو التصرف المشبوه، والخطوة المريبة من مسؤول كبير، والأدعى للحزن أن تصرفا كهذا يمر دون محاسبة.
عندما وقع في أيدينا ذلك العقد الفضيحة الذي أبرمه مساعد المدير للإدارة والخدمات مع مالك المبنى ونشرنا فحواه و انتقدنا ذلك السلوك المشبوه في تبديد وإهدار المال العام،سمعنا عن تشكيل لحنة للتقصي ،وسمعنا أن اللجنة زارت الموقع ،ولكن حتى هذه اللحظة لم نسمع عن محاسبة المسؤول الذي أقبل على هذه الخطوة ووقع العقد من الخرطوم متجاوزا كل الضوابط المعمول بها ،وحتى هذه اللحظة لم يجب أحد على التساؤلات التي أثرناها في هذه المساحة، ونحن نتساءل لمصلحة من تهدر الملايين من الأموال العامة وبهذه الطريقة المشبوهة،والبنك من جانبه لم يحاسب الذي تسبب في هذه الأضرار،لكن كل الذي استطاع فعله هو إيقاف إعلاناته من الصيحة” لأنه عاتب على الصحيفة وزعلان منها “أوي”، لأنها تنشر “الأكاذيب”،لكن “أكاذيبنا” هذه أثبت مولانا أحمد أبو زيد قبل أسبوع أنها أصدق مما صح عنهم وهو يتحدث عن التجاوزات في هذا العقد الفضيحة.
وجاء التقرير الضجة الذي تلاه رئيس هيئة ديوان المظالم والحسبة مولانا أحمد أبو زيد أمام البرلمان مؤكدا حدوث التجاوزات في عقد الإيجار والتي كنا قد نشرناها مفصلة في هذه المساحة.
آخر المعلومات الواردة إلينا أن إدارة القطاع بجنوب كردفان تخلت عن المبنى إياه واستأجرت مبنى بديلاً لفرع الميرم،ويجري العمل الآن لافتتاحه بدلاً عن ذلك “الوكر المهجور ” تصوروا إخوتي القراء بكم المبنى الجديد؟! بألف جنيه فقط ، نعم بألف جنيه فقط في الشهر بدلاً عن “13” ألف جنيه شهرياً كانت تذهب لمبنى غير صالح للعمل، ومنذ أن تم التوقيع على عقد الإيجار قبل عام وتسلم المالك مقدم عام كامل ظل الفرع معطلاً تماماً والموظفون عطالى لأن المبنى لايصلح للعمل.
بعد كل هذه التجاوزات الخطيرة، والتصرف اللامسؤول من مساعد المدير للإدارة والخدمات ،وبعد هذا الإهدار الظاهر للمال العام ،الا يستحق الرجل المحاسبة والعقاب،ألا يستحق الإعفاء؟ فلماذا يتصالح الناس في بلادنا مع مثل هذه التجاوزات الظاهرة التي ليس لها مبرر ولايمكن أن تفسر بحسن النية على أية حال.. الآن فقط أدركت معني حديث النائب البرلماني الذي شتم الصحافة وقال هي عدو أخطر من الحركات المسلحة .. اللهم هذا قسمي فيما أملك.
نبضة أخيرة:
ضع نفسك دائما في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله،وثق أنه يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين.