امام حسن امام : حكومة كفاءة وطنية لإنفاذ 8 أولويات

> أثارت مبادرة السلام والإصلاح التي قدمها 52 من كرام المواطنين المنشغلين بالهم الوطني إلى الأخ الرئيس عمر البشير، تحريكاً لمسارات الحوار الوطني، سواء الذي انتظمت مداولاته في قاعة الصداقة، استجابة لما جاء في خطاب الوثبة الذي ضمنه الرئيس البشير ستة محاور مهمة، في إطار دعوته للحوار الوطني، جدلاً واسعاً، ونقاشاً مستفيضاً، حول دعوة المبادرة إلى تكوين حكومة تكنوقراط لإنفاذ أولويات تضمنتها وثيقة المبادرة للاثنين وخمسين شخصية، وصفت نفسها أو وصفها الآخرون بالشخصيات القومية، وأنا أصفهم بكرام المواطنين، تأسياً لما لهذا المسمى من بُعد تاريخي وإسهام وطني في معالجة بعض القضايا الخلافية التي تنشأ بين السلطة الحاكمة وبعض الشرائح المجتمعية في خمسينات وستينات القرن الماضي. > وقد أضطر هذه المبادرة الوطنية المعنية بشأن السلام والإصلاح، تركيز تسريباتها الأولى للوسائط الصحافية والإعلامية، على الدعوة إلى حكومة التكنوقراط، فتناسى الكثيرون حكومة ومعارضة سبر أغوار أولوياتها الثماني، من هنا جوبهت بالرفض، وقوبلت بالاعتراض. فبعض أهل المؤتمر الوطني اشخط في الرفض، باعتبارها تجهد في الكسب السياسي، وترمي بعصاها في سوح التشكيل الوزاري المقبل. أما المعارضة، جاء اعتراضها من أنها تسحب منهم الأوراق في المفاوضات المقبلة. وحاول أصحاب المبادرة أن يصححوا بعض المفاهيم المغلوطة عنها من خلال الحوارات والتعليقات والمقالات في الوسائط الصحافية والإعلامية، إضافة إلى الندوات والملتقيات، إلى جانب مجالس المؤانسات، داخل السودان وخارجه، مما أحدث حراكاً سياسياً واسعاً في البحث عن معالجات آنية ومستقبلية لكافة قضايا السودان سواء من داخل أروقة الحوار الوطني أو من خارجه، لتكون المحصلة النهائية حلحلة مشاكل السودان السياسية والاقتصادية والاجتماعية. > يستغرب المرء في بعض تصريحات قيادات المؤتمر الوطني الرافضة لمبادرة السلام والإصلاح، بحُجية أن المبادرة سلمت إلى رئاسة الجمهورية وليس إلى آلية «7+7» أو الأمانة العامة للحوار الوطني، لأن تسليمها إلى الرئيس البشير يُقصد منه تسليمها إلى رئيس المؤتمر الوطني وصاحب مبادرة حوار الوثبة. فلا يستقيم عقلاً أن تقدم مبادرة لتحريك ما تراه من جمود وركود في مسارات الحوار الوطني، إلا إلى رئيس مبادرة الحوار الوطني الذي دعا الممانعين إلى الانخراط في مداولات الحوار الوطني أو تقديم مقترحاتهم ومبادرتهم لدعم الحوار الوطني، وصولاً إلى الوفاق الوطني. > أخلص إلى أن هذه المبادرة لا ينبغي أن ينصرف عنها مؤيدو الحوار حكومة ومعارضة- بحجة دعوتها إلى حكومة تكنوقراط، بل ينظر إليها كفكرة تعزز الثقة في الحوار الوطني لإحداث الوفاق الوطني بين جميع الفرقاء السودانيين مؤيدين وممانعين، فالأفكار لا ينبغي أن تواجه بالرفض والاعتراض، بل يتم دراستها، وتصوب أهدافها ومقاصدها، لتكون إضافة لا خصماً للحوار الوطني. وعلى أصحاب المبادرة العمل على بسط أولوياتها الثماني شرحاً وتفصيلاً في مقبلات الأيام. وقد كنت شاركت يوم السبت الماضي في ندوة عن مبادرة السلام والإصلاح إن كانت تعزيزاً للحوار الوطني أو خصماً عليه. وأحدثت تلكم الندوة مقاربة بين مؤيديها وبعض رافضيها. وكم كان جميلا من الأخ البروفيسور الطيب زين العابدين أحد قيادات تلكم المبادرة أن يؤكد بأن حكومة التكنوقراط بمفهومها الغربي لم تكن محل إجماع، بل كانت محل خلاف بين أصحاب المبادرة أنفسهم.. إذ توافقوا في نهاية الأمر أن يقترحوا في مبادرتهم حكومة كفاءات وطنية تنهض بإنفاذ الأولويات الثماني المقترحة في المرحلة الانتقالية. > وفي رأيي الخاص، أن هذه المبادرة قد لا تشكل بديلا للحوار الوطني، بل يمكن أن تكون إضافة حقيقية لإحداث قدر من الانفراجات المطلوبة لاستقطاب الحركات المسلحة وبعض الأحزاب السياسية الممانعة من أجل إرساء دعائم السلام والاستقرار والإصلاح والتنمية المستدامة في السودان.