كمال عوض : هل قرأتم هذا الخبر؟

> كشفت شعبة منتجي الحديد، أن «90%» من مصانع الحديد العاملة في البلاد غير مطابقة للمواصفات، وحذر ممثل معهد أبحاث البناء والطرق بجامعة الخرطوم أسامة محمد أحمد، من أخطاء فادحة في صناعة الحديد الوطنية بنسبة «26%» منذ عام «2010م»، وقال إن هذه النسبة في تصاعد مستمر لعدم تطبيق المواصفة المحددة. ونوَّه خلال ورشة المواصفة السودانية لحديد التسليح بضرورة التغيير الكيميائي، ومعالجة الخلل الناتج عن عملية التسخين. ومن جانبه، أقرَّ رئيس شعبة منتجي الحديد عاطف عبد الله، بوجود مشكلات في أوزان الحديد وما يترتب عليها من عواقب وخيمة، وقال إن المصانع تعمل من غير مواصفات بناءً على طلب التجار مما خلق عداءً بينهم. > نُشر هذا الخبر في صدر معظم الصفحات الأولى لصحف الخميس الماضي، ومرّ دون أن يكترث له أحد. حديد مجهول «غزا» أسواق الخرطوم لم تتم السيطرة عليه، وتسلل فعلياً إلى المنشآت مما ينذر بكارثة تهدد حياة المواطنين، وهو ما جعل المشاركين في الورشة ينادون بضرورة تدخل الجهات المختصة. > أصحاب المصانع طالب عدد منهم هيئة المواصفات والمقاييس بإيجاد آلية للمراقبة، وتحديد النسب، وإحكام النوع، وتوفير موازين للأسواق، وإلزام المصانع بتوفير المعامل المختبرية. > هذا الوضع يتطلب معالجة فورية وتحركات عاجلة دون تشكيل لجان «منبثقة» عن لجان أخرى لحماية المواطنين من خطر يحدق بهم، ويمكن حدوث كارثة في أية لحظة. > منذ العام «2010م» تُرى كم بناية أنشئت غير مطابقة للمواصفات؟ وكم مشروع مهدد بالانهيار على رؤوس الجميع؟ وكم أموال أهدرت وأحلام تبددت؟ > يجب تنظيم حملات توعوية فورية للمواطنين والمستثمرين، وتمليكهم معلومات أولية حول كيفية فحص واكتشاف الحديد غير المطابق للمواصفات عبر ملصقات ضخمة في المناطق ذات القوة الشرائية العالية، وفضح هؤلاء الذين يبيعون الموت والكوارث لأبناء وطنهم دون أن يطرف لهم جفن. كما يجب على المصانع وضع ديباجات على منتجاتها لتفادي الحرج والابتعاد عن دائرة الغش التجاري. > أيضاً يقع على جمعية حماية المستهلك العبء الأكبر في رقابة المصانع لضبط المخالفات، وذلك عبر تنظيمها مع الجهات المختصة لحملات تفتيشية مفاجئة لمراكز الإنتاج ومتابعة مصدر الحديد «مجهول الهوية» وسحبه فوراً من الأسواق. > وعلى الشركات ومهندسيها الذين يتسلمون مواقع جديدة لتنفيذها، التقيد بالضوابط وهم جهة اختصاص يميزون الجيد من الردئ والتبليغ الفوري بمجرد اكتشافهم لحديد مغشوش حتى تتم محاسبة الجهة البائعة ومتابعة خيوط هذه الجريمة مكتملة الأركان. > نعم، هناك أزمة اقتصادية يمكن أن تُستغل لتوزيع مثل هذه المنتجات عبر طرحها بأسعار أقل من أسعار السلع الجيدة. ولكن إن اتخذنا التدابير اللازمة فإنه يمكننا حصار مثل هذه التفلتات وبترها في زمن وجيز. > رقابة الأسواق صارت الشغل الشاغل والهم الأكبر لكل الناس، ولا نجد مجتمعاً أو مناسبة يخلو النقاش فيها من مواصفات السلع، وما يعرض في الأسواق من بضائع رديئة الصنع باهظة الثمن لا تصمد ليومين أو ثلاثة ثم تتلف بسرعة مدهشة. > هو نداء وصرخة استغاثة لكل مسؤول في موقعه رجاءً فعِّلوا أدواتكم وصلاحياتكم لمراقبة المنتجات المحلية بمختلف أنواعها، وكونوا عيناً يقظة في الموانئ البرية والبحرية والجوية لتكفوا عنا أذى ضعاف النفوس الذين لا هم لهم سوى الثراء وزيادة الأرباح حتى وإن كانت على حساب الأجساد والأرواح.