فيصل محمد صالح : تعليق على الأخبار

والتعليق هنا على مسؤوليتي، وليس مسؤولية الزميل طارق شريف الذي كان يحرر صفحة بجريدة “الصحافة” تحمل هذا العنوان.
ولنبدأ بالسيد وزير الداخلية الفريق عصمت عبد الرحمن، الذي توعد بتطبيق حد السرقة بقطع اليد على سارقي السيارات في دارفور. كان تعليقي لنفسي ساعة قراءة هذا الخبر هو “الوزراء ديل جنوا ولا شنو؟”. ما علاقة وزير الداخلية بتطبيق الأحكام أو إصدار التشريعات؟ ليس له علاقة مطلقاً. وبحكم نصوص الدستور، من ناحية نظرية على الأقل، فإن لدينا ثلاث سلطات مستقلة ومنفصلة عن بعضها البعض، هي السلطة التنفيذية التي يمثل الوزير جزءاً منها، والسلطة التشريعية التي يمثلها البرلمان (المجلس الوطني) والسلطة القضائية.
مهمة السيد الوزير في مسألة سرقة السيارات تنحصر في إعداد الخطط الأمنية وتوفير الإمكانيات الفنية والمادية والبشرية للشرطة لمكافحة الظاهرة. وإن كان يظن أن التشريعات غير رادعة فيمكن لمجلس الوزراء أن يكلف وزير العدل والنائب العام بإعداد تشريعات جديدة وعرضها على البرلمان. أما السلطة القضائية فيفترض أن لا يتدخل أحد في اختصاصاتها وتطبيقها للقوانين السارية في البلاد. وبالتالي ليس من حق الوزير إصدار عقوبات بقطع اليد أو غيرها. وليسأل الوزير نفسه لماذا تم فتح الباب في بعض ولايات دارفور لترخيص السيارات مجهولة المصدر، تحت أية حجة كانت، مما شجع وفتح الباب لاستغلال القرار بتمرير ترخيص السيارات المسروقة.
في أخبار صحف الأمس أن السيد بابكر دقنة رئيس حزب الأمة المتحد طالب الأحزاب الصغيرة بالاندماج لتكوين كتل سياسية كبيرة. مشكور السيد الوزير على النصيحة، لكن لماذا لا يبدأ بنفسه وبأحزاب الأمة الميكروسكوبية المتعددة. كان السيد دقنة بحزب الأمة، ثم ساهم في عدد من الانشقاقات حتى وصل لحزب الأمة الفيدرالي مع الدكتور بابكر نهار، ثم انشق عنه ليكون حزب الأمة المتحد. حاولت عد الأحزاب المنشقة عن حزب الأمة القومي ففشلت، لكني أعرف منها حزب الأمة المتحد “دقنة”، حزب الأمة الفيدرالي “نهار”، حزب الأمة الوطني “مسار”، حزب الأمة القيادة الجماعية “الصادق الهادي”، حزب الأمة الإصلاح والتنمية “المرحوم الزهاوي”. ومؤكد أن هناك أحزاباً أخرى. كل هذه الأحزاب لا يعرف منها أحد غير رئيسها، ولو أجريت مسابقة جائزتها مليون دولار لجماهير الشعب السوداني ليذكروا اسم شخصين في كل حزب غير رئيسه، لما فاز أحد.
لن نطالب هذه الأحزاب بالعودة لحزب الأمة القومي لاختلاف المواقف، لكن طالما كلها حليفة لحزب المؤتمر الوطني ومشاركة في حكومته ومتفقة معه في المواقف فلماذا لا يتوحدوا في حزب واحد، حتى يساعدوننا على التعرف عليهم، وربما يشكلوا كتلة سياسية متماسكة يمكن أن يكون لها تأثير سياسي.
تعليق أخير على البروف علي شمو، الذي اتهم العاملين بالإذاعة والتليفزيون بأنهم مسؤولون عن تركيز القنوات على أنشطة الحكومة، وأضاف “ليس هناك سلطة مفروضة من قبل النظام على التليفزيون لكن العاملين عندهم خوف وهيبة من السلطة.” معقولة يا بروف وأنت سيد العارفين؟.