مرشح سابق.. حلم الدخول للبرلمان

أعاد حكم المحكمة الدستورية الصادر في منتصف مايو الماضي، قضية مرشح الدائرة القومية (17) بحري في الانتخابات الماضية من جديد، حيث كانت مفوضية الانتخابات أعلنت فوز المرشح حسن أحمد طه على منافسيه في النتائج الأولية، بيد أن المفوضية تراجعت عن قرارها وأعلنت لاحقاً فوز مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي أحمد علي أبوبكر، وبررت قرارها اللاحق بحدوث خطأ في الإعلان الأول، ثم بعد مراجعة الأصوات اتضح أن الفائز أحمد علي أبوبكر وليس حسن أحمد طه.

فلاش باك
كان المؤتمر الوطني قد تنازل طواعية من حقه في المنافسة على بعض الدوائر وإخلائها لحلفائهم من الاتحادي بشقيه الأصل والمسجل وأحزاب الأمة المشاركة في الحكومة، وفيما يبدو أن الوطني أخلى هذه الدائرة لحليفه الاتحادي أو وجه قواعده بدعم مرشحه، لكن بعضاً من قيادات وقواعد الوطني بالدائرة محل الخلاف، دعمت المرشح المستقل حسن أحمد طه وتمردت على قرار حزبها الداعم لمرشح الاتحادي، الشيء الذي ربما جعل المنافسة أكثر شراسة بين المرشحين حتى تقاربت أصوات ناخبيهم بفارق ستمائة صوت تقريباً، لكن وحسب حسن أحمد طه فإن مفوضية الانتخابات كانت قد أبلغته رسمياً مع آخرين بفوزه في الدائرة بجملة أصوات بلغت 4420 صوتاً تقريباً، في وقت حصل فيه مرشح الاتحادي على ما يفوق الـ (3) آلاف صوت، وقال حسن أحمد طه في مؤتمر صحفي عقده الخميس الماضي بمكتبه ببحري بمناسبة حصوله على حكم قضائي من المحكمة الدستورية، إن رئيس لجنة الانتخابات بمحلية بحري أبلغه شخصياً بالفوز وكان قد اضطلع ووكيله العميد شرطة حاتم أحمد عبدالله (حاتم حنكول) على النتيجة في الدفتر المخصص لذلك وفي مقر المفوضية، بيد أنه تفاجأ وقبيل إعلان النتيجة الرسمية بساعات عندما جاءته مكالمة هاتفية من رئيس مفوضية الانتخابات ببحري أخبره بعدم فوزه وأن الدائرة حسمت لصالح أحمد علي أبوبكر.
بالطبع لم يقبل طه بالهزيمة المفاجأة ويستسلم للأمر، وشرع فوراً في تقديم طعونه لدى المفوضية والمحاكم حتى بلغ أمر طعونه إلى المحكمة الدستورية، واستغرقت طعونه أكثر من عام لكنه ظل صامداً ينتظر قراراً قضائياً يرد على الأقل جزءاً من كرامته وحقوقه التي قال إنها انتهكت من قبل مفوضية الانتخابات، المحكمة الدستورية قبلت الطعن المقدم من طه من حيث الشكل وصرحت عريضة الدعوى، ثم انعقدت دائرة النظر المختصة في مثل هذه القضايا وأصدرت قراراً قضائياً مفاده أن مفوضية الانتخابات ارتكبت خطأ جسيماً بإعلان فوز الطاعن ثم النكوص عن ذلك بإعلان فوز مرشح آخر، وهو خطأ يرقى (للخطيئة) وينم عن قصور واضح في إدارة العملية الانتخابية.
وذكرت المحكمة أن القصور المشار إليه لا يمنح المحكمة الحق في إلغاء النتيجة النهائية المعتمدة رسمياً من المفوضية وهي الجهة المختصة قانونياً بإعلان النتيجة، ويؤيدها حكم قضائي من المحكمة العليا المختصة، واستناداً إلى ما توفر لها من يقين بعدم قبول دعوى الطاعن وفقاً لسلطاتها في تطبيق القانون وتقدير الوقائع والبينات المرجحة لأحد طرفي الدعوى.
شطب الدعوى
ورغم إقرار المحكمة الدستورية بأن المفوضية القومية للانتخابات ارتكبت خطأ جسيماً يرقى للخطيئة، إلا أن المحكمة شطبت دعوى الطاعن بعد أن ذكرت أن هذا القصور لا يمنحها الحق في إلغاء النتيجة، لكن محامي المرشح معاوية خضر قال إن هذا الحكم يصلح لتأسيس شكوى إدارية تودع لدى رئيس الجمهورية في وقت طالب فيه المرشح برد اعتباره وتعيينه نائباً بالبرلمان وفقاً لهذا الحكم الذي كشف عن قصور وخطأ جسيم.

اخر لحظة