خالد حسن كسلا : فكرة ( حمدي) حول ارتفاع الدولار

> ما لم تتغير السياسات، سيستمر ارتفاع الدولار ..هذا هو كلام وزير المالية الأسبق والمنظر الاقتصادي عبدالرحيم حمدي . > ووزارة المالية الآن تنتهج سياسات ..على الأقل لتبطئة سرعة ارتفاع سعر الدولار ..فهل تحتاج هذه السياسات إلى تغيير؟. > و لماذا تختلف وزارة المالية لمعالجة مشكلة استمرار زيادة سعر الصرف مع أقدم الخبراء الاقتصاديين مثل حمدي وقد كان ويراً للمالية وأشرف بنفسه على سياسة التحرير الآتي وأقنع بجدواها قيادات الدولة العليا الذين لا يفقهون في الاقتصاد و لا حتى القليل؟ . > والسياسات الصحيحة لإيقاف استمرار ارتفاع سعر الدولار، ينبغي أن يكون كل اقتصادي خارج أو داخل وزارة المالية ملماً بها، وهي الآن تنفذها دول أضعف من السودان من حيث الموارد والأمن ..لكنها تفهم سياسات تقايل الأزمة . > عندنا في السودان ثقافة (زيادة الطينة بلة ) للأسف الشديد والبلاد لا تمر فقط بظروف أمنية مفروضة عليها وعملية حصار مضروب عليها ..بل أيضاً بالسماح لواردات هامشية ترصد لها مليارات الدولارات لتشكِّل عجزا ًعميقا ًفي الميزان التجاري، تنهار على إثره قيمة العملة الوطنية ويرتفع باستمرار سعر الدولار . > السياسة الصحيحة والمجدية في ظل الظروف التي تعيشها البلاد، هي وقوف الحكومة على حجم ونوع الواردات . > و لو قلت صادرات البلاد أو واجهت بعضها مشكلات، فإن اللجوء إلى تقليل الواردات يبقى مهما ًجداً . > لكن سياسة التحرير التي نفذتها الحكومة حينما كان حمدي وزيراً للمالية ..هي الآن أس البلاء ..فكل من يريد أن يستورد أية سلعة حتى لو لم تكن ضرورية، بإمكانه الحصول على أكبر مبلغ من العملة الصعبة ليستورد سلعاً هامشية في ظل الظروف الأمنية هذي ..وفي ظل الحصار الأمريكي . > وتكون سياسة التحرير بذلك هي الضلع الثالث في مثلث صناعة الأزمة، إلى جانب الظروف الأمنية والحصار . > وحتى شعار نأكل مما نزرع و نلبس مما نصنع، كان سبب استحالة تنزيله هو مثلث صناعة الأزمة هذا . > فالمشكلة الأمنية تعطل التنمية في مناطق ذات تربة خصبة جدا ًومناخ جيد وأمطار غزيرة .. والحصار يمنع وصول أهم الواردات للعمليات الإنتاجية .. وأما سياسة التحرير في ظل هذه الظروف فهي تفتح المجال للاستمرار في زيادة العملة بصرف أضخم المبالغ من العملة الصعبة لأتفه الواردات التي يغرق بها السوق الداخلي . > وحمدي ليس له مثلث كما يشاع ..فسياسة التحرير التي انطلقت في فترة توليه وزارة المالية هي الآن إحدى أضلاع مثلث صناعة الأزمة التي جعلت الدولار يرتفع . > أما مثلث حمدي كما يشاع فهو لم يتحدث عن مثلث ، بل تحدث عن محور داخل السودان تقع عليه وحده أعباء الضرائب والموارد المالية الأخرى . > و لو كان حمدي يرى تغيير السياسات الاقتصادية الحالية حتى يتوقف استمرار ارتفاع الدولار، فإن البداية يجب أن تكون بمعالجة سياسة التحرير التي نفذها هو أول الأمر . > وذلك لكي توفر العملة الصعبة لمشاريع الصادر .. و الذي يمكن أن يعوض عن صادر نفط جنوب السودان الذي حمى لفترة قصيرة العملة الوطنية سواء الدينار أو الجنيه من الانهيار الذي نشهده الآن . > حتى لو كانت سياسة التحرير غير مضرة بقيمة العملة أيام صادر نفط جنوب السودان ..فهي الآن غير مناسبة و مضرة جداً بمعيشة المواطن الذي يجد أسعار المأكولات والمشروبات أقسى من أسعار كثير من الواردات الهامشية بسبب استمرار سياسة التحرير في وقت غير مناسب .. وبسبب سياسات وزارة التجارة الخارجية العقيمة . > نعم . . نعم .. ما لم تتغير السياسات سيستمر ارتفاع الدولار كما قال وزير المالية الأسبق عبدالرحيم حمدي . > وتغير هذه السياسات لن يتم ما لم تراعى المصلحة العامة وتحارب فرص الأغراض الشخصية، لأن ما نعلمه وما يعلمه حمدي وكل خبراء الاقتصاد، يعلمه أيضا ًالسادة الكرام في مؤسسات الدولة المعنية هنا . > لكن( الغرض مرض) كما يقول المثل ..فأنت تعلم أن هذا يضر بالمصلحة العامة لكنك تفعله لأنه يخدم المصلحة الخاصة.. وحسيبك الله . غدا ًنلتقي بإذن الله …