خالد حسن كسلا : قرار الديباجة ليس الحل يا الوزير

> لو كانت وزارة التجارة الخارجية في ظل تحرير الاقتصاد والسوق – وهي سياسة الدولة أصلا – ترى أن حل مشكلة ارتفاع الأسعار يكمن في وضع ديباجة أسعار على السلع ..ما أصابت الحل . > بل إن قرار وزير التجارة بوضع الديباجة أبلغ دليل على أنه موضوع في هذا المنصب لوفاء الحزب الحاكم المؤتمر الوطني بالمحاصصة التي أغرى بها بعض الأحزاب لعملية إخراج سياسي معين . > لكن ما ذنب المواطنين ليصبحوا ضحايا لمناصب المحاصصة ..؟ ما ذنبهم وهم يرون قرارات وزراء المحاصصة تصدر على طريقة نظرية البصيرة أم حمد .؟ > وقرار الوزير يتحدث عن وضع الديباجة على أسعار السلع والمنتجات بمختلف أنواعها ..أي حتى السلع الهامشية التافهة الواردة من الخارج التي ظلت باستمرار تعمق عجز الميزان التجاري ..وتدني من قيمة العملة الوطنية إلى أن وصل سعر الصرف خمسة عشر ألف جنيه أمام الدولار الأمريكي . > جذور المشكلة يا السيد الوزير ليست عدم وضع الديباجة على السلع والمنتجات في ظل سياسة تحرير السوق ..جذور المشكلة هي السماح باستيراد اتفه السلع الهامشية بمليارات الدولارات التي من المفترض أن تكون رصيدا نقديا في ظل الحصار ومن أجل الحفاظ على قيمة العملة قدر الإمكان . > هل كل هذا معلوم لديكم أم أنكم تريدون إرسال رسالة سياسية للمواطن المخدوع تقول إن الأسعار يرفعها الباعة في المحلات التجارية .؟ > بالطبع ليس من صالحهم رفع الأسعار لأن هذا يرفع درجة الكساد التي تعرض التجارة لخطر الخسارة . > ولكن البائع أو التاجر يضطر لرفع الأسعار حينما يجد تدني العملة بسبب أخطاء وزارة التجارة الخارجية . > إذن من الظلم الفادح أن تلزم وزارة التجارة التجار والباعة في المحال التجارية بتحديد السعر الذي ارتفع أصلا في حين أن العملة مستمرة في التدني والتدهور أمام العملات الأجنبية . > فهي معادلة حتمية ..فاستمرار تدني العملة يعني ضرورة استمرار ارتفاع الأسعار ..حتى لو لم تكن هناك سياسة تحرير . > وزارة التجارة تحتاج إلى مستشارين اقتصاديين لا يتخطاهم وزير المحاصصة الحزبية . حتى لا يجزم التجار بتدهور قيمة العملة المستمر ويلزمهم بتثبيت أسعار محددة . > قرار وزير التجارة لا يستقيم منطقا بتاتا .. وهو عليه أن يمنع تتدفق المياه من القنطرة وليس داخل الحواشات بعد تدفقها وتعذر السيطرة عليها . > عليه أن يراجع السلع التافهة والهامشية جدا التي تنفق عليها ملايين الدولارات ليمنع استيرادها إلى حين، حتى تعالج مشكلة الصادر ..وبالتالي يزول العجز المخيف والمقلق من الميزان التجاري . تعدونا وما تعالجونا ولا تعلمونا؟ > خمسون مليون دولار هو المبلغ الضخم المرصود لتكلفة التعداد السكاني السادس القادم قريبا . > والسؤال هنا هل أنجزت الحكومة كل الحلول لمشكلات الصحة والتعليم وفاضت الخمسين مليون دولار لتحول لتكلفة عد الفقراء المساكين المحتاجين للعلاج والتعليم ؟ > يمكن تأخير وتأجيل التعداد السكاني ..مثلما يمكن للفرج المسلم تأخير وتأجيل حج بيت الله المقدس ..لكن هل يمكن تأخير وتأجيل حل الجزء الأهم من مشكلات الصحة والتعليم و إعادة المواصلات العامة في عاصمة مكتظة بالناس.؟ > خمسون مليون دولار مرصودة لعد مرضى لم تتوافر لهم في المستشفيات الحكومية الرعاية الصحية والخدمة العلاجية في مستواها الأدنى . > خمسون مليون دولار مرصودة لعد طلاب تحتاج مدارسهم لأهم معينات العملية التعليمية ومنها وجبة إفطار أبناء الأسر الفقيرة جدًا . > خمسون مليون دولار لو سيفيد إنفاقها في التعداد السكاني فائدة مهمة جدا في ظل تدهور الصحة والتعليم ستكون الفائدة توظيف بعض العطالة للعمل في عملية التعداد السكاني لوقت قصير طبعا ..أيام معدودات .. ثم عرجاء العطالة لمراحها . > عالجونا وعلمونا الآن وما تعدونا . أخروا التعداد ..فهو ليس أولوية قصوى الآن . الآن لا تعدوا من يحتاج إلى العلاج و التعليم ..وحتى الطعام . > عدوا فقط المحتاجين للدواء والكساء والكتاب المدرسي ..وفصول الدراسة الجيدة في المدارس الحكومية . > حتى كثرة المدارس الخاصة لم تف بالغرض تماما .. والغرض هو تقليل مشكلات التعليم في المدارس الحكومية . فلماذا تعدونا الآن ..ونحن نعد مشكلاتنا ومآسينا ؟ غداً نلتقي بإذن الله …