الحكومة ضد الحكومة!!

(1) نجحت الحكومة في أن تجعل (قيادات المعارضة السودانية) همهم الأول كله يتمثل في أن يجدوا مقاعد شاغرة في القصر. أصبح التنافس على (المناصب) وعلى المشاركة – كل المفاوضات التي تتم بين الحكومة والمعارضة تتم من أجل زيادة الحصة. حيث يبقى الاختلاف دائماً في الصلاحيات والامتيازات التي تمنحها الحكومة للمعارضة. هذه الوضعية جعلت الحكومة تقوم بكل شيء، بما في ذلك معارضتها لنفسها في ظل انشغال المعارضة بقضاياها الخاصة وامتيازاتها الشخصية. (2) الملاحظ أن آلية الحوار التي كونت من أجل التقريب بين الأطراف – أصبحت في حد ذاتها جسماً للاختلاف والصراع. جاء في صحف الأمس (إن الخلافات أدت الى وقوع ملاسنات بين عضو آلية الحوار الوطني وممثل المؤتمر الشعبي كمال عمر، والأمين العام للحوار بروفيسور هاشم علي سالم، لإصرار الأخير على تقديم التوصيات في الاجتماع، بينما تمسك عمر بتأجيل تقديم التوصيات لفشل اللجنة السداسية التي تم تفويضها للتوصل لاتفاق حول خلافات لجنة الحريات والحقوق). هل يمكن لنا أن ننتظر توافقاً في ظل هذا الصراع الداخلي؟. آلية الحوار نفسها أصبحت آلية حكومية.. يثبت ذلك أن المعارضة الخارجية والتي تجمعت فيما يعرف بـ(نداء السودان) لا تعترف بها. اذ تأتي كل التوصيات الخارجية بعيداً عن حوار قاعة الصداقة. وإن كان حوار قاعة الصداقة مع نسيمه العليل وحوافز مفاوضاته ونثريات مناقشاته يحسب له سياقه الداخلي. غير أن هذا يمكن أن يكون مأخذاً عليه حيث تسيطر الحكومة عليه ..اذ تمثل فيه الحكومة بسبعة في آلية الحوار تحاور سبعة منها أيضاً. السبعتين من الحكومة. (3) القضايا التي تخرج الى سطح الإعلام الآن لا نصيب فيها للمعارضة – هذه القضايا فجرتها الحكومة نفسها. لذلك لا بطولات تحسب للمعارضة في تلك القضايا رغم أن الكثير منها أصبح تتبناه أصوات معارضة للحكومة. صحف الأمس حملت أيضاً مثل هذه الأخبار: (أحالت نيابة المال العام يوم أمس الأول البلاغات المتهم فيها محمد حاتم سليمان، الى محكمة المال العام. وحسب متابعات أن النيابة وجهت تهماً لمحمد حاتم تتعلق بمخالفته لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، وقانون الشراء والتعاقد ولائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض). هذا قد يكون صراعاً داخلياً – لكن يحسب في ذلك الإحالة. ظهور مثل هذه الأخبار ..أمر جيد.. السكوت على مثل هذه التجاوزات أخطر من السكوت عليها. (4) قبل ذلك كانت هناك تصريحات معتمد محلية الخرطوم الذي قال في تصريحات صحافية إن هناك شخصاً اسمه (اليسع) يمتلك لوحده في أسواق محلية الخرطوم وسط الخرطوم أكثر من ألفي دكان. المعتمد حول القضية الى قضية رأي عام – بينما اكتفى هو بلبس (الكمامات) في زياراته التفقدية لأحياء الخرطوم التي تكدست فيها النفايات وتعفنت بسبب هطول الأمطار. (5) الأحداث في ولاية نهر النيل وما ترتب بعدها على الإطاحة بوالي ولاية نهر النيل السابق محمد حامد البلة تؤكد أن الصراع داخلياً. لا للمعارضة ولا للإعلام دور في ذلك. قريباً من ذلك – الصراع الذي يدور الآن بين والي ولاية الجزيرة محمد طاهر ايلا والمجلس التشريعي للولاية. الدكتور مأمون حميدة وزير الصحة بولاية الخرطوم – تبدو الحرب عليه أيضاً حرباً داخلية – حيث صراع التيارات. (6) تلك الأوضاع تجعلنا نقول إن المعارضة السودانية لا دور لها – هي مازالت تبحث عن نصيبها في السلطة. المعارضة السودانية لم تجد غير (الأمطار والسيول والفيضانات) لمهاجمة الحكومة في ظل ملفات أخرى – تسكت عنها المعارضة لأن المعارضة جزء من أزماتها. مخجل جداً للمعارضة السودانية..أن تعارض لكم الحكومة بنفسها ثم تفاوض وتحاور نفسها ايضاً – وأنتم لا دور لكم ولا وجود!!. غريب أن تكون (المطرة) وأنت كانت (رشوشة ساكت) أقوى من المعارضة السودانية. فاوضوا المطر!!.