جدل في مصر بشأن منح المستثمرين حق الإقامة والجنسية

أثير جدل واسع في الأوساط المصرية وداخل مجلس النواب حول مقترح بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب، وهو المقترح الذي ينص على منح حق الإقامة للمستثمرين الأجانب وإمكانية طلب حصولهم على الجنسية بعد خمس سنوات مقابل وديعة مالية بالعملة الأجنبية وشروط مُحددة؛ تشجيعاً وجذباً للاستثمارات.

وما بين مؤيد للمقترح باعتباره يشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في مصر ومعارضين للمقترح ذاته رأوا أنه لا يمكن أن تباع الجنسية المصرية وتشترى بما يشكّل خطراً على الأمن القومي، خرج الناطق باسم الحكومة المصرية السفير حسام جاويش، موضحاً أن مشروع القانون يتعلق بمنح الإقامة وليس الجنسية نظير وديعة مالية للمستثمر الأجنبي في بنك مصري، ويجوز بعد ذلك بخمس سنوات أن يتقدم المستثمر بطلب لمنحه الجنسية المصرية.

وبرغم تأكيدات الحكومة أن المقترح المقدم يراعي معايير الأمن القومي المصري، وأنه لن يتم منح الجنسية لأي شخص إلا بعد استيفاء الشروط كافة ومراعاة معايير الأمن القومي، فإن ذلك المقترح بتفصيلاته قد واجه هجوماً عنيفاً من قبل الكثيرين، واعتبره أمين سر لجنة الشؤون الخارجية عضو مجلس النواب النائب طارق الخولي «غير جائز»، قائلاً: «لا يجوز أن تكون الجنسية المصرية محلاً للبيع والشراء».

وأضاف الخولي أن «هذا المقترح يمس الكبرياء الوطني، وينال من وطن عظيم له تاريخ مجيد ضارب في عمق التاريخ، إضافة إلى افتقاره لمنظور وأبعاد الأمن القومي». وطالب نواب برلمانيون بضرورة حضور رئيس مجلس الوزراء المصري ومساءلته بشأن تفاصيل ذلك المقترح ومدى توافقه مع معايير الأمن القومي، في الوقت الذي رحب فيه آخرون بتسهيلات الإقامة للمستثمرين؛ تشجيعاً وتيسيراً للاستثمار في مصر ودعماً للاقتصاد، لكنهم رفضوا منح الجنسية المصرية إلا بعد اشتراطات قاسية.

وأعدت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب في أراضي جمهورية مصر العربية، والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وقدمته إلى مجلس الدولة لمراجعته.

ورفض النائب محمد أنور السادات مشروع القانون باعتباره «فكرة غير مقبولة؛ فالجنسية لا يتم شراؤها بالمال، وسيترتب على ذلك عواقب اقتصادية واجتماعية خطرة»، مؤكداً أنه مهما كانت الأوضاع الاقتصادية حرجة للغاية فذلك لا يعني أن يتم منح الجنسية مقابل المال، ومتابعاً: «وإن كنا نريد أن نمنحها فقط للمستثمرين تشجيعاً لمناخ الاستثمار في مصر، فلا بد من شروط دقيقة ومدروسة أو حق إقامة طويلة؛ تجنباً لعقبات وأزمات قد تواجهنا مستقبلاً لهذا السبب». وعلى الجانب الآخر، رحب نواب برلمانيون آخرون بهذا المقترح، مؤكدين أن هناك العديد من المزايا الخاصة فيه، من بينها تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار. وذكر النائب محمود عطية أن هذه الفكرة مطبقة في أكبر اقتصاديات العالم.