متاجر أميركية تحظر الهنود بسبب القطن المصري.. ما القصة؟

تورطت بعض متاجز التجزئة الكبيرة داخل الولايات المتحدة مثل وول مارت ستورز، وتارجت كورب وغيرها، في الجدل الذي أُثير مؤخراً حول ما إذا كانت واحدة من أكبر شركات المنسوجات الهندية قد قامت بتزويد متاجرهم بمراتب مصنوعة من قطن مصري أصلي أم لا.

ويُستعان بالقطن المصري، الذي يشتهر بليونته ومتانته منذ العهد الاستعماري، في صُنع المراتب والشراشف باهظة الثمن، والتي تُباع في متاجر التجزئة الكبيرة.

وفي يوم الجمعة الماضي، أعلن متجر تارجت كورب (Target corp) عن سحبه لآلاف القطع من أرفف متاجره، بالإضافة إلى قطع علاقته تماماً مع شركة ويلسبون (Welspun) الهندية للأعمال المحدودة، وذلك بعد أن أظهرت التحقيقات أن شركة ويلسبون كانت تستخدم قطناً غير مصري لمدة قاربت العاميين.

كما أعلنت بعض الشركات والمتاجر الأخرى مثل وول مارت، وجي. سي. بيني، وبيد باث -وهم 3 من أكبر المتاجر التي تتعامل مع شركة ويلسبون- عن نيتهم فتح التحقيقات هذا الأسبوع لمعرفة ما إذا كانت الشركة الهندية قد أمدتهم بمنتجات مصنعّة من قطنٍ مصري أصلي أم لا.

أعلنت شركة بيد باث آند بيوند، أن التحقيقات في تلك المسألة تجري على قدمٍ وساق، وأنها على أتم استعداد لاتخاذ القرار المناسب إذا ما تبين صحة هذا الأمر.

وخلال البيان الصادر عنها يوم الأربعاء 24 أغسطس/آب الجاري، أعلنت شركة ويلسبون أنها قد كلفت شركة محاسبة خاصة لمراجعة أذون سلسلة الإمداد والتوريد الخاصة بالشركة، وجاء أيضاً في البيان أن الشركة تتعامل مع هذا الموقف بمنتهى الجِد، وأنها لن يهدأ لها بال حتى يتم حل هذا الوضع.

ومنذ أن خرجت تلك المزاعم للعلن في يوم، الجمعة الماضي، انخفض سعر الأسهم الخاص بشركة ويلسبون للنصف.

والجدير بالذكر أن ثلثي إيرادت شركة ويلسبون -والبالغ مجموع مبيعاتها 898 مليون دولار- للسنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي كان من خلال متاجر التجزئة الأميركية.

ورفضت شركة ويلسبون -والتي تقوم بإمداد بطولتي ويمبلدون للتنس وكأس العالم للرجبي بالمناشف- الإفصاح عن المصادر والكيفية التي تتحصل من خلالها على القطن المصري، واكتفت بقول إن ذلك الأمر سيتم تغطيته خلال عملية المراجعة والتدقيق.

ووفقاً لوزارة الزراعة الأميركية، أنتجت مصر -خلال العام الماضي- ما تقل نسبته عن 1% من الإنتاج العالمي، وأن الاضطربات السياسية والاقتصادية في السنوات الأخيرة هي السبب وراء تراجع إنتاجها من القطن، إذ يُقدر إنتاج مصر من القطن خلال عام 2016 بـ320 ألف بالة، أي ما يعادل ثلث إنتاجها عام 2006.

وعلق جوردن ليا، وهو أحد الملاّك في شركة إيسترن تريدينغ المتخصصة في تجارة الأقطان، على هذا الأمر قائلاً “حجم البضائع المُصنعة من القطن المصري يتخطي بكثير حجم إنتاج القطن المصري، وهو أمر مستحيل”.

ما يميز القطن المصري عن غيره ليس بالضرورة جودته، وإنما المكان الذي نما فيه، إذ ينمو في مصر ما يقارب على 10 أنواع مختلفة من القطن.

ويقول المحللون إنه، وبمجرد أن يتحول القطن إلى قماش أو منسوجات، فلن يكون بمقدور أحد التفريق بين القطن ذي الألياف الطويلة المزروع في مصر، وغيره من الأقطان طويلة التيلة التي تنمو في أجزاء أخرى من العالم.

وقد أعلنت جمعية القطن المصري، المسؤولة عن إعطاء تراخيص العلامات التجارية وتوثيق التصاريح الخاصة بالموردين، أن 90% من المنتجات الموجودة بالأسواق المصفنة على أنها مصنوعة من القطن المصري تكون مزيفة.

في أكتوبر الماضي، أعلنت إحدى المنظمات المدعومة من الحكومة اكتشافها للبصمة الجينومية الخاصة بالقطن المصري، وأنها قد شنت حملة شرسة لمكافحة المنتجات المُقلدة من خلال استخدام اختبار الحمض النووي.

وكانت شركة ويلسبون ضمن هؤلاء الموردين المُعتمدين من الجمعية المصرية للأقطان، إذ حصلت الشركة، في إبريل الماضي، على “ختم الجمعية الذهبي” على منتجاتها القطنية المتمثلة في مفارش الأسرّة، وموكيت ومناشف الحمامات. وقد امتنعت الجمعية عن التعليق عندما واجهناها بذلك الأمر.

وقال المتحدث باسم شركة الأقطان، والذي يمثل منتجي وموردي القطن الأميركيين، إن اختبارات الحمض النووي ليست منتشرة بشكل كبير، وهو الأمر الذي يدفع المصنعين وتجار التجزئة في أغلب الأحيان للاعتماد على المواد الخام التي تُورد لهم عبر سلسلة إمداد معقدة للغاية.

بلغت نتائج البحث عن المنتجات المصنعة من القطن المصري على موقع أمازون حوالي 2 مليون نتيجة، وعلى موقع Walmart.com حوالي 24 ألف.

وقالت المتحدثة باسم شركة تارجت أن حوالي 750 ألف مجموعة من تلك المراتب والشراشف، التي كانت في المتاجر خلال الفترة بين أغسطس 2014 ويوليو 2016، كانت تحمل العلامة التجارية التي تُفيد بأنها مصنّعة من القطن المصري.

ورفضت المتحدثة التعقيب على الأسباب التي دفعت الشركة لإجراء تلك التحقيقات فيما يتعلق بالمنتجات القادمة من شركة ويلسبون.

أعلنت شركة تارجت أن ما ارتكبته شركة ويلسبون يُعد “انتهاكاً واضحاً” لسياساتها.

هافغنتون بوست