هل هذا هو الحل يا حكومة السودان ؟
آفة العصر القاتلة والمدمرة هى السرطان الذى يصيب البشر أو الدول ولكن أخطر أنواعه هو السرطان الأمريكى الذى أنتشر فى كل بقاع العالم بجميع أنواعه و أسبابه المادية والاقتصادية والسياسية والعسكرية . لم يسلم منه البشر ولا الدول بثرواتها وإستقرارها . أكثر الدول وجدت مضاد أو مكافح يقلل من خطره أو يهدد جيناته المتغطرسة من الإنتشار بواسطة مستشاريها ومفكريها وسياسيها . السرطان الأمريكى الذى قضي على السودان شعبا وأرضا وإقتصاديا وسياسيا لم تجد له الحكومة وقاية أو مضاد حتى الآن .
من أسباب فشل السودان فى مكافحة هذا السرطان هو عدم الوطنية وعدم محاربة الفساد وحب السلطة والمصالح الشخصية والحزبية والقبلية العنصرية . معادات السودان وفرض الحظر عليه وإصدار القرارات الاممية الجائرة فى حقه هى بأسباب بعض أبناءه الذين باعوا أهلهم ووطنهم من أجل أن يعيشوا اللحظة التى هم فيها ولا يفكرون فى مستقبل أهلهم ووطنهم . الحكومة قدمت للعالم كثيرا من التنازلات رغم علمها بأنها هى الخاسر الأكبر وإتبعت سياسة الهدنة والشدة حسب الوضع السياسى والأمنى ، لكن تلك المناورات والخداعات التى يعلمها الشعب جيدا كيف بمستشارى البيت الأبيض الذين يخططون لمستقبل إنتصار الكفر وتوفير حياة آمنه للأجيالهم القادمة وتدمير أعدائهم ولنا عبرة فى العراق وليبيا .
محاربة السرطان الأمريكى يتم بتوحيد الصف الداخلى والصف الداخلى لا يتوحد إلا بالعدل والمساواة ومحاربة الفساد والقضاء على الرشوة والواسطة والمحسوبية والتوزيع العادل للسلطة والثروة . كذلك من محاربة هذا السرطان القضاء على الحركات المسلحة التى ترفض السلام وعدم إدخال الوسطاء من خارج الوطن والإهتمام بالتنمية والتوازن فى ميزان الصادر والوارد والإهتمام بالصادرات سوى كانت زراعية ام حيوانية أم معدنية . بناء علاقات دولية متينه تحكمها المصالح المشتركة وعدم التدخل فى شؤون الأخرين . فتح باب الإستثمار وتسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز والدعم له . إعفاء من يستورد معدات زراعية أو صناعية ومنحه كل التسهيلات وتوفير الخدمات التى تساعده فى إقامة مشروعه الإستثمارى وإعفاءه من الضرائب والرسوم لمدة خمس سنوات .
تقريب الفجوة بين المغتربين والحكومة للإستفادة من مدخراتهم التى توفر العملة الصعبة وتساعد فى التنمية . حرية الإعلام وشفافية الحكومة وتفعيل دور المعارضة السياسية فى كشف الحقائق ودعم التنمية .
ليس الحل يا حكومة السودان فى إرضاء أطراف وتقديم تنازلات حتى تصل الى تقسيم الوطن ولا سجن تجار العملة ولا رفع الأسعار ولا بث الشعارات المعادية للغرب ولا إعتقال البعض ولا تشريد الموظفين المخلصين بقانون الصالح العام لانها كلها حلول فشلت وأدت الى نتائج عكسية وساعدت على زيادة الفجوة الداخلية والخارجية . إعتقال بعض التجار لتثبيت سعر الدولار ليس حلا وقد سبق وإعدم بعضهم بل إرتفع سعر الدولار أكثر . الحل الآن هو معرفة أسباب سعى هؤلاء التجار الى السوق السوداء ولصالح من يوفر هذا الدولار وعلى أى شىء يصرف وما الفائدة التى تعود على الوطن ؟ . إن كان من أجل التجارة فهؤلاء التجار المستوردين معروفين للحكومة أما إذا كان تهريب أموال فيجب محاكمتهم علنا وإذا كان مستثمرين يلزموا بأن يتم التحويل عن طريق القنوات الرسمية وذلك بعد توفير العملة الصعبة ويتم توفيرها حاليا من المغتربين بعد بناء الثقة وتقديم الضمانات لهم والإستغناء عن الخبراء والمستشارين الأجانب الذين يتقاضون رواتهم بالعملة الصعبة وتخفيض الوزراء والولاة والبرلمانيين حتى يتم الإعتماد على الصادرات ودخل السياحة .
هؤلاء التجار يتاجرون نهارا وفى أماكن واضحة تعلمها الحكومة لكن هناك بعض النشطاء والمعارضين يدخرون فى بيوتهم مبالغ كبيرة من أغلب أنواع العملات العالمية وخاصه العملة المسرطنة ( الدولار) . إذا كيف نوقف إرتفاع الدولار وإنهيار الجنية ؟ ولم نحارب هؤلاء الذين يعملون بالخفاء ويتمتعون بالحماية لكى يستثمروا فى الخارج لتأمين إستثماراتهم ومستقبل أسرهم . هل زيادة الأسعار أو إعتقال التجار يوفر الدولار ؟ على الحكومة أن تبدأ بالتفاوض الجاد للإقاف الحرب وبالضغط على الحركات المسلحة ليتم دمجها فى حركة واحدة أو أثنين على الأقل وكذلك الأحزاب السياسية ليسهل التفاوض معها وتقليل الشروط التعجيزية وعلى الحكومة الخضوع لمصلحة الشعب ومحاربة الفساد الذى لا يحتاج لدلائل لأن العمائر الشاهقة والشركات الوهمية والإستثمار الدولى كله أصبح مكشوف والمواطن يعلم أين كان أصحاب هذا العمائر قبل عشرون عاما .
