منصب رئيس الوزراء…الجدل سيد الموقف

اتهم رئيس لجنة إسناد الحوار الوطني القيادي بالمؤتمر الشعبي د. عمار السجاد، المؤتمر الوطني بمحاولة نسف الحوار ومخرجاته، عقب تصريحات منسوبة للقيادي بالمؤتمر الوطني د.نافع علي نافع أوصد فيها الباب تماماً في أحقية أي حزب آخر بمنصب رئيس الوزراء المستحدث بخلاف المؤتمر الوطني .
وقال السجاد إن منصب رئيس الوزراء والحكومة المقبلة تتم تسميتهم من قبل آلية (7+ 7) بالتشاور والتوافق، وإنه من حق رئيس الجمهورية تعيين نائبه فقط، وفي تعليقه على تصريحات القيادي بالمؤتمر الوطني د. نافع علي نافع في حوار مع الزميلة (المجهر السياسي) الذي قال فيه إن حزبه لن يتنازل عن منصب رئيس الوزراء، لفت السجاد إلى أن الوطني وقع وثيقة أمس يجدد فيها التزامه بمخرجات الحوار، واصفاً حديث نافع بالاستهلاك السياسي، لكنه عاد وقال: «إذا صدق نافع في حديثه فذلك يعني أن المؤتمر الوطني يريد نسف الحوار « .

تباين وجهات النظر
فيما تباينت وجهات النظر حول استحداث منصب رئيس الوزراء بين معارض ومؤيد، حيث يرى البعض ان المنصب يقلل من صلاحيات نواب رئيس الجمهورية، ويقسم السلطات التنفيذية، ويشتت مركزية القرار، كما أنه يعزز من المشاركة السياسية العادلة وتقسيم الثروة والسلطة، إلا أن هنالك من يرى أنه مجرد منحة من قبل المؤتمر الوطني لقوى سياسية ضعيفة، وأن من يتولى المنصب لن تكون له صلاحيات حقيقة، وأن تعيينه وعزله يتم من رئيس الجمهورية، بينما هنالك فريق آخر أطلق تساؤلاً عن ماذا يستطيع أن يفعل رئيس مجلس الوزراء وغالبية حكومته من المؤتمر الوطني؟ واعتبر الأمر بأنه مجرد ترضيات للمشاركين في الحوار الوطني في إطار المشاركة السياسية التي في الاساس تهدف لتحقيق سودان يسع الجميع .
في وقت اتفقت فيه جميع الأطراف حول مسمى نظام الحكم في البلاد وهو النظام المختلط، أو ما أطلق عليه (البرلماسي)، وأكد برلمانيون على ضرورة إجراء تعديلات دستورية شاملة تستوعب المرحلة القادمة، ولفت رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان أحمد التيجاني إلى أن الدستور الحالي لا توجد فيه اختصاصات وصلاحيات رئيس الوزراء.

ويرى التيجاني أن اختصاصات رئيس الوزراء تنبثق من الوثيقة الوطنية التي تخرج بها مخرجات الحوار.. ويقول في حديثه لـ(آخر لحظة ): «نحن بعد الحوارالوطني نحتاج إلى تعديلات دستورية عاجلة» ليصبح من حق البرلمان أن يحاسب رئيس الوزراء، ويشيد به في حالة النجاح والثناء عليه، ويعقابه ويوبخه إن أخطأ، واستبعد التيجاني حدوث اي تضارب في صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء..

منحة
رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي د. محمد المهدي حسن قال إن استحداث منصب رئيس الوزراء هي منحه من المؤتمر الوطني إلى أحزاب المعارضة وبعض الحركات المسلحة التي تتبع للنظام، وهدفها المشاركة في السلطة، واستبعد المهدي أن يكون رئيس الوزراء بصلاحيات حقيقية على أرض الواقع، لأنه يعين ويعزل من قبل رئيس الجمهورية، ويحاسبه البرلمان، وهذا يتعارض مع نظم الحكم الرئاسي القائم، مشيراً إلى أن البلاد تحكم بدستور انتقالي يعدل على حسب مزاج النظام الحاكم، موضحاً أن المناصب الحالية والقادمة تعطي بمنحة وليس بقانون أو بالدستور، وأيضا بعض الحريات تمنح من الحين إلى الآخر حسب رؤية النظام الحاكم.

ولكن رئيس لجنة إسناد الحوار الوطني د عمار السجاد لايتفق مع محمد المهدي فيما ذهب إليه، حيث يقول إن استحداث منصب رئيس الوزراء يعزز مبدأ الشورى والديمقراطية في الحكم، من خلال محاسبة البرلمان لرئيس الوزراء، واعتبر الأمر بأنه مكسب كبير يضاف إلى الحوار الوطني والمتحاورين ويعزز من نجاحه، وقال السجاد لـ(آخر لحظة) المتحاورون إتفقوا على تعيين رئيس الوزراء بالتشاور والتوافق، ولا يعينه رئيس الجمهورية منفرداً، متوقعاً أن يكون لرئيس الوزراء سلطات تنفيذية واسعة مستمدة من الوثيقة الوطنية والدستور القادم، على أن تبقى سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية سلطات سيادية، ويقول إن عهد المحاصصة والموزانات قد ولى، وأن المنصب سيتم إعطاؤه إلى القوى السياسية الفاعلة ذات القاعدة الجماهيرية الكبيرة والفعالية السياسية، وفقاً لتأثيرها على المجتمع عن طريق الإتفاق بين الفرقاء السياسيين، ولفت السجاد إلى قرار المؤتمر الشعبي بعدم المشاركة في حكومة الوفاق الوطني القادمة، إلا أنه عاد وقال إن هذا القرار تتم مراجعته حالياً على إعتبار انه أتخذ في عهد الأمين العام السابق للمؤتمر الشعبي الراحل د . حسن عبدالله الترابي .

ترضيات
فيما أقر عضو لجنة قضايا الحكم والادارة علي أحمد عبد الله أن منصب رئيس الوزراء استحدث من أجل المشاركة العادلة في السلطة من قبل المشاركين في الحوار الوطني، في إطار المشاركة السياسية، غير أنه أبدى إعجابه بالنظام الرئاسي، خاصة وأن رئيس الجمهورية بيده القرار والصلاحيات ويمكن له لعب دور اساسي في القضايا المختلفة، الأمر الذي يبعد الخلافات في السلطات الثلاث ومركزية القرار –على حد تعبيره – مشيراً إلى أن الدول التي تحكم بنظام حكم مختلط تعاني من إشكاليات في الإدارة، وتقلب مستمر في الحكومة، مع تخوفات من تضارب صلاحيات الجهازين التنفيذي والسياسي والتشريعي، واستبعد دور المؤتمر الشعبي في استحداث منصب رئيس الوزراء، مؤكداً أنه تم التوافق عليه من جميع المتحاورين، ومع وجود بعض القوى الممانعة.

مرحلة جديدة
فيما يرى المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية د. راشد التجاني أن قرار المنصب من قبل الغالبية العظمي من المتحاورين، والأقلية الرافضة إذا لم يتم التوافق عليه، سيتم عبر التصويت كما حدث فعلاً، وأن فعالية المنصب التنفيذية والسياسية وتأثيرها يرجع إلى الاختصاصات التي تمنح إليه، ولا يوجد ما يمنع أن يكون نظام الحكم رئاسي وفيها رئيس وزراء، ولكن النظام المعاصر هو المختلط (البرلماسي)، ولم يستبعد أن تكون في المرحلة القادمة محاصصة وموازنات ولكنها انتقالية، تحدث بعدها تطورات سياسية وانتخابات وانفراج في العمل السياسي وتحديد سلطاته وصلاحيته ومؤهلات من يشغل المنصب. موضحاً أن نظام الحكم في البلد هو أقرب إلى النظام الرئاسي من المختلط، ولكنه سوف يؤثر على منصب نائب رئيس الجمهورية، ويبقى رئيس الوزراء هو الشخص الثاني بعد رئيس الجمهورية، لأن لديه سلطات أكبر من النائبين.. وتوقع أن يكون حزب الأمة في حال دخوله هو الأقرب إلى المنصب من حيث القاعدة الجماهيرية والفعالية السياسية والأدوار الذي ظل يلعبها الحزب بقيادة زعيمه التاريخي الصادق المهدي .

الخرطوم:عماد حسن النظيف
صحيفة آخر لحظة