في تقرير البنك المركزي تداعيات داخلية وخارجية تحدُّ من نشاط بنك السودان

أقر بيان أداء بنك السودان المركزي خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي الذي تلاه محافظ البنك بتأثر أداء العام الماضي بعدة مؤثرات داخلية وخارجية أجملها في استمرار الحظر الأمريكي وتداعياته السالبة على الاقتصاد، مشيرا إلى أن أداء العام الماضي جاء وفقا للأولويات التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية الخمسية الثانية والبرنامج الخماس للإصلاح الاقتصادي والتي استهدفت تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار وتحسين أداء ميزان المدفوعات وتهيئة البيئة المالية المناسبة بما يحقق الاستقرار المالي والكفاءة في عملية استقطاب وتخصيص الموارد المالية والمصرفية اللازمة لتمويل النشاط الاقتصادي عبر معدلات نمو عرض النقود والقاعدة النقدية ومؤشرات السلامة المصرفية والتمويل الأصغر فضلا عن استصحاب برامج التنمية الاجتماعية وتخفيف حدة الفقر عن طريق برامج التمويل الاصغر والتمويل ذي البعد الاجتماعي بالإضافة إلى العمل على تهيئة البنى التحتية للقطاع المالي ليتكامل مع نظم الدفع لاستخدام المنتجات المصرفية الالكترونية. وأعلن عن نتائج أداء العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي تمثلت في تحقيق الناتج المحلي الأجمالي معدل نمو حقيق بلغ 6,3% زارتفاع معدل نمو عرض النقود من 17% للعام 2014م الي 20.5% في العام الماضي ثم انخفض إلى 13.4% في يونيو من العام الحالي وانخفاض متوسط معدل التضخم من 36.9% إلى 17.3%ٍ في العام الماضي و13.0% للمنتصف العام الحالي مقارنة بالنسبة المستهدفة 25.9%.

وفي مجال سعر الصرف والقطاع الخارجي وبهدف تحقيق استقرار ومرونة سعر الصرف لفت البيان إلى تنفيذه عدة إجراءات لتعظيم واستقطاب موارد النقد الاجنبي أجملها في تطوير وترقية النظام الالكتروني لمتابعة الصادرات والواردات وربطه بجميع الوزارات ذات الصلة لإحكام متابعة حصائل الصادرات وتبسيط وتسهيل إجراءات الصادر واسترداد الحصائل إضافة إلى السماح باستيراد مدخلات الانتاج الزراعي والصناعي بدون تحويل قيمة لتقليل الطلب الداخلي على النقد الأجنبي ولسماح للمؤسسات التعليمية والصحية بتحصيل رسوم الخدمات التي تقدم للاجانب بالنقد الأجنبي وتطبيق سياسة استلام نصيب الحكومة من الأرباح من الشركات المنتجة للذهب في القطاع المنظم عينا بجانب الاستمرار في استلام نصيب الحكومة من العوائد الجليلة من الشركات عينا وتشجيع وتحفيز شركات مخلفات التعدين بالسماح لها بتصدير نسبة 10% من انتاجها من الذهب لصالحها. مؤكدا توفير السلع الأساسية والإيفاء بالتزامات البنك الخارجية من خلال توظيف المتاح من الموارد نتيجة للإجراءات السابقة إضافة إلى بذل البنك جهدا مقدرا للحصول على تسهيلات خارجية بشروط أفضل وفترات سداد أطول لضمان الاستمرار في الايفاء بتلك الالتزامات.

وفي مجال ميزان المدفوعات أكد البيان تحقيق فائض بلغ 38.4 مليار دولار في العام الماضي مقارنة بعجز بلغ 3,5مليار دولار للعام 2014م، جازما باستمرار الفائض في الحساب الرأسمالي والمالي بمعدل 181.6% حتى شهر يونيو من العام الحالي. وكشف عن ارتفاع العجز في الحساب الجاري من 3,5% مليار دولار في العام 2014م إلى 5,9 مليار دولار في العام الماضي بمعدل 67,7% وعزا ذلك إلى العجز في الميزان التجاري الناتج عن انخفاض قيمة الصادرات بمعدل 28,8% بصورة أساسية لجهة ارتفاع قيمة واردات القطاع الخاص بمعدل 8.4% بالرغم من انخفاض الواردات الحكومية بمعدل 28.1%. وأقر بوجود عجز في حساب الخدمات والدخل والتحويلات الخارجية بلغ 758 مليون دولار في العام الماضي مقارنة بفائض بلغ 109.7مليون دولار خلال العام 2014.مبينا عن ارتفاع صافي تدفقات الحساب، ونوه إلى ارتفاع صافي تدفقات الحساب الرأسي والمالي من 2.1مليار دولار في العام 2014م الي 5.0مليار دولار في عام 2015بمعدل 181.7% وذلك نسبة لارتفاع صافي تدفقات الحساب المالي للداخل من 1.9مليار دولار إلى 5.7 مليار دولار في العام الماضي. وأوضح انخفاض متوسط التضخم الي 13.0% للعام الحالي مقارنة بنسبة 17,6% للعام الماضي، منوها إلى الآثار الايجابية للمعالجات في استقرار سعر الصرف في السوق المنظم إضافة إلى ارتفاع الطلب لمقابلة الالتزامات الخارجية بالرغم من شح الموارد المتاحة من النقد الاجنبي، وذكر البيان أن المؤشرات المالية للمصارف أظهرت تحسنا ملحوظا بارتفاعه نسبة لكفاية رأس المال إلى 20.2% ثم إلى 20.5% في يونيو من العام الحالي، وانخفاض نسبة التعثر بنسبة 5.9% وارتفاع حجم الودائع بنسبة20% وارتفاع حجم أصول المصارف بنسبة 21.6% وتدني التكلفة التشغيلية إلى 48% في العام الماضي ثم 42% من العام الحالي. وكشف عن رفع اسم السودان من قائمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

الخرطوم: مروة كمال
صحيفة الصيحة