حكومة نهر النيل تؤدي القسم

أدت حكومة نهر النيل الجديدة اليمين الدستورية بعد اختيارها وإجازتها مركزياً وولائياً، وضمت 19 دستورياً من الوزراء ومعتمدي المحليات، ومعتمدي الرئاسة. وذلك بمشاركة أحزاب الاتحادي (الأصل)، الاتحادي الديمقراطي، أنصار السنة، التحرير والعدالة القومي، والأسود الحرة.

ودفع والي نهر النيل حاتم الوسيلة السماني عنه أي مسؤولية بشأن تسمية شركاء حزبه وممثلي أحزاب ومكونات حكومة الوحدة الوطنية في التشكيلة الوزارية الجديدة بالولاية، مؤكداً أن عملية الاختيار تمَّت مركزياً، وبالتشاور برؤساء أحزابهم مع نائب رئيس المؤتمر الوطني ومساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محمود حامد.

كما عقد مجلس وزراء حكومة نهر النيل اجتماعاً فوق العادة على خلفية أداء أعضاء المجلس لليمين الدستورية برئاسة الوالي اللواء حقوقي حاتم الوسيلة السماني.

ووجَّه المجلس بقيام خطط سكنية بعموم الولاية إلى جانب الاهتمام بمعيشة المواطنين، مؤكداً أهمية المساعي المبذولة لقيام المخازن المبردة للمنتجات البستانية والحيوانية بالمحليات كافة.

ودعا لمراجعة أسواق التعدين وتقنين العمل بها، والاهتمام بمشروعات التنمية المحلية وصحة وسلامة البيئة، وتنفيذ مشروعات الدامر عاصمة الشباب السوداني للأعوام 2016 -2017م بكافة المحليات.

واستعرض المجلس الميزات النسبية للولاية في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة والاستثمار والتعدين. وأشاد بدور المديرين العامين بالوزارات والمديرين التنفيذيين بالمحليات خلال فترة التكليف وقيادة الولاية في شتى المجالات.

شبكة الشروق