وعلى المتضرر

زرت نهار أمس القصر الجمهوري بدعوة كريمة من البروفسيور إبراهيم غندور في مكتبه الجديد الذي خلف فيه الدكتور نافع علي نافع في منصب مساعد رئيس الجمهورية.. اللقاء استمر زهاء الساعة أوضح فيه البروف غندور بعض النقاط التي يرى أنها (اعتسفت اعتسافاً) في حديث المدينة خلال الفترة الماضية..

غندور يرى أن حزب المؤتمر الوطني مهد لمرحلة جديدة من خلال خطاب السيد رئيس الجمهورية الأخير.. مرحلة يرى المؤتمر الوطني أن تفاصيلها يجب أن تكون من بنات أفكار الحوار (الشامل) بين كل القوى السياسية السودانية بلا استثناء.. وأن رؤية المؤتمر الوطني جاهزة ومكتوبة لكنها ستوضع على نفس الطاولة التي تستقبل كل مقترحات ورؤى الأحزاب الأخرى .. على قدم المساواة..

وضرب مثلاً بقضية الحريات.. وقال إن المؤتمر الوطني ينتظر من الأحزاب أن تشترك في الإجابة على أسئلة مهمة.. ماهو تعريف الحرية؟؟ ماهي القيود المنظمة والموجهة لفضاءات الحرية.. ماهي الآليات المرجعية في قضايا الحريات؟؟ ويرى الوطني أنه ليس منوطاً به الانفراد بإجابات بمعزل عن بقية القوى السياسية..

في تقديري أن حكاية انتظار (الحوارالشامل ) ليجيب على هذه (البديهيات) هو مزيد من استهلاك وقت ثمين السودان في أمس الحاجة إليه.. لكني في المقابل أدرك أن الوطني ليس مستعداً الآن لقبول توسيع الحريات بالصورة التي يتمناها الشعب السوداني. ولذلك لا أتوقع أن يجد الإجابة على تلك الأسئلة في المستقبل المنظور ..

قناعتي في ذلك تفسيرها سهل بسيط .. هو أن هذه الاسئلة التي ينتظرها الوطني.. إجاباتها بالتحديد في كنف دستور ٢٠٠٥ الذي لايزال يحكم السودان.. المواد التي ترسم الحقوق كافية شافية.. والمواد التي تحدد المرجعيات في الفصل في كل القضايا منصوص عليها بكل وضوح.. حتى قضايا الصحافة (المستعجلة) هناك نص قانوني واضح (يجوز) للقاضي أن ينظرها (إيجازياً).. ترك القانون للقاضي أن يحدد وفق تقديره المهني إن كانت القضية التي ينظرها لا تستحق اضاعة الوقت.. وتقدير الفصل فيها (إيجازياً)

الإحساس الذي انتابني بعد الشروحات التي تفضل بها البروف.. أن حزب المؤتمر الوطني لا يرى في سماء السودان (عارض) يستوجب العجلة في البحث عن حل.. سيجتمع الوطني مع (أحزاب الحكومة الوطنية) وهي الأحزاب (المتحالفة معه في منظومة الحكم) يوم الخميس غداً.. وتستمر اللقاءات الثنائية مع بقية الأحزاب لحين عقد ملتقى جامع يضع الشكل والمضمون النهائي لمخرجات الاتفاق الشامل بين القوى السياسية.. (طبعاً مع الوضع في الاعتبار جولة المفاوضات الجديدة بين الوطني والحركة الشعبية قطاع الشمال في أديس أبابا يوم ١٣ فبراير ٢٠١٤ الجاري)..

بصراحة.. لا يزال مطلوباً من الوطني أن يثبت أنه تغير.. بالفعل لا بالقول.. وإلى أن تصدر حزمة الإصلاحات.. يبقى الحال على ماهو عليه..