أكد والعكد

٭ لا يزال الطريق طويلاً أمام الحكومة لتصحيح المسار في قطاع الدواء، ولا يكفي إقالة الأمين العام لمجلس الصيدلة والسموم محمد حسن العكد
٭ ما يزال طريق الاصلاح وعراً .. ومجموعات خفية تسيطر علي سوق الدواء وتتلاعب بصحة المواطن كيفما تشاء، بدليل أن قرارات وزارية تتكسر أمام بوابات تلك المجموعات
٭ الحكومة فاقدة للسيطرة على مجلس الأدوية والسموم (أس البلاوي) .. والصورة مقلوبة، فملف المجلس تديره وزيرة الدولة بالصحة سمية أكد .. أكثر وزراء الحكومة همة ومتابعة ونشاطاً،
٭ ولكن يد سمية مغلولة ولو كان الأمر على أصحاب المصالح لعملوا على أن تبتر .. كيف يستقيم أن يسند لها الوزير بحر أبوقردة، ملف المجلس ويظل هو رئيساً له ؟
مكمن الداء بالمجلس لايزال موجوداً، يجب أن يحدث تغييراً جذرياً في إدارات المجلس، نعم ذهب العكد ولكن هناك من أمثاله داخل المجلس وخارجه كثر.
٭ الحكومة مكبلة داخل المجلس بادارتين: هما التسجيل والرقابة، سعت سمية أكد لتغيير القائمين على أمرهما، وعجزت في مهمتها الوطنية، لأن قوانين ولوائح المجلس بيد الأمين العام، كما أن أبو قردة على رأس المجلس
٭ يظهر وزير الصحة بأكثر من وجه، يظهر وكأنه مع الإصلاح، بينما يمنح سمية الحبال ويحتفظ هو بالبقر من جهة، ومن جانب آخر كان العكد يكسر قرارات سمية متحصناً بقانون المجلس الغبي الذي يجب أن يعدل فوراً، وكذلك اللوائح العقيمة
٭ ارتكب أبو قردة جرماً يستحق المساءلة من الرئاسة إن لم يكن الإقالة، عندما منح المجلس الضوء الأخضر في فبراير الماضي، بتسعير الأدوية بالسعر الموازي، واضطر لاحقاً لإلغاء القرار بعد تدخل النائب الاول
٭ كان ملف المجلس من ضمن صلاحيات وزراء الدولة الذين مروا على الوزارة (أبو عائشة والصادق قسم الله وحسب الرسول بابكر) وخلت الساحة لأبي قردة بعد إلغاء المنصب.
٭ لو كانت كامل الصلاحيات ممنوحة لسمية لما حدث من فوضى في سوق الدواء .. تسلمت سمية مهمة الاشراف (المنقوصة) على المجلس قبل نحو عام أو يزيد ومع ذلك حققت جهداً مقدراً توج بالإطاحه بالعكد
٭ ننتظر من النائب الأول لرئيس الجمهورية، التوجيه بتغيير قانون ولوائح المجلس، والتي هي بمثابة (بحر) يسبح فيه مفسدون.

إذا عرف السبب – اسامة عبد الماجد
صحيفة آخر لحظة