أفسد مؤسسة

٭ ما من شك أن الحكومة تستحق الاحترام والتقدير وهي تتحمل المسؤولية الكاملة، ولا تتوانى في نشر تقرير المراجع العام .. بل لو كانت تلك حكومة في دولة أخرى مع زعم البعض بإسقاطها عبر مشروع (العصيان) لما سمحت للمراجع العام بنشر ذلك الكم الهائل من التجاوزات في المال العام.
٭ وكالعادة لم يُحبطنا المراجع العام، وهو يورد ما كان متوقعاً من قبل الإدارة العامة للحج والعمرة، والتي في تقديري قدمت أسوأ نموذج في التعامل مع المال العام في السنوات الأخيرة، وهو لأمر مؤسف أن يكون ذلك حال مؤسسة معنية بتيسير زيارة الأراضي المقدسة.
٭ عاثت (الحج والعمرة) فساداً المرة السابقة، وهي تفرض (أتاوات) على الحجاج المغلوبين على أمرهم، ففي أغسطس من العام الماضي أصدرت رئاسة الجمهورية قراراً بوقف رسم إداري بالغ (845) جنيهاً كانت تأخذها إدارة الحج والعمرة وأمرت بايقافها فوراً
٭ ثم في سبتمبر من العام الماضي كشف النائب البرلماني عمر عبد الله دياب عن تجاوزات جديدة أبرزها تورط وزير في استلام حافز يقدر بثلاثين ألف ريال من إدارة الحج والعمرة، وصرف حوافز ونثريات لجهات أخرى.

٭ ودياب كان وقتها رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بالتقصي حول أداء بعثة الحج بالأراضي المقدسة، وكشف عن سفر دستوريين ومعتمدين على نفقة الدولة، بالإضافة إلى تلاعب تم في النثريات وترهل في عدد البعثة.
٭ وأقر وقتها وزير الإرشاد السابق الفاتح تاج السر، والذي مثلما جاء للمنصب غادره دون أن يضيف شئياً، إن لم يكن خصم منه كثيراً، أقر بوجود خلل صاحب أداء الحج وقتها.
٭ ولم تتخذ أي إجراءات في مواجهة الفساد بالحج والعمرة، ولم تتم محاسبة ومساءلة المقصرين والمهدرين لمليارات الجنيهات، والآن جاء تقرير المراجع العام أمس الأول حمل (بلاوي متلتلة).

٭ كشف المراجع عن تجاوزات في أموال الحج والعمرة تتمثل في تحصيل مبلغ (100) ريال سعودي من كل حاج لمقابلة احتياطي مصروفات دون تقديمه لسند قانوني، بجانب تصرفها في أمانات حجاج لم تسترد لهم، بجانب صرفها لنثريات وحوافز لأعضاء البعثة بلغت نحو (6) مليون ريال سعودي.
٭وأشار المراجع لفرض رسوم إدارية بدون وجه حق لبعض القطاعات شملت مبلغ (734) جنيه بقطاع المؤسسات ومبلغ (440) جنيه قطاع الحج الخاص ومبلغ (520) جنيه الخرطوم، ومبلغ (750) لقطاع المحمل، وأشار إلى مبلغ (3.5) مليون ريال سعودي عبارة عن مصروفات تمت دون أن يفصح عن أوجه صرفها.

٭ بالله عليكم هل هناك مؤسسة أكثر فساداً من الإدارة العامة للحج والعمرة والتي انعدمت فيها الاخلاق تماماً، والقائمون عليها يهدرون مال الحجاج بتلك الطريقة ؟؟ عار على الحكومة أن تسكت على مايفعله مدير الحج المطيع محمد أحمد ومن معه.
٭ وإن كانت الحكومة اعتادت على غض الطرف عن أمثال المطيع، أين كبير مساعدي الرئيس الحسن الميرغني ووزير من حزبه يدير الإرشاد والأوقاف؟.

إذا عرف السبب – اسامة عبد الماجد
صحيفة آخر لحظة