( 439 ) مليون دولار .. ضاعت و لقيناها !

مخيباً للآمال، هكذا جاء تقرير المراجع القومي لنتائج مراجعة حسابات الحكومة للعام 2015م ، وربما التقرير فعلاً يحتاج الى لجان متخصصة لاستخراج المحصلة النهائية وفقاً لضخامة الاختلالات والمخالفات والاعتداءات ، يقابلها لغة ناعمة في شكل توصيات، من الواضح إن جهد كبير بذل لاخراجها في هذه الصورة.

التقرير اشتمل على إيضاح حول مبلغ ( 632 ) مليون دولار اختفت من حساب وزارة المالية ولم ترحل للسنة المالية 2012م ، المبلغ (632 ) مليون دولار هو حصيلة تجنيب الحساب المشترك بين وزارة المالية والشركات المنتجة للبترول .. الحقيقة أن أصل المبلغ كان قد بلغ ( 960 ) مليون دولار في عام 2012م ، تم اثبات مصروفات تشغيلية حقيقية فقط بمبلغ ( 332 ) مليون دولار ، وعليه فإن المتبقي يبلغ ( 628 ) مليون دولار ، وليس ( 632 ) مليون دولار كما تم اثبات المبلغ في التقرير الأخير، وبهذا تأكد إن هناك ( 4 ) مليون دولارأخرى تم العثور عليها في مكان ما.

في كل الأحوال فإن إعادة خصم مبلغ ( 193 ) مليون دولار بواسطة الإدارة العامة للاستكشاف النفطي كتكلفة مشتركة لشركاء الشركات العاملة في استخراج البترول، بعد تقديم المستندات المؤيدة، ولم يوضح التقرير كيف ومتى تم تقديم هذه المستندات ؟، وكيف تم تأكيد صحتها ؟ وكيف تسنى لوزارة المالية إغلاق الحساب في عام 2012م ؟ و تحت أي ذريعة؟ ولماذا لم تظهر هذه المبالغ في حساب الشركات ؟ ولماذا سكتت هذه الشركات على هذه المبالغ الضخمة، ؟ ومعظم هذه الشركات فيها شركاء سودانيون من النافذين، و الحاكمين، أو من أهلهم وذويهم ؟ وماذا حدث للمبالغ المحتجزة لدى شركة ( China oil ) ؟، وشركة بيتروناس الماليزية ؟، الملاحظ إن أكبر المبالغ الضائعة هي طرف الشركات ( الصينية – السودانية ) ، ( 125 ) مليون دولار لدى ( WNPOC ) ،( 125 ) مليون دولار لدى ( SNPOC ) ، ( 75 ) مليون دولار لدى ( PDOC ) ، ( 3 ) مليون دولار لدى ( Star Oil ) ، ( 109 ) مليون دولار لدى ( Petro – Energy ).

التقرير أكد أن هذه الشركات وقعت على قوائم استرداد التكلفة مع الإدارة العامة للاستكشاف واثباتها مستحقات للحكومة، كما لم يوضح حجم الأضرار التي تكبدتها البلاد نتيجة لضياع هذه المبالغ الضخمة لأكثر من ( 10 ) سنوات؟ ، كما لم يحدد الجهة المسئولة عن هذا الهدر الكبير لموارد البلاد النفطية ؟ ولم يستنتج التقريركم من المشاريع التنموية لم تنفذ لعدم توفر المال اللازم، وهذه الملايين تم احتجازها و الاستيلاء عليها بواسطة هذه الشركات ؟ ويحقق فوائض وفوائد سنوية باضعاف المبلغ المستحق.

كم من مريض لم يجد دواءاً في وقت عز فيه الدولار، فتحرك بليل من ( 6.8 ) جنيه الى ( 15.8 ) جنيه رسمياً، بينما ناهز ( 20 ) جنيهاً في السوق الأسود، هل يعلم السيد المراجع إن بنك الاستيراد والصادرات الصيني يتحصل على فوائد مركبة ( %5 ) على القروض التي يمنحها لحكومة السودان ؟، هل يعلم السيد المراجع إن هذا المبلغ لو كان وديعة لدى أي بنك محلي لبلغ الآن ( 1,185.000.000 ) مليار ومائه وخمسة وثمانون مليون دولار، ولكان انعش الوضع الاقتصادي ولما بلغ الدولار عشرون جنيهاً، ليس واضحآ لماذا لم تفرح الحكومة بمبلغ (439) مليون دولار، وهى تسعى للحصول على وديعة ( 500) مليون دولار ، كله محصل بعضه، بلد هاملة !

ماوراء الخبر – محمد وداعة
صحيفة الجريدة