وزير العدل .. حديث المُودِّع

٭ لا أدرى لماذا تحدث وزير العدل مولانا عوض حسن النور، في مؤتمره الصحفي الذي نظمته طيبة برس عصر أمس بلغة المغادر لموقعه؟؟، لدرجة أن نقيب المحامين الطيب هارون رشحه لشغل منصب النائب العام.
٭ ولعل موقع النائب العام من أهم الملفات التي حسمها عوض النور في فترة توليه المنصب السيادي والحساس، حيث تم إقرار فصل موقع النائب العام من وزير العدل.
٭ وهي مسألة أتوقع أن يكون الوزير جعلها تتصدر صحائف أعماله التي سلمها لمجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية للوزراء بكتابة تقارير عن أدائهم – وهو الخبر الذي انفردت به صحيفتكم (آخر لحظة).

٭ أكثر من مرة أشار الوزير إلى مغادرته منصبه، وظل لسان حاله حال المفارق – وان لم تكن عينو قوية – بل كانت فاحصة وبعناية لكثير من القضايا، بعد أن أعادها إلى واجهة الأحداث مرة اخرى ونفض عنها غبار (المداراة) أو ربما تغطيتها بعبارة (خلوها مستورة)، مثل قضية مكتب والي الخرطوم وخط هيثرو الذي شرع بشأنه في ملاحقة المتهمين وفتح بلاغات في مواجهتهم.
٭ رغم التعقيدات الماثلة الآن في المشهد السياسي، ووجود أياد خفية تكبل خطوات الإصلاح في كل مرفق حكومي، وتزرع الألغام في طريق المبادرين أو رافعي راية التغيير، فإن العدل حدثت فيها نقلة وتجديد كبيرين.
٭ تمت حوسبة أذرع مهمة بالوزارة، ومضت الوزارة كما أشار مولانا عوض النور إلى تسريع وتيرة عمل الإجراءات العدلية، بالإجابة المباشرة على الطلبات، وهي واحدة من العوامل التي طورت ماليزيا (القضاء على البيروقراطية).
٭ وقد لا يعلم الكثيرون أن للعدل أرقاماً لتلقي الشكاوي .. لكن حتى وإن رسم النور ووزيرة الدولة تهاني تور الدبة صورة زاهية عن الوزارة، فان المؤسسة العدلية ينتظرها عمل كبير جداً في الفترة المقبلة.

٭ فالعدل مطالبة بتبديد حالة الحيرة التي تسيطر على المواطن الذي يتابع قضايا تفوح منها روائح فساد ويتم معالجتها بما يسمى (التحلل)، وهي مسألة لم يهضم الرأي العام طريقة الإخراج الحكومي لها، إذ كيف لمسؤول أو موظف أن يستبيح المال العام ويأتي ويغتسل منه دون عقاب رادع.
٭ عدم العدل أن يطرح مولانا النور المنهج السعودي في التحلل بتخصيص رقم حساب يودع فيه كل من صحا ضميرة من نوم (السرقة) أو ارتكب مفسدة.
٭ إن الوزير وربما يتأثر بضغوط خارجية رهيبة، أو تحاول جهات عرقلة عمله وجهوده، فتجد بعض القضايا التي حركها تصاب فجأة بالشلل، وهو مؤشر خطير يشي ببروز مراكز ضغط.
٭ الرأي العام ينتظر الكثير من وزارة العدل .. رحلة البحث عن قهر الظلم مضنية وطريقها شائك وبسط العدل مراميه سامية لمن يدرك قيمة تعزيز قيم الحق والخير.

إذا عرف السبب – اسامة عبد الماجد
صحيفة آخر لحظة