الحصانة “تنقذ” دبلوماسيا سودانيا من تهمة التحرش

طالما ان سيارات الهيئات الديبلوماسيه في اي دوله ذات تمثيل ديبلوماسي متعارف يمنع على على مستخدميها الوقوف مع عامه السيارات ولو في مرأب سيارات فما بالك بالديبلوماسيين و شاغلي الوظائف الدستوريه بمعنى اجتناب الاختلاط بالعامه بقدر الامكان و لدواعي عديده منها الامني و السياسي و الديبلوماسي اذ حتى ولو تصرف الديبوماسي بطريقه مخطئه فهو يكون قد أخل بأحد اشتراطات الحصانه و التي هي عديده وفي حاله سفيه قومنا بأمريكا و طالما الامر تعلق بالاتيان بالسلوك الفاضح فترفع الحصانه عنه بواسطه المحكمه الابتدائيه لاتاحه الفرصه للضحيه لمقاضاه المتهم وبغض النظر عن ماهيه طبيعه حصانته اواي بلد يمثله فالقضيه أخلاقيه في المقام الاول و تتعارض تهارضا كليا مع مهام الديبوماسي و بالتأكيد فقد كان هناك من جمهور المتابعين من هم رأو اتيان الفعل النشاذ و عليه ترفع الحصانه و بشكل قانوني و فوري بواسطه المحكمه ان رغبت الضحيه في تسجيل الواقعه في افرب نقكه بوليس تتبع لدائه مكان حدوث الفعل الاجرامي, فان تابعت الضحيه سير القضيه مدعمه بالشهود مع وجود كاميرات المراقبه في المحطه المعنيه و بداخل غرف او قمرات مترو الانفاق نفسها التي قد تكون سجلت وبالثابته اتيان التحرش
فان تعافلت وزاره الخارجيه السودانيه وهي جهه الاختصاص المباشره و لم تبعده في ظرف 48 ساعه لدواعي عنتريه أو استئساديه فسيكون هناك سيناريو أن البنت وبواسطه الاجاويد من أهلها او أصدقائها أو محاميها يمكن لها ان تيدأ اول اجراءات التقاضي مدعمه بالشهود و ما بافلام الكاميرات أذ ممكن أن يكون هذا الشخص غير السوي متابع لتحركاتها و متغفي لاثرها و ليكلومترات عديده قبل ولوجها لمحطه المترو وهذا سيناريو أخر فالقوانين الاوربيه والامريكيه و الكنديه والاستراليه تتشدد في تجريم اي وقائع ان ثبتت بالادله الجنائيه المعروفه و مهما كانت بساطتها ان تعلق الامر بالاطفال او النساء او متقدمي السن فالامريكان و ما رشح عنهم و كذلك عامه الاوربيون فقد عرف انهم انهم أكثر شعوب المعموره شكايا ومايتبعها من تعويضات مدنيه ودونكم حديثا حادثه المدمره الامريكيه في تسعينات القرن الماضي ومصادره اموال السودان المحفوظه في النظام المصرفي الامريكي بواسطه محكمه بنيوورك لتعويض اهالي الجنود الذي توفو وكذلك للذين فقدو وظائفهم للعاهات المستديمه من جراء الاثر المباشر للحادثه فان رفعت الحصانه و استونف القرار و نجح محامو السفاره السودانيه في الابقاء على الحصانه فعلى أمريكا الخضوع لسلطان و سلطات المحكمه وهنا تبرز قضيه التعويض المدني لما سببه الفعل الاجرامي من صدمه معنويه و احراج للضحيه كأثر مباشر لما تركته الحادثه للضحيه فهنا كذلك قد تمارس امريكا حقوقها الدستوري و الديلوماسيه و تطرد المتهم في أمد معلوم وامهاله ايام لا تتعدى اريعه أيام واعتباره بعرف الديبوماسيه شخصا غير مرغوب فيه داخل كل الاراضي الامريكيه وهذا يشمل البر و البحر و المستعمرات والسفارات و كذلك القواعد العسكريه في بلد في العالم وكل من هو تحت امره الولايات المتحده الامريكيه دستوريا.فعلى حسب العرف الديبوماسي هو حل طارئ و التفاف حول القضيه من النواحي القانونيه, فالله نسأل أن يولي علينا أخيارنا و لا يولي علينا أشرارنا ومفسدينناعلى شاكله ذاك الشخص ممن يسيئون لشعوبهم و التمثيل بهم و عليهم,فلا نستبق ما قد يحدث خلال الثمان والاربعون ساعه القادمه سحبه والتبليغ عند مكتب وزاره الخارجيه في امد تحدده السفاره مع ذاك المسخ المشوه وهي الفتره التي يمكن لخارجيه الدوله اللهــــــــــــــــــــــــم أميـــــــــــــــــــــــــــــــن .