التمويل وملكية الأرض تعطل حفر قناتين من سد بشمال السودان لزراعة ملايين الأفدنة
قال كيان أهلي بشمال السودان إنه بدأ الدراسات الفنية والإدارية لشق قناتين من سد مروي بعد مرور 8 سنوات من اكتمال السد، لكن المشروع الذي يستهدف ري ملايين الأفدنة الزراعية تحول دون قيامه مشكلات تتعلق بالتمويل وملكية الأرض.
ورغم اكتمال سد مروي ـ 350 كلم شمالي العاصمة الخرطوم ـ على نهر النيل في الولاية الشمالية في مارس 2009 إلا أن مشروع القناتين الغربية والشرقية ظل حبيس الأدراج ما يحول دون استغلال حصة السودان في النهر البالغة 18.5 مليار متر مكعب.
وطبقا لتصميم السد الذي يولد من الكهرباء 1250 ميغاواط فإنه مصمم ببوابات واحدة للترعة الشرقية وأخرى للترعة الغربية لري حوالي 300,000 هكتار من المشاريع الزراعية في الولاية الشمالية.
ويصل طول الترعة بالضفة الغربية 460 كلم والشرقية 360 كلم وتوفر القناتين توليد كهرومائي 25 ميغاواط.
والتئم مساء الثلاثاء بمدينة مروي في الولاية الشمالية لقاء بين معتمد المحلية العميد محمد شمت ووفد اللجنة الفنية والإدارية لتحديد مسارات الترعتين برئاسة محمد الحسن بهيئة نهضة الولاية الشمالية وعدد من خبراء لجنة المشروعات بالهيئة للوقوف الميداني علي المسارات.
وبحسب معتمد محلية مروي فإن مشروع ترعتي سد مروي سيوفر مساحات زراعية شاسعة تقدر بمليون فدان تسهم بقدر فاعل في تحقيق الإكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتوفير فرص للصادرات والاستثمارات المتعددة بالولاية.
وقال المعتمد إن المشروع يعد انطلاقة حقيقية لإنفاذ حلم مشروعات نهضة الولاية حيث تستفيد من المشروع خمس محليات هي مروي، الدبة، القولد، دنقلا والبرقيق.
لكن المشروع الضخم تحول دون قيامه العديد من المشكلات التمويلية والإدارية، وهو ما حال دون انجازه بالرغم من مرور 8 سنوات على اكتمال السد.
وطبقا لمصادر موثوقة في وزارة الموراد المائية والري والكهرباء لـ “سودان تربيون” فإن أبرز هذه المشكلات هي التكلفة العالية للمشروع فضلا عن تخصيص أراضي التروس العليا على ضفتي نهر النيل الشرقية والغربية.
وأفادت ذات المصادر بأن هيئة نهضة الولاية الشمالية تسعى الآن لإعداد الدراسات المتعلقة بالجوانب الإدارية في المشروعات الزراعية القائمة حاليا، كما تسعى لاستنفار الجهد الشعبي للمساعدة في توفير التكلفة المالية للمشروع. وزادت قائلة “بعد الفراغ من هذه الدراسات ستملك للوزارة”.
وطبقا لدراسات فإن التكلفة الكلية للقناة الغربية تبلغ مليار وثمانمائة خمسة وخمسون مليون دولار لتشيد القناة من جسم السد عند منطقة الحامداب وحتى وادي هور جنوبي دنقلا.
وتتوقع هيئة تطوير الولاية الشمالية زراعة نحو 3 ملايين فدان من الأراض بالري الإنسيابي الرخيص حال اكتمال قناتي الري الرئيسيتين.
وتشير “سودان تربيون” إلى أن تعلية سد الرصيرص بولاية النيل الأرزق ـ 550 كلم جنوبي الخرطوم ـ التي اكتملت في العام 2013، ينتظر أن تزيد الأراضي الزراعية المعتمدة على الري الدائم بنحو مليوني فدان، عبر قناتين رئيسيتين هما ترعة الرهد على شرق النيل الأزرق وترعة كنانة على الضفة الغربية.
سودان تربيون
للأستاذ إبراهيم الرشيد الكاتب في صحيفة الصيحة مقال جميل جداً ظللتُ أُورده كلما لاحت مناسبة له في الأخبار أو المقالات في المواقع والصُحف السودانية وأعتقد أن ما يتضمنهُ المقال يُمثِل أملاً كبيراً لكل الشعب السوداني على إمتداد الوطن الجميل وهذا الأمل هو صلاحية الأراضي في الولاية الشمالية لزراعة القمح ، ومن الأحسن أن تقرأوا معي المقال ( أمل الغد السوداني) آسف لطول المقال ولكن كما نقول في عاميتنا “الغُنا سمح في خشيم سيدو” فإلى المقال:-
صحيفة الصيحة:-الصفحة الرئيسية » مقالات وآراء » ابراهيم الرشيد بتاريخ 19-03-2015
مروي 2020 سلة غذاء السودان قمحاً هل نحن نحلم؟
وظل السؤال دائماً يطرح، لماذا نحن نستجدي العالم قمحاً وإقليم واحد يمكن أن ينتج ملايين الأطنان من القمح؟؟ ملايين الأفدنة في الشمالية الكبرى صالحة لزراعة القمح مع أنسب مناخ لزراعته وأكفأ مزارع لفلاحته، وأقل آفات للضرر به. أُجريت البحوث وتمت التجارب وجاءت النتيجة التي لا شك فيها، متوسط إنتاج الفدان الواحد من القمح 2 طن كالذهب الخالص. ذهب نميري وحكمه في نفس لفترة، وجاءت حكومات ما بعد الانتفاضة “مقطوعة الطاري” ولو أمهل القدر الناس لكان القمح منور في الحقول والتلال وسهول الزيداب العالياب، ووادي المقدم والعفاض، وأحواض دنقلا والمحس وفي حلفا والسكوت. ثلاثون عاماً منذ ذلك التاريخ ولا زلنا نبحث عند الآخرين لقمة العيش قمحاً، عيب كبير!! عندما أرادت أمريكا تركيع الشعب السوداني بسبب عدائها لحكومة الإنقاذ في أوائل التسعينيات بسحبها سفينة القمح الشهيرة من مداخل ميناء بورتسودان، قلنا الحمد لله الذي سلط علينا بهواننا وعدم جديتنا الشيطان لأكبر “أمريكا” حتى نعرف كيف ننتج القمح بدلاً من سؤال الدول لقمة العيش قمحاً أعطونا أو منعونا. ذهبت حكومة الإنقاذ بعد شعورها بالإذلال قاطعة العهد بالاكتفاء من القمح، وكان يمكن أن يتم ذلك بل كان يمكن أن يكون السودان اليوم من مصدري القمح لدول الجوار والعالم العربي لو تم اختيار المكان المناسب لإنتاج القمح. ذهبت الإنقاذ للمشاريع الجاهزة ومستصلحة أراضيها لإنتاج القمح “حلفا الجديدة، والجزيرة” وبذلك فقدنا القطن كمحصول نقدي، ولم ننتج احتياجاتنا من القمح. لو كان ذلك لفترة مؤقتة إلى حين استصلاح الأرض وتجهيزها لإنتاج القمح في الشمالية لكان مقبولاً والمعلوم أن إنتاج القمح في الجزيرة لم يزد إنتاج الفدان من سبعة جوالات إلا فيما ندر. هل تعلم أخي القارئ الكريم أن إنتاج “150.000” “مائة وخمسون ألف فدان” في الولاية الشمالية من القمح يساوي إنتاج أربعمائة وخمسين ألف فدان وظل السؤال دائماً يطرح، لماذا نحن نستجدي العالم قمحاً وإقليم واحد يمكن أن ينتج ملايين الأطنان من القمح؟؟ ملايين الأفدنة في الشمالية الكبرى صالحة لزراعة القمح مع أنسب مناخ لزراعته وأكفأ مزارع لفلاحته، وأقل آفات للضرر به. أُجريت البحوث وتمت التجارب وجاءت النتيجة التي لا شك فيها، متوسط إنتاج الفدان الواحد من القمح 2 طن كالذهب الخالص. ذهب نميري وحكمه في نفس الفترة، وجاءت حكومات ما بعد الانتفاضة “مقطوعة الطاري” ولو أمهل القدر الناس لكان القمح منور في الحقول والتلال وسهول الزيداب والعالياب، ووادي المقدم والعفاض، وأحواض دنقلا والمحس وفي حلفا والسكوت. ثلاثون عاماً منذ ذلك التاريخ ولا زلنا نبحث عند الآخرين لقمة العيش قمحاً، عيب كبير!! عندما أرادت أمريكا تركيع الشعب السوداني بسبب عدائها لحكومة الإنقاذ في أوائل التسعينيات بسحبها سفينة القمح الشهيرة من مداخل ميناء بورتسودان، قلنا الحمد لله الذي سلط علينا بهواننا وعدم جديتنا الشيطان الأكبر “أمريكا” حتى نعرف كيف ننتج القمح بدلاً من سؤال الدول لقمة العيش قمحاً أعطونا أو منعونا. ذهبت حكومة الإنقاذ بعد شعورها بالإذلال قاطعة العهد بالاكتفاء من القمح، وكان يمكن أن يتم ذلك بل كان يمكن أن يكون السودان اليوم من مصدري القمح لدول الجوار والعالم العربي لو تم اختيار المكان المناسب لإنتاج القمح. ذهبت الإنقاذ للمشاريع الجاهزة ومستصلحة أراضيها لإنتاج القمح “حلفا الجديدة، والجزيرة” وبذلك فقدنا القطن كمحصول نقدي، ولم ننتج احتياجاتنا من القمح. لو كان ذلك لفترة مؤقتة إلى حين استصلاح الأرض وتجهيزها لإنتاج القمح في الشمالية لكان مقبولاً والمعلوم أن إنتاج القمح في الجزيرة لم يزد إنتاج الفدان من سبعة جوالات إلا فيما ندر. هل تعلم أخي القارئ الكريم أن إنتاج “150.000” “مائة وخمسون ألف فدان” في الولاية الشمالية من القمح يساوي إنتاج أربعمائة وخمسين ألف فدان من القمح في ولاية الجزيرة؟؟ الإنقاذ سعت لتمزيق فاتورة القمح ولكنها ذهبت لمكان الإنتاج الخطأ .محلية مروي، محلية من عشرات المحليات على امتداد وطننا والتي تمتد مساحتها من سد مروي شمالاً إلى وادي أمبكول جنوباً، ومن وادي المقدم على امتداد شرقها إلى وادي العفاض على امتداد غربها بضفتيها الغربية والشرقية على النيل، المساحة الصالحة لزراعة القمح في هذه المحلية تبلغ ما يقرب من المليون فدان فقط محلية مروي من الولاية الشمالية يمكن أن تنتج اثنين مليون طن قمح أي والله “اثنين مليون طن” نعم “طن” من القمح شوف الخير ده!! ولكن لماذا مروي؟؟ مروي لأن الأراضي محددة ومعروفة ويمكن ري مئات الآلاف من الأفدنة بقناة واحدة. مروي لأن تصميم سد مروي يسمح بري وادي لمقدم “450” ألف فدان ووادي العفاض “400” ألف فدان تقريباً. مروي لأن المناخ يصلح لإنتاج المحاصيل الشتوية بجميع أنواعها. مروي لأن المزارع فيها صاحب خبرة من عهد ترهاقا وبعانخي .مروي لأنها خالية من الآفات وأمراض الزراعة. “هل تعلم أخي القارئ أن صحراء بيوضة بوادي المقدم” لا تستطيع أن تقضي الليل فيها دون غطاء في عز الصيف، فما بالك في الشتاء!! نعم مروي مليون فدان يمكن أن تنتج اثنين مليون طن “عشرون مليون” جوال قمح والدراسات موجودة والأراضي ممسوحة والبحوث أجريت والتجارب تمت، والنتيجة الفدان ينتج من القمح أكثر من طنين. نعم إنها حقيقة وأعلنها الرئيس عند افتتاح سد مروي، أعلنها لكل العالم والضيوف والشعب السوداني، قالها “من خير هذا السد سنزرع مليون فدان قمح” في مروي. سألت المهندس أسامة عبد الله عراب سد مروي والذي ارتبط الإنجاز العظيم به، سألته ما هي فرص الري من الخزان للأراضي الزراعية في وادي المقدم ووادي العفاض؟؟ أجاب بكل الوضوح بالآتي:- إن سد مروي من ضمن تصميمه بوابة في يساره لري وادي المقدم وبوابة في يمينه لري وادي العفاض، وأضاف: يمكن تركيب توربينة في كل باب وعند الاستخدام قيمة الكهرباء المنتجة تغطي رسوم الماء للري. أخي القارئ الكريم إننا لا نحلم ولكن هذا هو الإنجاز الذي كان يجب أن ينجز، وهذا هو الأمل الذي ننتظر أن يتحقق، وهذا هو التحدي أمام المركز من أجل الوطن والعزة والكرامة بين الأمم، ومن أجل شعب أبي حتى لا يتسول لقمة العيش، ومن أجل المزارع في تلك المناطق الذي أصبح مشرداً وأرضه معطاء لا يعرف كيف يزرعها ويرويها. مروي 2020 سلة غذاء السودان قمحاً، هدف إستراتيجي واجب تنفيذه على المركز، والهدف يحتاج إلى ولاة أمر، أولاد مقنعة “مالين هدومن” من الأقوياء الأمناء بحق عفيفي اليد واللسان.فلنترك اللعان والطعان والاستفزاز في الخطاب ولننزل إلى الأرض لنصلحها قمحاً وفاكهة وتمراً. إنتهى المقال، ومرة أُخرى أتمنى أن نقرأ المقال بتمعُن وتؤدة.
في وادي حلفا جربت زراعة القمح و الفدان الواحد رمي 28 شوال في المتوسط
ملاحظه الأرض كانت بور و تزرع لأول مره
السودان و الله يا ناس غني جدا و الخير فيها كتير … و مفروض الأراضي الاستثمارية توزع للسودانين اولا و بشروط ميسره و الحكومه تقلل من الجبايات و الله نكون سله غذاء العالم دون منازع