أدوية الكلى .. المرضى ينتظرون

كشف مدير المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى عن تخصيص مبلغ 551 مليون جنيه وإدراجها بميزانية العام الحالي لمرضى ومراكز الكلى بالبلاد، وأشار إلى تنفيذ ولاية سنار القرار من الأمس، في وقت طالب مختصون بإلغاء المركز الذي ينحصر دوره في المناولة فقط دون تقديم خدمة تذكر، وأن تتعامل وزارة المالية الاتحادية مع فروعها بالولايات، وضخها الأموال بحساب مراكز الغسيل بشكل مباشر.
ويرى مدير مستشفى النو د. المعز حسن بخيت إن وجود المركز القومي للكلى يحول دون تجويد الخدمة، باعتبار أن مراكز الغسيل تتبع لوزارات الصحة بالولايات، ووصفه بالعقبة أمام حلحلة مشاكل الكلى.

وطالب المعز في حديثه لـ(آخر لحظة) بالغائه، وأن تتعامل المالية الاتحادية مع المالية بالولايات لإدراج ميزانيتها للمراكز بشكل مباشر دون وسيط، خاصة وأن مهمته انحصرت في مناولة الميزانية المقسومة على اثنين: الأولى للامدادات الطبية فيما يلي الأدوية، والأخرى توزيع نثرية التسيير لمراكز الغسيل، الأمر الذي يضيف أعباءً على كاهل المواطن.

ووصف المعز الأمر بالترهل في الظل الإداري، فالمركز يأخذ أموالاً كبيرة من أجل التسيير ممثلة في موظفين ورواتب وإجراءات يمكن أن تقوم بها وزارات الصحة بالولايات، والاعتمادات تقوم بها وزارة المالية الاتحادية بالتعاون مع الصحة .
من غير الطبيعي ان تُسلم الأموال إلى المركز القومي ليقوم بتوزيعها مجدداً في عملية بروقراطية، وأضاف أن القائمين على أمر المركز لايفقهون مايحدث، والدليل حديثهم عن إعفاء المرضى من الغسيل، في وقت قررت الدولة منذ عهد نائب رئيس الجمهورية آنذاك علي عثمان مجانية غسل الكلى بعد توفيرها للاصطاف والماكينات وتكفلها بتسيير المراكز من كهرباء وغيرها، حيث كانت الأدوية بضع محاليل ومستهلكات يتم استخدامها أثناء الغسيل.

وتساءل مدير عام وزارة الصحة الأسبق بنهر النيل د.سمير أحمد عن إمكانية الاستمرار في الإمداد المجاني يلحق بمصير أدوية الأطفال دون الخامسة، والملاريا اللذان ينقطعان في كثير من الأحيان حتى عن الإمدادات الطبية حسب تجربتنا العملية.
والمعلوم أن مرضى الكلى في تزايد مستمر حيث أنشأنا 6 مراكز بالولاية بدلاً عن اثنين، لذلك يتطلب توفير مخزون استرتيجي لتلافي الانقطاعات المفاجئة، ورهن راحة المرضى بتطبيق القرار بطريقة مثلى، باعتبار أن مدخلات الغسيل أكثر إرهاقاً، وتساءل عن شمل القرار للمرضى الذين يغسلون بمراكز خاصة أضراراً وليس لقدرتهم على ارتياد المؤسسات ذات التكلفة العالية.

قسم مدير المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى محمد السابق المبلغ المرصود والبالغ 551 مليون جنيه إلى عدة أوجه، حيث خُصص مبلغ 36 مليون للمستهلكات من دربات وشاش وغيره، و254 مليون لمستهلكات الكلى الصناعية، بينما خُصصت 15 لادوية الزراعة، وتعادل العمليات 300 عملية بواقع 80 ألف للعملية، وتعادل 54 مليون للعام، وحصدت المراكز 46 مليوناً رسوم تسيير يتم توزيعها حسب كثافة المرضى، بالإضافة لـ(12) مليون للديلزة الاقتصادية (نوع من الغسيل) وتم اعتماد المبالغ المذكورة أعلاه داخل ميزانية العام المقبل، واستلمت ولاية سنار مايليها وطبقت القرار على المرضى منذ الأمس، وأضاف أن الأدوار متكاملة والمركز معني بالسياسات المالية وقام بقرار رئاسي، ويتبع للصحة الاتحادية تحت إشراف الوزير، وعن وجوده بالتزامن مع المركز بالولايات أجاب قاطعاً بأنه لن يكون عبئاً على المرضى، فعملنا محوري وعلمنا بقية الولايات كيفية إدارة العمل والتشخيص بتدريبهم وفق تفاهمات مع مجلس التخصصات الطبية، ويوجد (65) مركزاً بالبلاد 28 منها بالعاصمة، وحالياً خفف القرار الثقل على المرضى خاصة من لايملكون تأميناً، وطمأن بتسلم الميزانية بنسبة 100% وعدم مواجهة المرضى أي اشكالات.

وقال مصدر رفيع بوزارة الصحة الاتحادية إن الضمانات لاستمرار الإمداد دون انقطاع هو إدراج الأموال ضمن ميزانية العام الحالي، وقال إنها تشمل جميع مايتعلق بالكلى من تسيير مراكز وغسيل ومستهلكات، مع العلم بأن الغسيل مجاناً، ووفرت المالية الاتحادية الاعتمادات، مايعني أن الوزارة مسؤولة عن السياسات خلاف المسؤولية الفنية للمراكز بالولايات.

واستبعد انقطاع الأدوية ووجود معوقات للمرضى، خاصة في ظل وجود مركز طوارئ بالخرطوم يستقبل الحالات ريثما يتم تسكينها لاحقاً، وأشار آخر بالإمدادات الطبية إلى تخصيص ميزانية بحساب العلاج المجاني بوزارة الصحة الاتحادية يشمل عدة برامج، بينها الإيدز والسرطان، وقال إن الانقطاع المفاجئ للإمداد الدوائي لايحدث إلا بظروف خارجة عن الإرادة، وأضاف أن العلاقة بين المركز القومي والصندوق تكمن في تحديد الطلبات بالكمية والنوع على أن يقوم الأخير بتوفيرها.

تقرير:معاوية عبد الرازق
صحيفة آخر لحظة