القرار الجمهوري رقم (39)

* في أغسطس من العام 2012م تقدم وزير الزراعة – آنذاك – عبدالحليم المتعافي باستقالته من منصبه للنائب الأول للرئيس وقتها علي عثمان .. كان واضحاً أن الاستقالة بسبب قرار جمهوري ألغى قراراً للمتعافي بالإبقاء على مدير وقاية النباتات خضر جبريل في منصبه.
*استقالة المتعافي ودفاعه المستميت عن خضر استثمرها خصومه بإشاعة أن مصالح مشتركة تجمع الرجلين، وغادر المتعافي الحكومة في نهاية 2013، وبعد عام ونيف غادر خضر وعاد البعض للترويج أنه قد حانت ساعة التغيير.
* لكن كل ذلك ليس صحيحاً وقبل الشرح .. نعود للقرار الجمهوري الذي أصدره رئيس الجمهورية أمس وحمل الرقم (39) صادر من مجلس الوزراء وحوى إعادة تعيين خضر جبريل مديراً عاماً لوقاية النباتات في ذات الوظيفة التي كان يشغلها – هكذا جاء بالقرار.

* إعادة الرئيس البشير، لخضر خطوة في الاتجاة الصحيح وتدعم خط إصلاح الدولة ، فالرجل كان صخرة تصطدم عندها كل ألاعيب شركات ومجموعات متنفذة مسيطرة على سوق المبيدات والسماد.
* وكان خضر محكماً سيطرته التامة على العمل في قطاع المبيدات والسماد، وهو فيه كثير من التقاطعات والمصالح، وكان جبريل ضابطاً لإيقاع عمل الوقاية، مما كان يشعر معه أصحاب النفوس الضعيفة بـ (الململة) فالرجل عفيف اليد.
* كبرى الشركات العاملة في سوق المبيدات وهي جزء من أمبراطورية ضخمة في سوق المال والأعمال، أوصلها خضر إلى المحكمة جراء استيرادها مبيدات (مضروبة)، ولم تفلح وساطات شركات أخرى لها معاملات فيها ثغرات مع خضر الذي عرف بالحزم واحقاق الحق، حيث يعتبر الخبير الأول في مجال وقاية النباتات بالبلاد، وعمل بذات الإدارة لأربعة عقود وتدرج في كل مستوياتها حتى وصل لمنصب المدير العام.
* إعادة خضر تعني أن الحكومة عادت إلى رشدها، وهذا مؤشر بذهاب وزير الزراعة الدخيري في التشكيل الوزاري القادم .. بعد الفوضى التي حدثت في وزارته بشكل عام والوقاية على وجه الخصوص.

* خاصة فيما يلي الموسم الزراعي الماضي والحالي .. عودة خضر تعني أن الحكومة ماعادت ترضخ لمجموعات الضغط ورجال المال والأعمال الذين يمررون معاملاتهم تحت الطاولات .. القرار يشعرك أن الحكومة ما زالت بخير.
*لن تحقق الحكومة شعار الإنتاج والإنتاجية إلا بإحداث مراجعة شاملة في قطاع الزراعة، وبوضع الرجل المناسب في المكان المناسب في المؤسسات الزراعية المختلفة، ومن قبلها في منصب الوزير والوكيل.

* تعيين خضر، تأكيد على سلامة موقف المتعافي الذي ظل يدافع عنه بأنه خير رجل يدير الوقاية .. ثقة المتعافي وصلت مرحلة متقدمة باستقالة للنائب الأول، في وقت يتشبث فيه الوزراء بمواقعهم حقاً وباطلاً ويتنصلون ممن هم حولهم.
* أعتقد لو لم يكن المتعافي على ثقة في خضر لما ناصره، وقد جاء للوزارة ووجده مديراً، وغادر المنصب الدستوري وتفرغ لشركته الخاصة وعاد جبريل .. باختصار الحق لا يحتاج إلى إسناد أو حماية.

إذا عرف السبب – اسامة عبد الماجد
صحيفة آخر لحظة