الحبس 6 أشهر لإعلامي مصري أذاع مكالمات مسربة

قضت #محكمة جنح مدينة نصر في #مصر بحبس المذيع أحمد موسى 6 أشهر، وكفالة 5 آلاف جنيه بتهمة إذاعة مكالمات هاتفية مسربة لرئيس الأركان الأسبق سامي عنان في برنامجه المذاع على فضائية خاصة.

وكانت #النيابة_المصرية قد وجهت لموسى اتهامات باستراق السمع، وإذاعة ونشر مكالمات هاتفية مسربة تم الحصول عليها بشكل غير قانوني من بينها مكالمات هاتفية بين #رئيس_أركان_الجيش السابق الفريق سامي عنان، ونائب الرئيس المصري السابق #محمد_البرادعي.

يذكر أن النائب العام المصري كان قد أحال البلاغ المقدم من اثنين من المحامين ضد المذيع المذكور للتحقيق لنشره تسريبات صوتية لرئيس أركان الجيش السابق سامي عنان إلى نيابة 6 أكتوبر للتحقيق الفوري.

وقال مقدم البلاغ وهو محام يدعى علي أيوب إن المذيع ومن خلال برنامج له على فضائية “صدى البلد” قام بتسريب عدة مكالمات هاتفية لبعض الشخصيات السياسية في مصر لكنه ارتكب جريمة كبرى بتسريبه مكالمة للفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق ونائب رئيس المجلس العسكري الحاكم عقب ثورة يناير مخالفا بذلك نص المادة 309 من قانون العقوبات.

وأضاف أن البلاغ الذي حمل رقم 291 عرائض النائب العام، طالب بالتحقيق مع المذيع لارتكابه جريمة كشف أسرار تمس #الأمن_القومي والتجسس على المكالمات الخاصة لمواطنين دون سند من القانون مطالبا بتوقيع العقوبة المقررة وفقا لنص المادة 309.

وعن إمكانية تنفيذ الحكم على موسى المتواجد الآن في العاصمة الأميركية #واشنطن ضمن الوفد الإعلامي المرافق للرئيس المصري عبدالفتاح #السيسي في جولته، قال حميدو جميل المشارك في إقامة الدعوى إن أجهزة الأمن من حقها توقيف موسى فور وصوله للبلاد إذا لم يقم بالطعن على الحكم؛ مضيفا أن محامي موسى أعلن أنه تقدم بالطعن على الحكم تجنبا لتوقيف موسى.

وعن إمكانية تأييد الحكم في الاستئناف، قال جميل إن المحكمة استمعت لدفاعنا واقتنعت به ولم تقتنع بدفاع موسى؛ ولذلك أصدرت الحكم؛ مضيفا أن الواقعة تمس الأمن القومي وتهدر خصوصيات الأفراد وحرياتهم الخاصة بالتنصت عليهم وهو ما يعتبر مخالفا للقانون والدستور.

العربية نت