أمين حسن عمر يستنكر اعتراض برلمانيين على لغة الترابي

استنكر عضو المكتب التنفيذي بالحركة الاسلامية النائب البرلماني، امين حسن عمر، الاعتراضات التي ابداها بعض نواب الهيئة التشريعية القومية على اللغة المستخدمة في مقترح التعديلات الدستورية ملحق “الحريات العامة” والتي خطها رئيس حزب المؤتمر الشعبي الراحل حسن الترابي، ووصف الاعتراض لعدم دستوريتها بغير الصحيح، وقال مستغرباً: “كثير ممن يقول هذا تلاميذ لمن تقدم بهذه اللغة وهو خبير في الدساتير ومتخصص فيها” في اشارة ضمنية للترابي.

واشار عمر، خلال جلسة أمس التي خصصت لمناقشة تقرير اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية، الى أن دستور 2005 القائم نقلت نصوصه من دستور 1998م الذي صيغ بنفس قلم الشخص الذي يقال الآن إن لغته تنافر لغة الدساتير، واعتبر أن اللجنة ركزت على الصياغات والخلافات الفقهية بينما كان عليها التركيز على توسيع الحريات، الذي قام الحوار الوطني على اساسها، واوضح أن التضيق يأتي غالباً بسبب الأوضاع الاستثنائية، وأضاف أنه بسبب سماع اللجنة لجهات كثيرة ذات دوافع سياسية واحياناً ايدلوجية انعكس ذلك على تقريرها.

واشار الى أن التعديلات لم تتحدث عن إسقاط ولاية المرأة في الزواج ولفت الى ان الفكرة الجوهرية في حرية الزواج ان لا يمنع اذن الولي ارادة المراة التي تريد ان تتزوج اذا كانت راشدة ان تقرر بمن تتزوج، غير ان رئيس كتلة المؤتمر الوطني عبد الرحمن محمد اعتبر ان المادة 15 الخاصة بزواج التراضي امر جديد ومنافي للعرف السوداني، واشار الى بطلان النكاح بدون ولي.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة