مفاجآت الحكومة .. حالة تسلل !

كثير من المراقبين والسياسيين لا يرون مفاجأة في تشكيل الحكومة الجديدة لجهة المحاصصات وأسماء شاغلي المناصب والجهات التي يمثلونها، وإن كان هذا صحيحاً، فإن الخبراء قللوا من أهمية عدد من الوقائع تمثل مفاجآت من العيار الثقيل رافقت تشكيل هذه الحكومة.. أهم الوقائع على الإطلاق هو استبعاد أبوبكر أحمد عبد الرحيم المرشح وزيراً للعدل من إجراءات أداء القسم.. وبغض النظر عن ما رافق هذا الاستبعاد من أقاويل تتعلق بصحة شهادات الوزير المرشح، الا أن الوضع يبدو غريباً.. ذلك أن أحد أهم المعايير التي اشترطت أن تكون مؤهلات الوزير جامعية.. فإن هذا لم يرافقه فحص الشهادات المرفقة والتأكد من صحتها والسيرة الذاتية للوزراء المرشحين، ويكتسب هذا المعيار أهميته في أنه كان سبباً في استبعاد فضل السيد شعيب رئيس حزب الحقيقة الفيدرالي من الوزارة.. شعيب اعترف بأنه غير جامعي وقال إن كثيراً من الوزراء لا يحملون هذا المؤهل..

أياً كانت الأسباب فإنها تكشف خللاً كبيراً في أمر مهم كاختيار الوزراء وعدم اكتراث لفحص وتطبيق المعايير التي تم اعتمادها.. وربما تكشف استخفافاً بالشأن الوزاري برمته ما دامت المفاتيح الرئيسية للعمل التنفيذي والتشريعي ظلت كما هي في مؤسسة الرئاسة.
كل الأحزاب تبرأت من أن يكون الوزير المرشح لوزارة العدل تابعاً لها.. ولم تعرف الجهة التي رشحته، المفاجأة الثانية هي تعيين وزراء دون استشارتهم ، السيد رئيس الجمهورية قال مخاطباً الوزراء بعد أداء القسم (أعرف أن عدداً كبيراً من الوزراء فوجئو بإعلان أسمائهم في الحكومة ولم نشاورهم وبعضهم ترك أعماله الخاصة ولبى نداء الوطن)، وزير الداخلية قال: (علمت بتعييني من ابني الذي سمع اسمي بالتلفزيون)، مؤكداً أنه لم يتم أي اتصال به، وأنه لم يتوقع أن يكون وزيراً في أي وزراة..

يذكر أن هذه الطريقة كانت متبعة في عهد نميري حيث يتم تعيين الوزراء وإعفاؤهم عن طريق الإذاعة.. المفاجأة الثالثة كانت صدور المرسوم الجمهوري بتعيين وزير رئاسة الجمهورية طه منفرداً وبعد أن أعلنت كل المناصب الوزارية في القصر وفي رئاسة مجلس الوزراء والوزراء ووزراء الدولة.
الغريب أن عدم إعلان طه في التشكيل الوزاري لم يلقَ أي اهتمام في الإعلام، ولا في الوسائط الإعلامية، وفي المؤتمر الصحفي لإعلان الحكومة كانت التساؤلات حول أسماء عديدة ولم يتم السؤال عن مصير طه، مثلما تم السؤال عن السيسي، أما اللافت فهو اسم المسمى الوظيفي (وزير دولة برئاسة الجمهورية ومدير عام مكاتب رئيس الجمهورية)، المعلوم أن الرئيس له مكتب واحد، أما المكاتب الأخرى المتخصصة فهي تبع رئاسة الجمهورية كمؤسسة.
المفاجأة الرابعة هي تعديل بعض المواقع وتبديلها بين المرشحين، حيث أدى القسم يوسف حمزة على وزارة النفط والغاز وأعلن اسمه مرشحاً لوزارة الكهرباء، ونقل حسين سعد الدين من وزارة الاتصالات الى وزارة النفط، تم هذا دون حيثيات أو تبريرات ودون اعتراض من أي جهة.

ظاهرة تحتاج للدراسة وهي دخول بعض أشرس الناس الذين عارضوا الإنقاذ منهم حاتم السر، وإبراهيم الميرغني وعبد العزيز دفع الله ومجموعة الشعبي، والحركات المسلحة وسؤالي لهم على أي برنامج تشاركون ؟ إبراهيم محمود مساعد رئيس الجمهورية تجادل مع تراجي مصطفى وقال لها (ما عندنا شخصيات قومية ولو عندك كيان ممكن تشاركي)، الى أي حزب يتبع بروفيسير هاشم حسن وزير المعادن، وهو حتى إجازة مخرجات الحوار كان أميناً للحوار بصفة قومية؟؟ رغم سياسة التقتير الا أن الواضح أن الوطني كان يملك فائضاً في المناصب.
ما حدث ارتباك حكومي غير واضح الأسباب، تسلل وتغيير خانات لاعبين ولا زال المشهد قائماً، نواب رئيس الوزراء من يعينهم؟

ماوراء الخبر – محمد وداعة
صحيفة الجريدة