تقرير الـ(CIA) .. هل يفك العقدة الأخيرة في وثاق العقوبات الأمريكية ؟!

ما بين يناير ويوليو تتأرجح الآمال بانفراج كامل للأزمة السودانية الأمريكية لينفك السودان من وثاق عقوبات امتدت لأكثر من 24 عاماً، وبالرغم من البشريات تجد المواطن السوداني المراقب لتطورات الأوضاع متأرجح مابين التفاؤل والتشاؤم ، وهو يحاول تفسير التفاصيل المربكة والمتناقضة للعلاقات السودانية الأمريكية، منذ الرفع الجزئي للعقوبات في يناير الماضي مع نهاية عهد “أوباما” ومن ثم ما عده المراقبون تراجعاً عند تضمين المواطنين السودانيين في الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي الحالي “دونالد ترمب”، بشأن تقييد إجراءات دخول مواطني بعض الدول للولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم تلويح بعض (اللوبيات) في مجلس الشيوخ الأمريكي بأن الوقت غير مناسب للرفع الكامل للعقوبات، وصولاً إلى التقرير الإيجابي الأخير الذي قدمه مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية “دانيل كوتس” لمجلس الشيوخ الأمريكي والذي أعلن خلاله إيفاء السودان بشروط رفع العقوبات نهائياً، فهل يفك هذا التقرير العقدة الأخيرة ويقنع المعارضين؟ وهل يعتبر ملزماً لإدارة “ترمب” والكونغرس، أم أن الخرطوم في انتظار المزيد من المفاجآت؟! “كوتس” أمام لجنة الاستخبارات
مدير الاستخبارات الأمريكية “دانيل كوتس” قدم أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ يوم (الخميس) تقريراً بعنوان “تقييم التهديدات في العالم من قبل أجهزة الاستخبارات، نأى خلاله عن إيراد اسم السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب، وأكد وفاءه بجملة شروط ستمهد لرفع العقوبات المفروضة عليه منذ عشرين عاماً بشكل نهائي هذا الصيف. وقالت الاستخبارات الأمريكية في تقريرها إن النظام في السودان سيلتزم بشكل كبير بوقف العدائيات في مناطق النزاع، وهو أمر مطلوب لرفع العقوبات، لكنه لفت إلى بعض الاحتكاكات بين جيش الحكومة والمتمردين، مشيراً إلى أنه سيؤدي إلى استمرار حالات العنف والنزوح ولكن بشكل منخفض. واللافت في تقرير (كوتس) أنه لم يشر إلى أي منع من قبل الحكومة السودانية لتوزيع المساعدات الإنسانية وهو شرط وضعته الإدارة السابقة برئاسة “باراك أوباما” لرفع العقوبات، واتهم في مكان آخر حكومة جنوب السودان بأنها ما تزال تستمر في إعاقة توصيل المساعدات الإنسانية. ويرى المراقبون أن هذا التقرير يمثل مؤشراً إيجابياً يمكن التعويل عليه لرفع العقوبات نهائياً، بعد توقيع الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما” في يناير الماضي وقبيل مغادرته البيت الأبيض، أمراً تنفيذياً برفع العقوبات ضد الخرطوم بصورة مؤقتة ما يمكن السودان من ممارسة التجارة والاستثمار عالمياً. وذكر التقرير الأمريكي إيران فقط باعتبارها الراعي الأول للإرهاب في العالم من دون إيراد اسم السودان في هذا الصدد، حيث تضع “واشنطن” سوريا وإيران والسودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأكد “كوتس” أن السودان غالباً يسعى لاستمرار الحوار البناء مع “واشنطن” بقرارها برفع بعض العقوبات في يناير 2017. وكانت “واشنطن” قد اشترطت لرفع العقوبات نهائياً عن السودان أن تقدم أجهزة الدولة تقارير بحلول 12 يوليو 2017 تفيد بأن السودان ملتزم بعدة شروط منها مكافحة الإرهاب والإيفاء بتعهده بوقف العدائيات في مناطق النزاع. وقال التقرير إن (المكاسب التي حققها الجيش السوداني في مارس 2016 والانقسامات وسط المتمردين ستحد من قدرة الحركات للحصول على أي مكاسب سياسية أو عسكرية). وأشار إلى أن السخط الشعبي بسبب الاقتصاد الضعيف وإجراءات التقشف ستختبر قدرة الحكومة السودانية على ضبط النظام. يذكر أن مدير الاستخبارات الأميركية هو أحد الأطراف الثلاثة الذين سيقدمون تقريراً لإدارة الرئيس “دونالد ترمب” حول التزام الخرطوم بشروط رفع العقوبات. عقوبات لأكثر من 20 عاماً 12 أغسطس من العام 1993 مثل بداية التضييق الأمريكي على السودان، حيث أدرجت وزارة الخارجية الأميركية السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد استضافة الخرطوم لزعيم تنظيم القاعدة وقتها “أسامة بن لادن” وفي الثالث من نوفمبر من عام 1997 أصدر الرئيس الأميركي الأسبق “بيل كلينتون” قراراً تنفيذياً بفرض عقوبات مالية وتجارية على السودان، جمدت بموجبها الأصول المالية ومنع تصدير التكنولوجيا الأميركية له وألزمت الشركات والمواطنين بأميركا، بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع هذا البلد. ومن ثم في عام 2002 أصدر الكونغرس “قانون سلام السودان” الذي ربط العقوبات الأميركية بتقدم المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، وفي عام 2006 فرض الكونغرس عقوبات إضافية ضد من أسماهم (الأشخاص المسؤولين عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية).
بشريات يناير
انفراجة يناير كانت بداية هذا العام خضراء على السودان، حيث هل يناير حاملاً البشريات بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما” وهو على أعتاب مغادرة البيت الأبيض عن الرفع الجزئي للعقوبات الأمريكية عن السودان مع فترة سماح ستة أشهر، حيث أصدر “أوباما” أمراً تنفيذياً في الثالث عشر من يناير الماضي قضى برفع العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على البلاد، كما شمل القرار السماح بكافة التحويلات المصرفية بين البلدين واستئناف التبادل التجاري بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية. وفي اليوم التالي للقرار الأمريكي عقد وزير الخارجية بروفيسور “إبراهيم غندور” مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع وزير الدفاع الفريق أول ركن “عوض بن عوف”، ووزير المالية السابق الدكتور “بدر الدين محمود”، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول مهندس “محمد عطا المولى عباس”، ورئيس هيئة الأركان الفريق أول مهندس “عماد الدين عدوي”، ومدير البنك المركزي “حازم عبد القادر” وعدد كبير من قيادات الجيش والأمن وسفراء وزارة الخارجية بقاعة شيلا بمباني وزارة الخارجية، حيث كشف لأول مرة عن تفاصيل مفاوضات مشتركة بين الخرطوم وواشنطن بعيداً عن أعين ومسامع أجهزة الإعلام، وأكد وقتها “غندور”، أن اللجنة التي كونها رئيس الجمهورية وأوكل لها مهمة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية ظلت في اجتماعات متواصلة أسبوعياً مع واشنطن، ونوه “غندور” إلى أن الحوار بدأ في حلقات متقطعة منذ (فبراير) من العام 2015م عندما كان مساعداً لرئيس الجمهورية، متزامناً مع قرارات الحكومة بإيقاف التعامل مع المبعوث الأمريكي “دونالد بوث”، وأشار إلى أنه زار الولايات المتحدة حينها، والتقى بمساعد الرئيس الأمريكي واتفقا على أنه لا مجال للتعامل بين الطرفين بما أسماها بالروشتات. وكان الجانبان قد اتفقا على أن يستمر الحوار على خمسة مسارات هي (مكافحة الإرهاب، العمل على مكافحة جيش الرب، السلام في جنوب السودان ودعمه، السلام في السودان والشأن الإنساني).
فبراير يشهد تعيين ملحق عسكري أمريكي
وصول الملحق العسكري الأمريكي المقدم “جورن بونق” للخرطوم فبراير الماضي وتسلمه مهام عمله بالخرطوم مثل بارقة أخرى في طريق الأمل نحو رفع العقوبات عن السودان، خاصة وأن وزير الخارجية بروفيسور “إبراهيم” قد أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن خلاله الرفع الجزئي للعقوبات الأمريكية يناير الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم ترفيع بعثتها الدبلوماسية في السودان وأنها ستقوم بتعيين سفير بدلاً من القائم بالأعمال الأمريكي. وكان الملحق العسكري الأمريكي قد أكد خلال لقائه بوزير الدفاع الفريق أول ركن “عوض محمد أحمد بن عوف” على أهمية العلاقة بين البلدين، مبيناً رغبة الولايات المتحدة في دفع وتطوير علاقاتها مع السودان، وأنه سيسعى لتحقيق هذا الهدف المشترك. زيارة “عطا” لواشنطن في مارس يبدو أن التعاون الأمني بين الخرطوم ونيويورك كان حجر أساس التطبيع بين البلدين، حيث كشف مدير الاستخبارات الأمريكية عنه لأول مرة بشكل رسمي قبل حوالي عامين خلال حوار مع قناة العربية، أكد خلاله التعاون الأمني بين الأجهزة الاستخباراتية في البلدين مشيداً بتعاون السودان في مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر، وتحدث مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية (CIA) عن لقاءات تمت بينه وبين مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، الفريق أول “محمد عطا المولى”، ومن ثم توالى الحديث عن التعاون بين البلدين فيما يلي الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالرغم من بقاء السودان الذي ساهم بشكل واضح في معركة الولايات المتحدة ضد الإرهاب في قائمة الدول الراعية للإرهاب والتي كان يتم تجديدها عاماً بعد عام، رغم الثناء الأمريكي على مساهمة السودان في محاربة الإرهاب. هذا التناقض جعل الكثيرين يشككون في احتمال تأخير الرفع الكامل للعقوبات عن السودان، بالرغم من التحسن المحسوس في العلاقات والتعاون بين البلدين، لتأتي زيارة الفريق “عطا” الأخيرة للولايات المتحدة في مارس الماضي بدعوة رسمية من رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية، والتي انخرط خلالها “محمد عطا” في لقاءات مع نظيره الأمريكي صنفت بأنها ذات طابع أمني وقيل إنها وضعت اللمسات الأخيرة في لوحة التطبيع .
أبريل ومشاركة السودان في أفريكوم
ولعل من المؤشرات الإيجابية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والرفع الكامل للعقوبات عن السودان ما جاء بعد ذلك، حيث شارك السودان شهر أبريل الماضي للمرة الأولى في اجتماعات قمة رؤساء أركان المجموعة الأميركية الأوروبية الأفريقية “أفريكوم” بمدينة “شتوتغارت” الألمانية، والتي مثل فيها السودان وفد عسكري رفيع بقيادة رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق “عماد الدين عدوي”. وكان قائد الجيش قد قال في تصريحات صحفية سابقة إن مشاركة السودان في اجتماعات قمة رؤساء أركان المجموعة الأميركية الأوروبية الأفريقية “أفريكوم” بألمانيا، تعد خطوة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإلغاء العقوبات الأميركية كلياً. وأكد ذلك المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد “أحمد خليفة الشامي” في تصريح سابق لـ “سودان تربيون” قال فيه إن مشاركة السودان في هذه الاجتماعات، تعد مؤشراً لتجاوز مرحلة رفع العقوبات إلى التعاون في قضايا تشكل التزاماً أخلاقياً للسودان في محاربة الجرائم العابرة للحدود، مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية ودعم الحركات السالبة وتجارة السلاح وغسل الأموال. وقال إن (مشاركة السودان في اجتماعات أفريكوم يدل على انفراج العلاقات مع الولايات المتحدة وخطوة لرفع اسمه من قائمة الدول الداعمة للإرهاب ورفع العقوبات الاقتصادية الأحادية). وزاد المتحدث باسم الجيش قائلاً: (السودان كان يتم تجاهله في السابق بسبب التصنيف الأميركي له كدولة راعية للإرهاب.. في ظل هذا التصنيف كانوا يرونه غير جدير بالمشاركة). و”أفريكوم” هي وحدة مكونة من قوات مقاتلة موحدة تديرها وزارة الدفاع الأميركية، وتوكل إليها مسؤولية العمليات الأميركية والعلاقات العسكرية مع 53 دولة أفريقية. ورأى “الشامي” أن مشاركة السودان تمت بعد الجهود الكبيرة التي قادتها لجنة التشاور السياسي بين الخرطوم وواشنطن، والحوار الجاد الذي قادته وزارة الخارجية والمؤسسات العسكرية والأمنية الأخرى وما تمخض عنه من مصفوفة من خمسة محاور.
مايو وتقرير مدير الـ(CIA)
واستمرت المؤشرات الإيجابية المتتالية في العزف على مزامير الأمل المشروع حيث جاء تقرير مدير الاستخبارات الأمريكية السابق ذكره مؤكداً على استعداد السودان للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويرى الخبير الأمني اللواء معاش “أمين إسماعيل مجذوب” أن السودان بدأ يحصد ثمار عامين من الحوار الهادئ مع الولايات المتحدة الأمريكية مع القيادة السياسية والأمنية التي أدت مبدئياً إلى الرفع الجزئي للعقوبات في يناير الماضي، ونوه “مجذوب” إلى أن الخرطوم الآن استوفت المطلوبات التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة فيما يلي وقف العدائيات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وعدم استخدام الطيران في هذه المناطق. وأشار اللواء “أمين” إلى أن التفاوض بين الحكومة والمعارضة عبر الوساطة الأفريقية بقيادة “ثامبو أمبيكي”، أوضح مدى جدية الحكومة في السودان رغم تعنت الحركة الشعبية قطاع الشمال على حد قوله. ومن ثم أشار الخبير العسكري إلى تدهور الأوضاع في دولة جنوب السودان وحياد السودان فيما يلي الصراع الدائر هناك، والذي برأ السودان من الاتهامات فيما يلي هذا الملف. وعرج “مجذوب” إلى تعاون السودان مع الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوربي فيما يلي محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
استمرار التعاون في يونيو
تمهيداً لرفع العقوبات في يوليو أكد الخبير الأمني اللواء معاش “أمين إسماعيل مجذوب” أن إدارة “ترمب” التي تعتمد نهج رجال الأعمال ستسارع بالتطبيع الكامل مع السودان، مشيراً إلى احتمال لقاء مرتقب بين رئيس الجمهورية “عمر البشير” ونظيره الأمريكي “دونالد ترمب” علي هامش القمة الإسلامية المنعقدة في يوليو بالمملكة العربية السعودية، إن صح ما تناقلته الأخبار حول ذلك، والذي سيمثل اكتمال عملية التطبيع مع الولايات المتحدة الأمريكية. “مجذوب” أشار إلى جاهزية الخرطوم بعد إعدادها الكامل لملفاتها وإعلان حكومة الوفاق الوطني (الخميس الماضي)، والذي يجعل الخرطوم جاهزة للعب الدور الذي تعول الولايات المتحدة الأمريكية عليها لأدائه في تهدئة الأوضاع في أفريقيا الوسطى والبحيرات وحوض النيل، فضلاً عن مكافحة الجماعات الإرهابية وجيش الرب وذلك وصولاً للرفع الكامل للعقوبات في الـ12 من يوليو من العام الحالي، والذي يؤكد الخبير على أنه بات أمراً حتمياً إذا لم يطرأ جديد يعكر المد الإيجابي للعلاقات بين الخرطوم وواشنطن، مشيراً إلى عدم جدوى الضغوطات التي تمارسها بعض الدول واللوبيات من أجل عرقلة الرفع الكامل للعقوبات، وأشار المتحدث إلى الدور المهم الذي لعبته الدبلوماسية السودانية في كشف التعاون بين جهات كانت تستغل الأوضاع لجمع الأموال باسم دارفور والمسيحية بالتعاون مع لوبيات أمريكية.
هل يلزم تقرير الـ(CIA) إدارة “ترمب” برفع العقوبات؟!
اللواء “المجذوب” أوضح أن التقرير الذي قدمه مدير المخابرات الأمريكية لا يمثل بالضرورة إلزاماً لإدارة “ترمب” أو الكونغرس الأمريكي برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومن ثم الرفع الكامل للعقوبات عن السودان مشيراً إلى أن الحكومة الأمريكية تعتمد على 12 جهة استخباراتية لتقصي معلوماتها، الـ(CIA) إحداها. وقال “مجذوب” إن تقرير “كوتس” يمثل فاتح شهية ولكنه بالتأكيد غير ملزم.

المجهر السياسي