رفع الحظر عن قطاع الاتصالات.. إلايجابيات والسلبيات
يعتبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المستفيد الأكبر من رفع الحظر لتوفير المعلومات والموارد والبرمجيات والتطبيقات لتحقيق الفائدة القصوى، إلا أن خبراء اقتصاديين أكدوا خلال الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات، على ضرورة توفيق أوضاع شركات الاتصالات المتعلقة بالجوانب القانونية قبل قدوم شركات مالكة للبرمجيات إلى البلاد، الأمر الذي يجنبهم الآثار السالبة لرفع الحظر.
يعتبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المستفيد الأكبر من رفع الحظر لتوفير المعلومات والموارد والبرمجيات والتطبيقات لتحقيق الفائدة القصوى، إلا أن خبراء اقتصاديين أكدوا خلال الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات، على ضرورة توفيق أوضاع شركات الاتصالات المتعلقة بالجوانب القانونية قبل قدوم شركات مالكة للبرمجيات إلى البلاد، الأمر الذي يجنبهم الآثار السالبة لرفع الحظر.
*تقنية محدودة
حيوية قطاع الاتصالات وإيراداته الضخمة التي يحصل عليها، تجعله ينافس المنتجات الأمريكية، وهذا مالفت إليه الأمين العام للجمعية السودانية لتقانة المعلومات عبد المجيد نمر عبر ورقته (الفرص المتاحة أمام قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في ظل رفع الحصار الاقتصادي)، وأضاف بالرغم من التقدم في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات إلا أن قطاع الاتصالات يحتاج إلى التقنية الأمريكية المتطورة، وأشار إلى أن استفادة شركات الاتصالات من رفع الحظر تقنياً ستكون محدودة، لأنها تعمل أصلاً في الوقت الحالي منصات وبرمجيات متطورة، واعتبر أن الفائدة الكبرى التي تجنيها شركات الاتصالات من خلال الإتاحة الكاملة للمقاصة مع مختلف دول العالم لخدمات التجوال والاتصال، بجانب حرية تحويل الأموال وتنشيط التجارة الإلكترونية باستخدام بطاقة الائتمان الدولية.
*إهدار الموارد:
وأوضح نمر في حديثه أن رفع الحظر الاقتصادي يفتح شراكات مع شركات أمريكية عملاقة مثل (القوقل وسيسكو ، مايكروسوفت) فضلاَ عن نقل المعرفة، متوقعاً أن يؤدي ذلك إلى توفير التدريب وأنظمة تطوير البرمجيات في بيئات تطوير متعددة، مما يجعل الشركات الكبرى تؤسس مراكز إقليمية للتطوير، وشدد أمين الجمعية على ضرورة تحديث الإستراتيجية القومية التي أعدت سابقاَ للنهوض بهذا القطاع المهم، وعدم الاستفادة من هذه المقومات يعتبر إهداراً للموارد، وينعكس سالباً على الميزان التجاري وميزان المدفوعات، متخوفاً من أن يؤدي ذلك للاعتماد على دول أخرى في سد حاجة البلاد في مجال البرمجيات والتطبيقات ودعمها.
جوانب سلبية:
بالرغم من ذكر نمر الفوائد الاقتصادية لرفع الحظر الاقتصادي، إلا أنه نبه إلى الآثار السلبية المترتبة على رفع الحظر ومثل لها بالأمور المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في مجال البرمجيات والتطبيقات وأن المستخدمين في البلاد لا يلتفتون لهذه الحقوق، وأن هذا الوضع نشأ نتيجة لعدم الوجود القانوني أو التسجيل القانوني للشركات الأمريكية الكبرى المنتجة لهذه البرمجيات بالبلاد كأثر من آثار الحظر الاقتصادي، وبالتالى عجز الشركات من حماية حقوقها لعدم توفير كيان قانوني مسجل لها بالبلاد ليحمي حقوقها من الاستخدام دون ترخيص، وطلب في ختام حديثه، من المؤسسات تجهيز نفسها لهذا السناريو واستباقه بتوفيق الأوضاع والحصول على الترخيص.
*متطلبات السوق:
بينما يرى رئيس قطاع الاقتصاد وشؤون المستهلك بوزارة المالية وشؤون المستهلك ولاية الخرطوم عادل عبد العزيز أن خريجي كليات الحاسوب وتقانة المعلومات يجدون صعوبة كبيرة في الالتحاق بوظائف تتناسب مع تأهيلهم الأكاديمي بسبب عدم توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل، بجانب مواجهتهم لعقبات كبيرة في ابتدار مشروعات خاصة بهم بسبب افتقارهم للخبرة في إدارة المؤسسة والمشروعات، وطرح عبد العزيز مبادرة لإنشاء حاضنة (إبراهيم أحمد الحسن لريادة العمل) التي تهدف تدريب الشباب على متطلبات سوق العمل وعلى إدارة الأعمال والشركات الصغيرة وتسريع تطوير الشركات، وتهدف الحاضنة إلى خلق علاقة لشركات الشباب مع جهة التمويل مع مؤسسة القطاع الخاص الكبرى، وركز خبير اقتصاد المعرفة بكري موسى على القطاع الخاص للنهوض بقطاع الاتصالات بالبلاد، وأن معظم المؤسسات الدولية المالية وشركات الاتصالات في العالم لا تتعامل مع القطاع العام، الأمر الذي يحتاج إلى سياسات اقتصادية وتقنية مرنة تواكب المتغيرات الخارجية، بالتركيز على التعليم الإلكتروني والتدريب وبناء القدرات وتنمية البشرية واعتبره في معرض المدخل إلى العالم الخارجي في مجال اتصال وتكنولوجيا المعلومات .
اخر لحظة
