الاعتماد على الضرائب والجمارك يعيق الاستمرار تجميد اتفاق الكوميسا … هل يصلح ما أفسده الانضمام ؟

الدعوة التي طالب بها اتحاد الغرف الصناعية بتجميد اتفاق الكوميسا لمدة تناهز الخمس سنوات أعاد إلى الأذهان تجميد السودان لاتفاق الكوميسا مع مصر إبان حجز السيراميك والبورسلين المصري قبل أن تقول وزارة المالية إنها خفضت الرسوم الجمركية من 8.8 دولارات لمتر البورسلين إلى 6.6 دولارات ومن 6.25 دولارات لمتر السيراميك إلى 5.2 دولارات.

اتحاد الغرف الصناعية يرى أن السودان لم يستفد من انضمامه إلى الكوميسا بقدر ما تدمرت صناعته المهترئة والتي تواجه مشكلات بسبب هذا الاتفاق وأصبح من خلاله السودان مستهلكاً لسلع رخيصة في ظل عدم وجود دعم حكومي للصناعة المحلية التي تواجه مصيراً مجهولاً جعل الكثير منها يهرب إلى الخارج بسبب السياسات الحكومية التي لم يستفد منها القطاع، ولم يستطع جذب استثمارات صناعية إلى الداخل.

وكانت وزارة المالية عطلت دخول منتجات السيراميك المصري من دون الالتزام بدفع التعريفة الجمركية الكاملة على خلاف الامتيازات التي كان يتمتع بها هذا المنتج بفضل اتفاقية الكوميسا، لكن وزارة المالية السودانية قالت إنها جمدت هذا الاتفاق الذي يسمح لعدد كبير من المنتجات المصرية بدخول الأسواق السودانية بتخفيضات جمركية تصل إلى 80%.

وإن كانت مصر ترى أن السودان حرمها من إدخال بضائع إلى أسواق الخرطوم دون جمارك فإن للسودان مبررات قانونية شملها قانون الكوميسا نفسه بأن أيّ دولة من حقها أن تفرض أيّ قيود على أيّ سلعة من السلع المنصوص عليها لحماية المنتج المحلي من الإغراق، فقد بررت الخرطوم فرض جمارك على السيراميك بأن المنتج المصري أغرق السوق وأثر سلباً على المنتج المحلي.

حق العضوية :

المعروف أن السودان لم يكن من الدول المؤسسة لمنطقة التجارة التفضيلية لدول شرق وجنوب أفريقيا ولكنه انضم إليها بموجب المادة (46) من تلك الاتفاقية والتي تمنح حق العضوية لتلك الدول التي تجاور مباشرة إحدى الدول الأعضاء الراغبة في المفاوضات للدخول في منظومة الكوميسا، فانضم في أغسطس من عام 1990م، وبالتالي يعد من مؤسسي السوق المشتركة لجنوب وشرق أفريقيا (كوميسا) التي تم إنشاؤها في عام 1993م.

وتعتبر الكوميسا سوقاً مشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، وهي منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم في عضويتها 19 دولة من الدول المعنية بتطوير قطاعات اقتصادها المهمة، والتبادل التجاري مع دول القارة السمراء تشمل جيبوتي، إريتريا، مصر،ليبيا، السودان،مدغشقر،جزر القمر،موريشيوس، سيشل، بوروندي، كينيا، ملاوي، رواندا، أوغندا، سويزلاند، زامبيا، زيمبابوي، كونغو، جنوب السودان.

ولم يدر القائمون على أمر التجارة الخارجية، والقائمون على أمر الكوميسا في السودان أن توسلهم للمنظمة لإدخال مصر إليها سينقلب عليهم أولاً عندما تقدمت شعبة صناعة السيراميك باتحاد الصناعات المصرية بشكوى لجامعة الدول العربية وسكرتير عام “الكوميسا”لإلزام السودان بتطبيق الاتفاقيات التجارية مع الجانب المصري حينما تكدست شحنات السراميك المصرية المصدرة إلى أسواق السودان على الحدود.

تهدف الكوميسا في التوصل لنمو متواصل، وتعزيز العلاقات، ودفع عجلة التنمية، و تحرير التجارة، والتعاون الجمركي لإنشاء اتحاد جمركي، وإلغاء العوائق الجمركية وغير الجمركية بين الدول الأعضاء، والنقل والمواصلات بتشجيع التعاون من أجل تسهيل عملية نقل السلع، وتسييرانتقال عوامل الإنتاج، والأشخاص، إضافة لمحوري الصناعة والطاقة بتبني معايير ونظم قياسية، ومعايير جودة موحدة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار .

تجميد لخمس سنوات :

أمين السياسات باتحاد أصحاب العمل سمير أحمد قاسم من الداعين إلى تجميد اتفاقية الكوميسا لفترة خمس سنوات لاعتبارات كثيرة من ضمنها أن السودان لا زال يعتمد على الضرائب والجمارك، ودولة نامية صادراتها 3 مليارات دولار فقط، بعجز يصل إلى ستة مليارات، وقال لقد تأثر االسودان كثيراً فى التعريفة الصفرية والواردات من الكوميسا، والصناعات الموجودة في البلاد، مضيفا أن الصناعات الموجوده بالبلاد غالبيتها وليدة تحتاج إلى حماية ورعاية الدولة، وبالتالي إيقاف أو تجميد اتفاقية الكوميسا لفترة يؤدي إلى إنعاش الاقتصاد والصناعة السودانية، مشدداً على أهمية دعم الصناعة المحلية حتى تستطيع تغطية السوق المحلي، والوصول إلى أسعار للصناعة المحلية لمنافسة المستورد. وأضاف: من الممكن إعادة تفعيل الاتفاقية مرة أخرى، ولكن تجميد أو إلغاء الاتفاقية لم يؤثر سلباً على خطوات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، خاصة أن الكوميسا مختصرة على دول شرق ووسط أفريقيا، وقال لن تكون هنالك عقوبات في حال خرج السودان من الكوميسا، إذا كان التجميد موضوعياً ومنطقياً.

الخبير بالكوميسا ناصر محمود قال إن قطاعات الأعمال لم تهتم كثيراً بأمر الاتفاقية التي بها ميزات كثيرة، خاصة أنها تشمل مواداً كثيرة للحماية، ومعالجة الإغراق، والدعم، وممكن استخدامها لحماية الاقتصاد، وأضاف: من الممكن أن يتم رفع المواد المتضرر منها للحكومة، مشيراً إلى مساع البلاد حالياً للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ومتسائلاً عن كيفية التعامل مع ذلك في حال الانضمام للمنظمة الدولية، وأضاف: هنالك باب كامل في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية عن الاتفاقيات الإقليمية وموقف الدولة منها، وأشار: نحن في حاجة لهذه التكتلات لدعم الإنتاج، ومعالجة المشاكل الداخلية بدلاً عن سياسة الهروب من الواقع .

خبراء اقتصاد تباينت رؤاهم برغم اتفاقهم على محدودية استفادة السودان من التكتل الإقليمي ويرون أن السودان طيلة فترة الانضمام لم يستفد من الكوميسا، بقدر ما استفادت دول كثيرة اولها جمهورية مصر بإغراقها للسوق السودانية بالبضائع والتي تنتج محلياً ما جعل الصناعة المحلية تهرب الى الخارج.

ضعف القدرة التنافسية :

الباحث بابكر حامد الناير اكد أن الاستفادة من انضمام السودان إلى الكوميسا أو منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى تبدو محدودة جداً، نسبة لضعف القدرة التنافسية لمنتجاتنا، ومحدودية تنوع صادراتنا، ولكنه قال إن انضمام السودان للكوميسا حقق عدداً من المكاسب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، منها الارتباط بسوق كبير يبلغ حوالي 389 مليون نسمة، وما يمتلكه من فرص متاحة أمام الصادرات السودانية، كما أن اختيار السودان كمقر لإحدى أهم مؤسسات السوق المشتركة، محكمة عدل الكوميسا، و يعتبر مكسباً بتوفير فرص عديدة واكتساب الخبرات والتأهيل للكوادر القانونية.

ولكنه يرى بالاستمرار في الاتفاقية للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة وفتح فرصاً أمام انتقال التقنيات الحديثة، والتدريب مع معالجة الخلل في الميزان التجاري بخلق ميزة تنافسية، وقيمة إضافية للصادرات السودانية، خاصة وأن السودان لديه ميزة تنافسية في بعض السلع الأولية غير البترولية كالصمغ، القطن، السمسم، والحيوانات الحية .

الصيحة