الدكتور إدريس ابراهيم جميل (وزير العدل الجديد) يكتب بقلمه: ردا علي الذين يشككون في شهادته العلمية

رغم أنه تم ضمي لهذه المجموعة دون استئذان، أقول لا بأس وبهذه المناسبة أحي كل المتداخلين من مدح ومن قدح،،، فهذا أمر متوقع بل يجب علينا ان نحسن الظن بان الهدف هو ليس الحط من قدر أحد بقدر ما هو للتوثق من الأمر، وأنا والله شخصياً لا أرضى ان يكون “مزوراتي” زميلا لي دعك من أن يكون وزيراً للعدل. ليس لدي شيء أخفيه عليكم إخوتي الكرام، لكن قبل الرد على موضوع شهادة الدكتوراه أود أن استبين الأمر:
هل السؤال هو عن صدقية الشهادة؟ حقيقية أم مزورة (يعني تم شراؤها بحفنة من الدولارات ولم تقدم أي بحوث ودراسات وامتحان وغيره)؛ إذا ثبت أن إدريس جميل أو غيره زور شهادة دون تقديم دراسات وبحوث وإنما حصل على الشهادة مقابل مبلغ من المال فهذه كارثة.
أم السؤال هو أن الجامعة وهمية وغير موجودة أصلا وصاحبكم هذا اصطنع من تلقاء نفسه اسماً ودبر إصدار شهادات؟ وهذه أيضاً كارثة لا تقل عن سابقتها.

أم السؤال هو أن الجامعة موجودة لكن غير معترف بها وضعيفة…الخ؟ واذا كان الأمر كذلك فمن الذي ينبغي أن يعترف بها حتى نعتبر شهادتها ذات قيمة؟ لدينا أكثر من ثلاثين جامعة في بلادنا العزيزة ومعترف بها حسب نظمنا المحلية ولكن هل معترف بها من قبل الآخرين؟ وهل كل الدارسين بها سنقدح في شهاداتهم فيما بعد لكونها جامعات غير معترف بها (عالميا)؟ بل إن هنالك جامعات كبيرة في أقطارنا العربية تتوفر لها إمكانيات ضخمة ولكن بعض الجهات لا تعترف بها فهل من درس فيها ارتكب خطيئة؟
هنالك إخوتي فرق بين كون الشهادة مزورة fraudulently and maliciously created
وكون الجامعة غير معترف بها او ضعيفة. وحقيقة أنا عندما درست في الفترة ما بين 1997 وحتى 2001 عبر نظام البحوث ‪Research ‬ كنت حريص على التحضير في بريطانيا رغم التكلفة الغالية نسبيا وذلك لما لهذا البلد من سمعة رصينة في التعليم،،، فإذا كانت شهادتي قد وثقت ومهرت بختم سلطات صاحبة الجلالة ملكة بريطانيا فمن ذا الذي انتظره ليقول لي شهادتك غير معترف بها؟
أنا لا أريد أن أتحدث كثيرا لأني أحمد الله واثق مما أقول وأحْمِل بين يدي ولكن ربما البعض يعتبر السكوت في موضع البيان بيان كما يقول الفقهاء ولهذا اطضررت لبيان الوضع حتى لا يفهم أن السكوت إقرار مني بصحة الادعاء. لمن أراد أن يطلع على الجهد الذي بذل أثناء التحضير والدراسات التي جمعت من دول الخليج الستة مقارنة بالقانون التجاري لدول الاتحاد الأوربي فأنا على استعداد لتزويده بها حيث توجد سوابق لتطبيق القانون مذكورة في الأطروحة ومنها قضية فصل فيها أحد القضاة السودانيين المرموقين أثناء إعارته لدولة خليجية. كما أنني ما زلت احتفظ بالأجزاء العشرة من الأطروحة ‪ The Thesis‬ (والتي يضمها مجلد تزيد صفحاته عن 700 صفحة) والتي تم مناقشتها معي من قبل لجنة الممتحنين ‪Examiners ‬ في مقر الجامعة في فينيس بارك ، سفن سيستر رود – لندن. مرفق صورة من الشهادة موثقة من بريطانيا وموثقة من مجلس التعليم البريطاني في الرياض بناء على طلب صاحب العمل (ولا أدري كيف وثق مجلس التعليم البريطاني على شهادة جامعة وهمية). كما ارفق صورا فتوغرافية مع لجنة الممتحنين بعد انتهاء المناقشة وأثناء استلام شهادة التخرج من مقر
الجامعة. تحياتي وتقديري للكل،،، ويدكم العافية ،،،

التوقيع
ود جميل.