غابة أبو شنب ووزارة الاستثمار

الإنسان يشعر بالأمن عندما يعيش في مجتمع يطمئن فيه إلى وجود القدرة الأخلاقية والمادية على رفع الظلم عنه إذا وقع ، فالشعور بالأمن ليس منشؤه منع وقوع الظلم فهذا هدف غاية في المثالية وخيال بعيد كل البعد عن الطبيعة البشرية. فالظلم يقع من البشر على البشر بحكم طبيعتهم القاصرة وأنانيتهم البائنة وطمعهم الواقع، لكن الأمن يتمتع به العبد عندما يؤمن بوجود طريقة آمنة واضحة غير خاضعة للشخصنة ولا للأهواء ينال الناس بها حقوقهم إذا سلبت ويستردون ما اغتصب منهم بلا عناء ولا من ولا أذى حقوق لا عطايا ومستحقات لا هبات ولذلك حاجة الانسان للعدل أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب ذلك لأن العدل هو المدخل للطعمة الحلال الهانئة العزيزة بلا إذلال ولا ابتزاز وبلا غبينة .
النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرى الظلم تنهال سياطه على ظهر أصحابه وحبل التضييق يزيد واقعهم اختناقاً نصحهم بالهجرة إلى الحبشة حيث لا صلة رحم ولا مماثلة في دين لكنها العدالة والأخلاق ( إذهبوا إلى الحبشة فإنه لا يظلم عنده أحد ) ولا يظلم عنده أحد شهادة للحبشة والنجاشي بأنه يقيم حكمه على القانون والعدل فلا محاباة ولا قهر والعجيب أن الحبشة اليوم يهرب إليها المستثمرون السودانيون الآن من الفساد الذي يعترض مشاريعهم الاستثمارية ويجدون عنتاً شديداً من تغول السلطات المحلية على تصاديقهم الممنوحة لهم من قبل وزارة الاستثمار .
لقد كتب الخبراء السودانيون قانوناً لتشجيع الاستثمار يعتبر من أفضل القوانين في المنطقة بشهادة عدد كبير من المستثمرين الأجانب يمنع مشاريعهم من التأميم وأموالهم من المصادرة وتراخيصهم من السحب لكن للأسف الشديد عندما يدير فريق وسط قلب العاصمة بعقلية من يدير معركة في غابة من فوق دبابة يتبخر هذا القانون وتذهب تلك الامتيازات ووزارة الإستثمار بحاجة إلى وزير بلدوزر مثل السيد مبارك الفاضل ليجعل لقانون الاستثمار قدمين يمشي بهما ويجعل المستثمرين الوطنيين والأجانب يشعرون بالأمن أنه لا يظلم منهم أحد عندما تصبح الدولة دولة قانون لا يختطف المعتمدون فيها القانون بأيديهم.
ويبقى السؤال ما بين الأمل في إحداث نقلة كبيرة في عالم الاسنتثمار في عهده هل نحن نعيش في غابة أم في دولة قانون !!
الناس يرددون هذه العبارة ( إنت عايز تلاوي الحكومة ؟ الحكومة ما بتتغلب !) هذه العبارة تدين الحكومة لا تمدحها وهذه العبارة جعلت كل مظلوم يخضع للظلم ويفقد الأمل في الانصاف والعدالة. إن وضعاً كهذا خير منه النجاشي النصراني الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ( لا يظلم عنده أحد ) إن هذه العبارة المحبطة لضحايا الفاسدين والمتجبرين الذين يختطفون القانون بأيديهم هي تختزل الحكومة في هادم الإنجازات المعتمد أبو شنب لكن الصحيح ليس المعتمد هو الحكومة من المفترض أن المعتمد فوقه وال يكبحه عن الظلم وفوقه مجلس ولائي يحاسب ويراقب أداءه التنفيذي وفوقه حكومة اتحادية وقضاء ومحكمة إدارية ومحكمة عليا ومحكمة دستورية ورئاسة جمهورية فترويع الناس بأن الحكومة ما بتتلاوى هذا يعني أن الحكومة طاغية ومتجبرة وأننا نعيش في غابة يدير المعتمد فيها الخرطوم من فوق دبابة !!
إذا كانت الحكومة هي هذا المعتمد المختطف للقانون بيده المزدري للمستثمرين وبولاية وزارة الاستثمار على مشروعاتهم نعم سنلاوي الحكومة ولو كان على رأسها الحجاج بن يوسف ولن نترك حقنا بل ولا حق ضحايا المعتمد الآخرين !! وسننظر ما إذا كنا في دولة قانون أم في غابة يديرها أبو شنب من فوق دبابة !!.
لقد أصدر هادم الانجازات بياناً متهافتاً جاءت فيه بعض المزاعم
1/ زعمت هذه التقارير أن محلية هادم الانجازات أبو شنب قضت على الإيجار من الباطن الذي قامت به شركة ملينيوم علماً بأن محلية هادم الإنجازات أبو شنب هي التي أعطت شركة ملينيوم حق الإيجار للغير بتوقيع المدير التنفيذي للمحلية وتوثيق وزارة العدل على يد رئيس الدائرة القانونية للولاية ونملك الوثائق التي تثبت هذا فكيف تجعل محلية هادم الإنجازات أبو شنب المستثمرين ضحية تنكرها لامتياز هي التي منحته لشركة ملينيوم .
2/ زعمت محلية هادم الانجازات أبو شنب أن الكبري تضرر من المباني في الجهة الغربية 100 متر شمال وجنوب الكبري ومما يجهله هادم الانجازات أبو شنب وهو كثير لكن منه أن الكباري ليس من اختصاص المحلية وقد راجعنا جهات الاختصاص وذكروا أنه لا علم لهم بهذا التضرر .
3/ زعمت محلية هادم الانجازات في بيانها الركيك أن حرم الكبري عالميا وفقا للقانون هو 100 متر شمال وجنوب الكبري وعلى هادم الانجازات أبو شنب الذي يدعي التطبيق الصارم لقانون يختلقه أن يعطينا نموذجاً واحداً لكبري في ولاية الخرطوم ينطبق عليه هذا القانون المختلق .
4/ هادم الإنجازات أبو شنب يدرك الجريمة الكبرى التي ارتكبها باختطافه القانون الذي أعطى خصومه حق الاستئناف وحق الاستئناف على قرار الاستئناف وصولاً للمحكمة الدستورية لكن حتى يفش غبينة طرده من الأرض في الأسبوع الأول من رمضان قام بالتنفيذ المتعجل لما ظنه قراراً قضائياً بالإزالة لجهله بفحوى القرار وجهله بخطوات التقاضي وجهله برد القضية إلى محكمة الموضوع وما يتطلبه ذلك من خطوات .
5/ عندما يدير رجل بلغ رتبة الفريق وبلغ من الكبر عتيا وامتلأ رأسه بالشيب مصالح الناس وشؤون الخلق منطلقاً من الغبينة والتشفي ويقوم بتنفيذ الإزالة قبل أن تكتمل دورة التقاضي فهنا تتجلى أبشع صور أزمة الأخلاق وأزمة العقلية الصغيرة جدا جدا التي تدار بها الأمور وأزمة سيادة القانون وأزمة التشكيك في القضاء وأزمة تهديد الأمن والسلم السياسي والاجتماعي والاقتصادي .
6/ والأزمة الأكبر من ذلك كله عدم اعتراف هادم الإنجازات أبو شنب بولاية وزارة الاستثمار على المشاريع الاستثمارية وأن قانون الاستثمار الذي تعب الخبراء في كتابته لجذب الاستثمارات وجعلها آمنة، هذا القانون ضرب سياجاً منيعا ًعلى المشاريع الاستثمارية فمنع بالنص جميع السلطات المحلية من التعرض للمشاريع المسجلة بموجبه وعدم اتخاذ أي إجراء تجاهها إلا عبر ووزارة الاستثمار وينص القانون على أنه في حالة وجود مصلحة عامة لإزالة مشروع فلا يتم ذلك إلا عبر الآتي (الاتفاق مع المستثمر أو بقرار من وزير الاستثمار أو قرار من محكمة الاستثمار على أن يتم التعويض الفوري للمستثمر ). هل تصدقون أن كل هذا مذكور بالنص في قانون الإستثمار؟ لكن هادم الإنجازات أبو شنب إما أنه يجهل ذلك وهو عندئذ غير مؤهل ليكون ( معتمداً جاهلا ً) في محلية هي منارة العلم والعلماء والمثقفين والأكاديميين وإما أنه يتعمد تجاوز القانون فماذا ترك لقطاع الطرق والبلطجية ورغم وضوح هذه المواد في قانون الاستثمار لكن وبكل سهولة ولا مبالاة يتم الدهس عليه من ( رتبة فريق) من المفترض أن يكون همه الأكبر الحفاظ على الأمن القومي الذي مدخله هو النهوض الاقتصادي بالبلاد والناس يترقبون رفع العقوبات الأمريكية إن أزمتنا ليست في عقوبات الخارج وعنجهيتها ولكن في عنجهية الداخل و(فساده) .
وللقضية بقية !!

الصيحة-د.محمد علي الجزولي