الحل بيد المواطن

* مع انتشار ظاهرة السرطانات المتزايدة، وحاويات المخدرات المتكاثرة، و(الإسهالات المائية) التي أضحت وباءً يهدد معظم سكان السودان، وقبل كل ذلك ظاهرة الاختفاءات المتكررة لمواطنين والتي وصفها البعض بظاهرة (تجارة الأعضاء البشرية)، مع الوضع في الاعتبار عدم فك طلاسمها حتى الآن، مع كل ذلك يبقى السؤال المباشر، ثم ماذا بعد كل هذا الخوف المتزايد والهلع الذي أصاب المواطنين، والجزع من المستقبل المظلم والفقر والجهل والأمية، نجد الصمت التام من قبل الجهات الرسمية هو المسيطر.

* الصمت من المواطن أدى الى تفاقم كل هذه الإشكالات، ويظهر ذلك بوضوح في عدم إعلان أسماء الجهات العامة والحكومية التي ثبت تورطها في مخالفات مالية وإدارية في كافة مؤسسات الدولة ووصلت لمرحلة الكوارث.

* تقارير إدانة عديدة ظهرت من سنوات من قبل المراجع العام للدولة ورغم ذلك لم يُسمع باسم شخص واحد فقط ثبت تورطه فيها حتى الآن ما يثير الكثير من الشكوك حول مصداقية هذه التقارير من عدمها.

* وقبل أكثر من عام، أعلنت هيئة المواصفات والمقاييس بولاية الخرطوم الكشف عن أخطر تلاعب يحدث في مصانع حديد التسليح الذي يستخدم في تشييد المباني، ولم تسمِّ المصانع المتورطة في هذه الجريمة الخطرة، وكالعادة تركت الهيئة الحكومية هذا الأمر (عائم) وتركت المواطن في حيرة من أمره، بينما توقفت العديد من الجهات والأفراد عن إكمال أعمال البناء بسبب عدم تأكدهم من جودة مواصفات الحديد المستخدم في المباني، وخشية تورطهم في استخدام حديد غير مطابق للمواصفات يهدر العديد من الأرواح على المدى القريب والبعيد، ولا أحد يكشف الحقائق.

* جمعية حماية المستهلك نفسها، لم نسمع لها باسم مصنع واحد من المصانع التي اتهمتها وقتها بالمخالفة، فأضحت شأنها في ذلك شأن بقية مؤسسات الدول، تمارس ذات سياسة التعتيم أو نسميها (سياسة الغتغتة).

* الكثير جداً من الحوادث التي راح ضحيتها الأبرياء من المواطنين، جراء مواد مسرطنة ومياه ملوثة وأغذية فاسدة، ورغم ذلك يبقى فقه السترة هو السائد.

سياسة التعتيم التي تتبعها الحكومة في كافة مؤسساتها حتماً هي السبب المباشر للانهيار الكامل الذي تعانيه الدولة، انتهاكات للمال العام، وسن قوانين تحمي المنتهك والمغتصب على شاكلة بدعة (التحلل)، بيع الأدوية المغشوشة، الحديد المغشوش، كليات الطب (المضروبة) والتي باتت تخرج طلاباً يبيعون الموت في عنابر المستشفيات نتيجة الأخطاء الطبية المتزايدة والتي لم تكن موجودة بهذا الكم في السابق.

* ما لم تكن هناك حملة تحقيقات (شعبية) جادة ومحاسبة جادة وكشف وفضح أسماء المتورطين في الكوارث المستمرة فلن يكون هناك أي جديد وستستمر ساقية الفساد في الدوران وستلف معها لتهدر آلاف الأرواح البريئة.

بلاحدود – هنادي الصديق
صحيفة الجريدة