ماذا كان يتوقع وزير المالية والمحافظ؟!
ما هي المتغيرات الاقتصادية التي طرأت على بلادنا خلال الأيام الفائتة ليرتفع سعر الدولار في السوق الموازية من (18) إلى أكثر من (20) جنيهاً خلال ثلاثة أيام فقط؟!!
{ هل كنا نصدر منتجات سودانية قيمتها (10) مليارات دولار، فانخفض حجم الصادر وانكمش، ما أدى إلى هذه التأثيرات السلبية المتسارعة في سوق النقد الأجنبي بالسودان؟!
{ هل حلت علينا مصيبة- لا قدر الله- سياسية أو أمنية، فأدت إلى ارتفاع أسعار العملات بهذا التصاعد المخيف؟! هل كانت أمريكا تدعمنا ولو بمليون دولار سنوياً.. مليون لا مليار، فأعلنت بغتة وقف مليونها؟!
{ هل كانت بنوك الخليج العربي وبنوك دول الاتحاد الأوروبي تواصل معاملاتها مع مصارفنا في السودان طيلة الـ(6) أشهر الماضية، فتوقفت فجأة بعد قرار الرئيس “ترمب” الذي هو تمديد (لرفع) العقوبات لثلاثة أشهر أخرى، وليس تمديداً للعقوبات؟!
{ ليست هناك أي معطيات اقتصادية تحدد سبباً لارتفاع أو انخفاض الدولار وبقية العملات في أسواقنا غير الشائعات والحالة النفسية لتجار (الدولار)!!
{ اقتصادنا هش لدرجة أن (مليون دولار) فقط ترفع أسعار السوق وتهبط بها!! وقد ذكرت ذلك العام الماضي لمسؤول اقتصادي رفيع، فقال لي: (نعم.. فعندما انخفض الدولار قبل فترة، كنا قد ضخخنا في السوق ثلاثة ملايين دولار فقط)!!
{ وإذا كان الأمر كذلك، فلمَ لم تستعد وزارة المالية التي يقودها (فريق) هو الدكتور “الركابي”، وبنك السودان المركزي الذي يديره السيد “حازم عبد القادر” وقد كان مديراً لإدارة النقد الأجنبي بالبنك المركزي قبل أن يصبح محافظاً له، لمَ لم يستعدوا لمواجهة ومجابهة هذه الأزمة المتوقعة، التي كان يتحسب لها ويدرك مآلاتها حتى رعاة الضأن في بادية كردفان!!
{ هل كان السيدان الوزير والمحافظ يتفرجان على المشهد ويتابعان مسلسل “ترمب” إلى أن وقعت الفأس على الرأس؟!
{ ماذا كانت تدابيرهم جميعاً في القطاع الاقتصادي.. وزير.. ووزير دولة.. ووكيل وزارة.. ومحافظ بنك مركزي.. وأمانة اقتصاد بالحزب الحاكم ولجنة اقتصادية بالبرلمان.. ماذا كانوا يفعلون، بل ماذا كانوا يتوقعون، لأنهم لم يفعلوا شيئاً ليتصاعد الدولار إلى سقف الـ(21) جنيهاً أمس، بينما هؤلاء السادة الدكاترة والعباقرة كأن على رؤوسهم الطير!!
{ ألا توجد بخزينتكم (5) ملايين دولار لتمتصوا بها هذه الصدمة في أيامها الأولى وتكبحوا بها جماح السوق ليستقر على ما كان عليه.. ما عندكم؟!!
{ إذا ما عندكم.. إنتوا قاعدين ليه.. وليه كل هذا الجيش الجرار من الوزراء والوكلاء والخبراء.. ولمَ كل هذه الاجتماعات الطويلة الماسخة عديمة الفائدة؟!
{ يبدو أنه لم تكن هناك خطة (ب) ولا (ج) لدى وزارة المالية وبنك السودان، وإلا لما حدث ما حدث في سوق النقد خلال يومين فقط، وبالتالي نتوقع المزيد من الاهتزازات والاضطرابات في الكثير من القطاعات.
{ إذا لم تصحُ الدولة، وليتها تصحو.. ولو في ضحى الغد.. فإننا موعودون دائماً بالأسوأ!!
الهندي عزالدين شهادتي لله
صحيفة المجهر السياسي
والله عندما تكتب مثل هذا الكلام كأنك لا سوداني ولا عايش في السودان. هل تعتقد أن السودان في وضعه الحالي فيه أي كفاءات لا تقلي ركابي ولا حازم عبد القادر ولا أي واحد. ببساطة لنفترض أنه في واحد من أقاصي قرى الجزيرة كان أو دفعته من أولى وحتى خامسة هندسة في احسن الجامعات السودانية وهو لم يخرج من السودان ولم يحتك بأي ثقافات أو يشارك في ورش عمل أو سمنارات أو ندوات علمية خارجية في مجال تخصصه وبعد كل هذه الشطارة والنبوغ والذكاء طلبت منه أي يصمم لك فيلا أو عمارة أو شارع, فهل تعتقد أم يكون في تصميمه ولو لمحة من المباني والفيلل والشوارع في دبي. من أين له الإبداع إذا هو في اسحن الظروف لم يرى غير بيت من غرفتين معكوستين وادبخانة على بعد 100 متر من الغرف ومطبخ على بعد خمسين متر من الغرف. والشيء الثاني وأنت تعرفه مثل ما يعرفه راعي الضأن في الخلاء هو ما في مسئول يتم تعيينه بسبب كفاءته انما هي ترضيات وشلليات وحيث أمه المسئول يعلم أنه جاء من هذه الخلفية فيبقى أكبر همه هو أن الإكثار من السفر وجمع النثريات بالعملة الصعبة وأهم شيء يلحق يبني بيته أو يكمل بنايه ولعلمك أمشي انت كصحفي أطلع على قوانين المؤسسات العامة مثل طباعة العملة سوف ترى العجب حيث القانون مفصل بحيث تنهب ما وسعتك طاقتك لذلك ولكن بالقانون حيث من وضع القانون هم أنفسهم – ثم أمشي شوف من هم أعضاء مجلس إدارة المؤسسات الحكومية مثلا طباعة العمل ستجد نفس الأشخاص في نفس المؤسسات ويتقاضون مخصصات لا اول لها ولا آخرز بصراحة نحن شعب فاسد وبذرة الفساد مدفونة فينا جميعا والإ قل لي من أين آتى هؤلاء أليس الاخواننا واولاد اعمامنا واولاد اخوالنا وخالاتنا – نعم نحن شعب فاسد و لايستحق أن يحكم بغير هؤلاء
يا الهندي لمن نعرف القرار بيد منو؟!!!! بتلقى إجابة لتساؤلاتك