انتقادات فرنسية وأوروبية للعقوبات الأميركية الجديدة

قالت الخارجية الفرنسية إن العقوبات الجديدة التي أقرها مجلس النواب الأميركي على روسيا وإيران تبدو غير قانونية, في وقت أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من العقوبات وتبعاتها السياسية السلبية المحتملة.
وصوّت مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة أمس الثلاثاء لصالح فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية, وألزم الرئيس دونالد ترمب بالحصول على موافقة النواب قبل تخفيف العقوبات على موسكو.
واعتبرت الخارجية الفرنسية أن العقوبات الأميركية الجديدة تبدو مخالفة للقانون الدولي لأن نطاقها الجغرافي يمتد خارج الأراضي الأميركية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه يجب تعديل القوانين الفرنسية والأوروبية لتلائم تلك العقوبات، مضيفة أنه ستكون هناك ضرورة لعقد مناقشات على مستوى الاتحاد الأوروبي بسبب التأثير المحتمل على مواطنين وشركات أوروبية.
تبعات
من جانبها أبدت المفوضية الأوروبية تخوفها من التبعات الممكنة لهذه العقوبات على استقلالية الاتحاد الأوروبي على صعيد الطاقة، ومن الانعكاسات السياسية السلبية المحتملة، وذكّرت بأهمية تنسيق سياسة العقوبات بين دول مجموعة السبع كافة.
ونبهت المفوضية إلى أنها ستظل “مستعدة للتدخل لحماية المصالح الأوروبية”، إذا لم يتم أخذ مخاوفها في الاعتبار من قبل أعضاء الكونغرس الأميركي.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يشمل “فرض عقوبات على أي شركة (بما فيها الأوروبية) تساهم في تنمية وصيانة وتطوير أو ترميم أنابيب للطاقة مصدرها روسيا”، وقالت إن ذلك يمكن أن يؤثر على البنى التحتية لوسائل نقل الطاقة إلى أوروبا وعلى مشاريع حاسمة ضمن إطار تنويع مصادر الطاقة في أوروبا.
وأوضحت المفوضية أن “الاتحاد الأوروبي يعبر حاليا للولايات المتحدة عن قلقه عبر القنوات الدبلوماسية”، وأنه “سيواصل متابعة العملية عن كثب في الولايات المتحدة وتطبيق مشروع القانون وسيتدخل إذا دعت الحاجة إلى ذلك”.

يذكر أن موسكو هددت بالرد على العقوبات الأميركية الجديدة، وقال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن هذه العقوبات تدمر آفاق تحسن العلاقات الثنائية.
أما الرئيس الإيراني حسن روحاني فقد هدد بالرد المناسب على العقوبات الأميركية على بلاده، في وقت قالت الخارجية الإيرانية إن العقوبات غير مقبولة وتعرض الاتفاق النووي لخطر كبير.

الجزيرة نت