اقتصادي: البيع بالكسر يُضعف قيمة العملة الوطنية

قال هيثم محمد فتحي، المحلل الاقتصادي عضو هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، إن الاستمرار في عمليات البيع بالكسر سيكون له تداعيات سالبة على مجمل الأوضاع الاقتصادية في البلاد، لجهة أن عملية شراء السلعة بثمن مؤجل ثم بيعها للبائع نفسه بثمن أقل من الثمن المؤجل أو العكس، يلحق بالاقتصاد أضراراً فادحة ربما تؤدي إلى إضعاف قيمة العملة الوطنية، مشيرا إلى الفتوى التي أطلقتها الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف مؤخرا بعدم جواز التعامل بالتورق (بيع الكسر) الذي انتشر مؤخرا، واعتبرته صورة من صور التحايل على الربا، باعتبار أنه تدوير للمال بغرض تنميته للحصول على السيولة خارج نطاق الإنتاج والتجارة الحقيقية.
وأشار هيثم للأسباب الرئيسة التي تقف وراء انتشار هذه الظاهرة، والتي من بينها صعوبة الإجراءات البنكية والمصرفية، ارتفاع تكلفة التمويل، وصعوبة الحصول على الضمانات المطلوبة لمنح التمويل، مما يدفع التجار لممارسة هذه الظاهرة، مبينا أن حل هذه المشكلة يكمن في مراجعة السياسات المصرفية لإصلاح التجارة الداخلية مع وضع استراتيجية محكمة لتطويرها، فضلا عن تهيئة البيئة الاستثمارية لاستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للاستثمار في المجالات المختلفة في البلاد.

اليوم التالي