زيارة الوفد الإقتصادي السعودي.. توسيع مجالات الإستثمار

بدأت بوادر انفتاح اقتصادي واضحة بالسودان تتضح ملامحها في انسياب التعاملات المالية والتجارية الخارجية والاستثمارات الاجنبية بالسودان، ولعل قرار رفع الحظر المرتقب عن السودان كان بمثابة حافز مشجع للانتعاش الاقتصادي الوطني الذي شهد تدافعاً للوفود الاجنبية للاستثمار في مختلف المجالات ، ولاشك أن دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التى ارتفع حجم التبادل التجاري بينها وبين السودان.

شرعت المملكة العربية السعودية في تنشيط تبادل الزيارات واللقاءات الرسمية بكثافة مع السودان على مستوى القطاعين “العام والخاص” للتوسع في الاستمارات بمجالات مختلفة بالسودان، إذ ترتب لزيارة بعثة سعودية رفيعة المستوى الى الخرطوم منتصف الشهر القادم بغرض للاستثمار في مجال الصادر والتجارة الخارجية.

وكشف مالك جعفر سر الختم رئيس الغرفة القومية للمستوردين باتحاد الغرف التجارية عن زيارة وفد المصدرين والشركات السعودية للخرطوم خلال سبتمبر المقبل، والذي يضم اكثر من (30) من رجال الاعمال والرؤساء التنفيذيين للشركات لعدد من القطاعات الصناعية والتجارية السعودية .

ويعتبر الوفد الأضخم اذ يضم القطاعات التنفيذية والشركات الخاصة وهو مايشكل نقلة كبيرة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السودان والسعودية يمكنها الإسهام في زيادة مستوى التبادل التجاري بين البلدين.

ويشير سر الختم الى الترتيبات لزيارة الوفد بدأت منذ ثلاثة أشهر بالتنسيق مع هيئة تنمية الصادرات السعودية مما يؤكد اهتمام الجانب السعودي بالزيارة، وفيما يتعلق بملامح الزيارة قال انها ستوضح للوفد السعودي الفرص الكبيرة والمتاحة للأعمال في السودان في كافة مجالات التبادل للسلع والمنتجات، بالإضافة إلي استكشاف السوق السوداني والتعرف علي فرص ومجالات التعاون المشتركة وبحث المشاكل التي تعيق انسياب حركة التجارة البينية بين البلدين.

وكان وفدا من هيئة تنمية الصادرات السعودية زار السودان في يونيو الماضي والتقي بقيادات الغرفة القومية للمستوردين بهدف للترتيب والتحضير للزيارة المقرر لها سبتمبر المقبل، وحيث تم تشكيل لجنة مشتركة للاعداد والترتيب للبرنامج بالتنسيق غرفة المستوردين والسفارة السعودية وعدد من الجهات لانجاح زيارة البعثة التجارية السعودية للسودان.

ويقول محمد جاد الله رئيس اللجنة المنظمة باتحاد عام الغرف التجارية لــ(smc) أن البعثة متخصصة في مجالات الصادر والتجارة العالمية، وتحتوي على (8) قطاعات وأنشطة بهدف توسيع دائرة الاستثمار بالسودان وفتح أسواق خارجية لتسويف المنتجات السودانية وزياد الصادرات ، ويشير إلي ان الوفد السعودي سيتعرف على الفرص الكبيرة المتاحة في السودان في المجالات كافة واستكشاف السوق السوداني والتعرف علي فرص ومجالات التعاون المشترك وبحث المشاكل التي تعيق حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

ولان الاستثمارات الاجنبية متنامية والإقبال لازال متزايد خاصة دولة الخليج رأت وزارة الاستثمار أن التغيرات والتطورات الاقتصادية تحتم وضع سياسات وتنسيق محكم بين اجهزة الدولة خاصة أن قانون الستثمار يتطلب التعديل لمواكبة التطورات الدولية والإقليمية ، ويقول أسامة فيصل وزير الدولة بالاستثمار لــ(smc) أنه من خلال تجربتنا في قانون الاستثمار (2014) برزت هناك بعض الاشياء التي تحتاج الي تعديل لمواكبة المرحلة الجديدة خاصة وان قانون الاستثمار يختلف عن القوانين والتشريعات الاخرى لأنه مرتبط بحركة السوق والتجارة ونحتاج ان نقيم وضعنا من ناحية بيئة الاستثمار وجذبه ، ويؤكد حرص الدولة علي استيعاب الاستمارات الخليجية خاصة السعودية مما جعلنا نسعى لفتح النوافذ والابواب للقطاع الخاص في السودان وفي دول الخليج خاصة لشراكة ذكية بينهم ، ويضيف أن السعودية تجاوزت ال (14) مليار دولار في حجم التبادل التجاري ومن أكبر الدول المنافسة في الاستثمار، بجانب أنها نفذت مشروعات استثمارية بقيمة (11) مليار دولار مؤخرا خاصة وانها لديها فرص كبيرة لمشروعات استثمارية بالسودان تصب في تحقيق الامن الغذائي العربي، ويقول أن زيارة البعثة الاستثمارية بلا شك ستدفع بعجلة النماء الاقتصادي ورفع الصادر وحجم التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة.

ويبدو أن مناخ الاستثمار في السودان بات خصبا وجاذبا للاستثمارات الأجنبية خاصة السعودية لما تميزت به العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور، الأمر الذي يتطلب وضع سياسات وتشريعات محفزة لتشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد خلال المرحلة الجديدة، باعتبار أن الاستثمارات الأجنبية ترتكز علي إزالة المعوقات التي تواجه المستثمر بكافة القطاعات خاصة وأن مثل هذه الزيارات نقلت الرغبة الأكيدة للاستثمار بالسودان وتصب في مصلحة العلاقات الخارجية.

تقرير: الطاف حسن
(smc)